المحتوى الرئيسى

بيزنس التعليم فرس رهان للمستثمرين الجدد

11/21 02:01

مطلوب من الحكومة تيسير إجراءات تراخيص المدارس والجامعات الخاصة

بيزنس التعليم هو أكبر القطاعات الإستثمارية تعطشا لضخ استثمارات جديدة، فمصر فى حاجة ماسة للتعليم المتميز والدولى وليس أدل على ذلك من تأكيد الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط أن التعليم أحد من ثلاثة مجالات رئيسية سيعمل الصندوق السيادى المصرى عليها.

 ورغم وجود لاعبين كثر فى ذلك القطاع، إلا أنه مازال قادرا على استيعاب مشروعات جديدة ومتنوعة، خاصة من جانب المستثمرين الأجانب والذين يمكنهم إضافة فروع لمؤسسات تعليمية عالمية فى مصر بما يتيح تعليما متميزا لشرائح كبيرة من المجتمع.

 ولا شك أن هُناك كثيرًا من المُستثمرين يعلمون ذلك يقينا فى ظل الاتساع والنمو الكبير الذى يشهده السوق المصرى، إلا أن وجود عقبات روتينية « قاتلة » كفيل بتنفير وتطفيش المُستثمرين المحليين والأجانب من مُجرد التفكير والتخطيط لإقامة مشروعات فى التعليم.

 وكانت دراسة للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية صدرت قبل سنوات قليلة  وأعدتها الباحثة فاطمة صلاح للمركز المصرى للدراسات الإقتصادية حول عقبات ومشكلات الاستثمار فى قطاع التعليم تكشف حجم الفُرص المُتاحة وكيفية إهدارها بسلسلة الإجراءات الروتينية.

 وذكرت الدراسة أن قطاع التعليم فى مصر، قطاع واعد ومُغرٍ خاصة فى ظل الشكوى المُكررة من تدنى مُستوى التعليم الحكومى وهو ما أدى إلى اقتناع الدولة بضرورة مُشاركة القطاع الخاص فى التعليم لاستيعاب جانب كبير من فئات الطبقات المتوسطة فى مدارس خاصة.

وتوضح الدراسة أن مساهمة القطاع الخاص فى قطاع التعليم لا تزال متواضعة فى مصر خاصة أن الدولة تقدم الخدمات التعليمية المجانية فى التعليم الاساسى وحتى الجامعى. ويُمكن البرهنة على ذلك من خلال أرقام بسيطة ففى الفترة من سنة 2000 إلى 2013 ارتفع عدد المدارس الحكومية من 2735 مدرسة إلى 7446 مدرسة، بينما ارتفع عدد المدارس الخاصة خلال نفس الفترة من 1194 مدرسة إلى 1763 مدرسة. ويعنى ذلك أن حصة القطاع الخاص فى التعليم بلغت 31.5% عام 2000 ثم تراجعت إلى 19.2 % عام 2013.

وتبدو السمة الثانية فيما يخص بزنس التعليم أن معظم المدارس الخاصة تتركز فى المحافظات الكبرى مثل القاهرة والجيزة والاسكندرية وتقل فى محافظات الوجه البحرى والصعيد وتكاد تنعدم تماما فى المحافظات النائية مثل الوادى الجديد وشمال سيناء.

ويحكم  ذلك القطاع الإستثمارى الضخم قانونان منظمان هما قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981وتعديلاته، والقرار الوزارى رقم 420

 وطبقا للدراسة فإن أخطر مشكلة تواجه المدارس الخاصة الجديدة تتمثل فى صعوبة الحصول على التراخيص، فالمدرسة الخاصة الجديدة تحتاج لسلسلة من الإجراءات المُعقدة لاستصدار تراخيص من مديرية التعليم وهيئة الأبنية التعليمية والأحياء التابعة لها، ثم ترخيص بتشغيل المدرسة بعد الانتهاء من أعمال البناء والتجهيز.

