تفاصيل توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع التحول الرقمي وميكنة القطاعات الحكومية

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بحضور واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والمهندس عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع التحول الرقمي وميكنة كافة القطاعات الحكومية بعدد من المحافظات، ضمن خطة تستهدفُ تطوير أساليب العمل بالدولة بأكملها.

وقام بالتوقيع المهندس رأفت هندي، وكيل وزارة الإتصالات، والمهندس محمد شمروخ، النائب الأول للرئيس التنفيذي للشركة المصرية للإتصالات، وكل من محافظي: القاهرة، والإسكندرية، والجيزة، وجنوب سيناء، والسويس، والأقصر، وأسوان، ونائب محافظ الإسماعيلية. 

وعقب التوقيع أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من الدور الوطني الذي تقوم به الشركة المصرية للاتصالات في دعم الخطة الاستراتيجية للدولة، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإتمام عملية التحول الرقمي، وميكنة كافة القطاعات الحكومية بالدولة، بما يؤدي إلى تقديم خدمات أفضل للمواطن المصري، فضلًا عن المُساهمة في إنشاء وتطوير قاعدة البيانات القومية المُوحدة اللازمة لدعم واتخاذ القرار بشكل سريع وآمن، بالإضافة إلى تقديم كافة المعلومات المتاحة لتشجيع منظومة الاستثمار في الدولة.

ولفت الوزير إلى أنه تم تنفيذ مشروع التحول الرقمي بمحافظة بورسعيد كمرحلة أولى، وميكنة القطاعات الحكومية والخدمية بها، وربطها بقواعد البيانات الموحدة للدولة، تمهيدًا لتعميم التحول الرقمي في كافة محافظات الجمهورية، طبقًا للخطة الاستراتيجية والتنموية للدولة، ثم يأتي التوقيع اليوم للتوسع في الميكنة لتشمل مُحافظات أخرى، لافتًا إلى أن الوزارة ستقوم بدورها في ضوء هذا التوقيع والمتمثل في التنسيق فيما بين الشركة، والعميل النهائي، لإعداد عقد تقديم خدمات الربط وخدمات التوصيل بشبكة الإنترنت، مع ضمان قيام العميل النهائي بسداد قيمة الخدمات لصالح الشركة، وتقوم الوزارة بتقديم كافة الاستشارات والتسهيلات والتصاريح والتراخيص.

من جانبه، أشار النائب الأول للرئيس التنفيذي للشركة المصرية للإتصالات، إلى أنه ايمانًا بدور الشركة كمُشغل اتصالات متكامل ووطني نحو تنفيذ منظومة التطوير الشامل، ستقوم بالتنفيذ الكامل للمشروع، وذلك بتوفير خدمات البنية التحتية الخاصة بتقديم خدمات الاتصالات باستخدام تكنولوجيا الألياف الضوئية، وذلك لربط الجهات والقطاعات الحكومية داخل نطاق الجمهورية، نظرًا لما توفره هذه التكنولوجيا من جودة وتطوير الخدمة، وايجاد مناخ استثماري جاذب.