فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية .. تسوية مديونيات القابضة لمياه الشرب وبنك الاستثمار القومى ..رئيس الوزراء: استغلال الحصيلة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

- تسوية مديونيات القابضة لمياه الشرب بين المالية وبنك الاستثمار القومى

- الحكومة لن تقدم أى دعم للشركة القابضة وشركاتها من العام المالى القادم

-سداد مستحقات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها

-الوصول لحلول فعالة للانتهاء من جميع التشابكات المالية

- التزام الدولة بسداد جميع المستحقات الخاصة بالمعاشات

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بفض التشابكات المالية، وتسوية مديونيات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تجاه بنك الاستثمار القومى.

حضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ومسئولى عدد من الجهات المعنية.

واستعرض الاجتماع المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومى، لدى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وكذا مقترحات الحلول الخاصة بتعامل الشركة مع هذه المديونيات، وما للشركة من مديونيات ومستحقات على الجهات الاخرى، وذلك وصولًا إلى فض التشابكات بين الجهات الحكومية المختلفة، سعيًا لإستغلال تلك المبالغ والمديونيات فى الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذه القطاعات الحيوية.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على مقترح لتسوية المديونيات بين كل من وزارة المالية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وبنك الاستثمار القومى، وهو ما يأتى فى إطار جهود الحكومة للتعامل بشكل جاد مع ملف فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية المختلفة، على ألا تقوم الحكومة بتقديم أى دعم للشركة القابضة وشركاتها التابعة بداية من العام المالى القادم، وذلك مقابل ما تم تسويته من ديونها المستحقة لبنك الاستثمار القومى.

وكلف رئيس الوزراء بسداد مستحقات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة، لدى الجهات الحكومية التى لديها موازنة من الدولة، من خلال وزارة المالية وهو ما وافق عليه وزير المالية.

وجدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع التأكيد على حرص الحكومة على الاستمرار فى الوصول لحلول فعالة للإنتهاء من جميع التشابكات المالية التاريخية والمعقدة بين عدد من الجهات الحكومية المختلفة.