تبدأ الاجراءات بتأسيس شركة مالكة للمدرسة الخاصة، ويقوم الممثل القانونى بتقديم طلب انشاء مدرسة على النموذج. مشكلات عديدة تواجه عملية الحصول على التراخيص أولها موافقة مديرية التعليم وموافقة هيئة الأبنية التعليمية من أطول الاجراءات وأكثرها تعقيدا.

وتقول الدراسة إن اجراءات الاستثمار فى مجال التعليم الخاص تبدأ بتوفير الأرض ثم استيفاء المستندات المطلوبة للأرض المراد اقامة المدرسة عليها، وتتضمن تلك المُستندات سند ملكية الأرض أو عقد إيجار لمدة 25 عاما، و فى معظم الاحوال يتم عمل عقد الايجار حتى لو كان صاحب المشروع هو المالك لصعوبة توافر مستند ملكية لأن معظم الاراضى فى المناطق العمرانية الزراعية لا توجد مستندات ملكية لها. ويرفض الشهر العقارى توثيق العقد لمدة 25 عاما ويحدد أقصى مدة عقد ايجار 9 سنوات، وعادة ما تقبل المديرية  التعليمية عقد الايجار لمدة 9 سنوات فى حين ترفضه هيئة الأبنية التعليمية.

وتذكر الدراسة أن هناك صعوبات أيضا فى الارض نفسها مثل تكرار اجراءات الرفع المساحى لقطعة الارض حيث يقوم طالب الترخيص بالتوجه أولا إلى مديرية المساحة لاجراء مسح لقطعة الأرض المراد اقامة المدرسة عليها ثم يتوجه بعدها  إلى هيئة الأبنية التعليمية لرفع الأرض بجهاز «جى. بى.اس» والذى يكون فى الغالب معطلا.

كذلك يواجه المستثمر صعوبة فى تغيير غرض الارض للتعليم خاصة إذا كانت تلك الأرض داخل ضمن حيز أراضٍ زراعية، وفى بعض الأحيان تعترض هيئة المُجتمعات العمرانية على استغلال الأرض فى بناء مدارس.

وتكشف الباحثة أن المستثمر فى بعض الأحيان يضطر إلى اللجوء لطرق ملتوية لإنهاء الاجراءات القانونية لتخصيص الأرض أو تغيير غرض استغلالها وبعد ذلك تفرض عليه المجتمعات العُمرانية رسومًا تُقدربـ 999 جنيها عن كل

أما لو كانت الأرض زراعية فيضطر المُستثمر إلى دفع رسوم أخرى تقدر بحوالى 175 الف جنيه وذلك كمقابل لتجريف الأرض الزراعية.

وتشير الدراسة إلى أن القانون يشترط فى الممثل القانونى للمدرسة عدة شروط قد لا تتوافر فى جميع المُستثمرين، لكن من أهمها أن يكون حاصلا على مؤهل جامعى. ويمنح القانون المديرية التعليمية الحق فى رفض طلب الترخيص دون إبداء أسباب. فى الوقت نفسه فإن الحصول على تراخيص بناء من الحى يُعد أمراً  بالغ الصعوبة حيث لا يرد الحى فى الغالب لا بالقبول ولا بالرفض على طلبات البناء.

ويكشف المركز المصرى للدراسات الإقتصادية أن مشروع المدرسة الخاصة يمر بسلسلة معقدة جدا من الإجراءات البيروقراطية بعد تخصيص الأرض ربما أصعبها ما يعرف بالمعاينة حيث يتم تشكيل لجنة برئاسة مدير الادارة التعليمية وعضوية كل من مهندس من هيئة الأبنية التعليمية ومهندس من الحى وأحد أطباء التأمين الصحى وموجه فنى مادة دراسية وموجه مالى وإدارى وموجه رياض اطفال وموجه معامل ومكتبات، وتقدم تلك اللجنة تقريرا مفصلا بشأن المشروع حتى يتم استخراج موافقة وزير التعليم.

وحتى بعد التشغيل تواجه المدارس قرارا بتقييد الزيادة السنوية للمصروفات فلا يمكن زيادة الرسوم عن المصروفات التى تتجاوز أربعة آلاف جنيه إلا بمقدار 4 %  سنويا.

أهم أخبار اقتصاد

Comments

عاجل