قلق السلطات الأمنية الألمانية من تنامي عدد السلفيين في برلين

تقدر سلطات الأمن في ألمانيا عدد السلفيين في برلين بنحو 1120 شخصا. وقال رئيس المكتب الإقليمي لحماية الدستور (الاستخبارات الألمانية الداخلية) في ولاية برلين، ميشائيل فيشر، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نُشرت اليوم الأربعاء ( 20 نوفمير/ تشرين الثاني): "لدينا حاليا في برلين نحو 1120 سلفيا، بيد أننا غير متأكدين تماما ما إذا كنا نرصد ارتفاعا حقيقيا مستمرا لهذه الأوساط النشطة، أم أننا رصدنا المزيد من السلفيين لأننا عززنا إجراءاتنا".

أشارت توقعات الادعاء العام الألماني إلى أن القضايا المتعلقة بالإرهاب ستتراوح بين 500 إلى 600 قضية في العام الحالي. جاء ذلك وفقا لما ذكره بيتر فرانك، المدعي العام اليوم الأربعاء خلال اجتماع للكتلة البرلمانية للمحافظين. (26.04.2017)

تسعى الحكومة الألمانية ومنذ فترة ليست بالقصيرة من أجل وضع التمويل الخارجي لمساجد المسلمين في البلاد تحت الرقابة بهدف وقفه في المستقبل. ولهذا الغرض تجري برلين محادثات خصوصا في منطقة الخليج، حيث يتعدى الأمر حدود المال. (31.12.2018)

 وكانت سلطات الأمن رصدت نحو 1020 سلفيا في برلين بنهاية عام 2018، وكان عددهم يقدر قبل سنوات بنحو مئات الأفراد. ولم يتحدث فيشر عن عدد المصنفين ممن لديهم استعداد للعنف، وقال: "من بينهم أيضا أشخاص لديهم أفكار تدعم العنف أو ممارسته ذاتيا. هذا أمر يصعب حصره في أرقام. فالتحول غير واضح".

 ويأتي حديث فيشر مع (د.ب.أ) قبل أيام قليلة من القبض على سوري مشتبه في صلته بالإرهاب أمس الثلاثاء في حي شونببرغ في برلين. وأكد فيشر أن الخطر الذي يمثله أنصار تنظيم "داعش" لا يزال قائما، وقال: "ليس من المستبعد أن تنظيم "داعش" حتى عقب هزيمته سيسعى لأن يوضح للخارج أنه لا يزال موجودا وأنه قادر على القيادة"، مضيفا أنه لا تزال هناك دعوات لشن هجمات في أوروبا وباقي أنحاء العالم، وقال: "توجد لذلك أدلة على استمرار وجود أفراد يتبنون فكرة شن هجمات". وكانت وحدة خاصة من الشرطة الاتحادية ألقت القبض أمس على سوري في برلين للاشتباه في صلته بالإرهاب. وأعلن الادعاء العام الاتحادي في مدينة كارلسروه اليوم أن السوري مشتبه في شرائه مواد كيماوية لتصنيع قنبلة، وأضاف: "كان من المخطط تفجير هذه القنبلة في وقت غير معلوم في مكان غير معروف في ألمانيا لقتل وإصابة أكبر عدد ممكن من الأشخاص".

ع.أ.ج/ ح ز ( د ب ا)

تقدر السلطات الأمنية عدد السلفيين المتشددين في ألمانيا بنحو 6500 ولكن ليسو جميعا مستعدين لاستخدام العنف. ويستغل هؤلاء المساجد لجذب الشبان ونشر التطرف بين المسلمين مثل مسجد النور في برلين الذي قامت السلطات الأمنية بإغلاقه، حيث كان يعتبر معقلا لسلفيين متشددين حسب هيئة حماية الدستور.

بغرض نشر دعايتهم والتواصل مع الراي العام يستغل سلفيون حملة توزيع القرآن بالمجان في العديد من المدن الألمانية، أطلقوا عليها اسم "إقرأ"!

يحاول السلفيون استغلال كل فرصة ومكان لنشر فكرهم واكتساب المزيد من المؤيدين. في الصورة مجموعة من السلفيين الذي تجمعوا في شارع قرب أكاديمية الملك فهد بمدينة بون لأداء الصلاة. تم ذلك بالقرب من تجمع لحزب "Pro NRW" اليميني المناهض للمهاجرين والإسلام، والذي اعتبر ذلك استفزازا له فحصل اشتباك بين أنصاره والمصلين في الشارع.

عام 2015 قام سلفيون بدوريات عبر شوارع مدينة فوبرتال في ولاية شمال الراين فيستفاليا وكأنهم أفراد شرطة لحماية الشريعة، وتسبب ذلك في استياء عام على مستوى ألمانيا بأكملها.

هناك بين السلفيين جهاديون يتعاونون مع تنظيمات إرهابية مثل تنظيم "الدولة الإسلامية"، حيث يجندون الشباب في ألمانيا لخدمة تلك التنظيمات. ومن ابرز هؤلاء أبو ولاء العراقي الذي اعتقلته الأجهزة الأمنية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 . وقال المدعي العام الاتحادي، فرانك بيتر، بأنه يشكل "الرأس المدبر لشبكة تجنيد الشبان للقتال في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية".

ينظم السلفيون مظاهرات لحشد مؤيديهم واستعراض قوتهم. أثناء تلك المظاهرات غالبا ما تقع اشتباكات بينهم وبين الشرطة التي تحاول تفريقهم، بسبب ما يقومون به من أعمال عنف وتخريب.

مقابل السلفيين المتشددين هناك جماعات يمينية متطرفة مناهضة مثل مجموعات "هوليغانز ضد السلفيين" التي تنظم مظاهرات رافضة للسلفيين. وأحيانا تحدث اشتباكات بينهم وبين السلفيين، كما حصل في إحدى المظاهرات بمدينة كولونيا في تشرين الأول/ اكتوبر، شارك فيها الآلاف.

المشهد السلفي لا يقتصر على الرجال فقط، بل إن هناك نساء منهم يشاركن في النشاطات والتجمعات السلفية، كما في الصورة خلال تجمع لأحد أبرز زعماء السلفيين في ألمانيا بيير فوغل بمدينة أوفينباخ عام 2014.

تقوم الشرطة بين الحين والآخر بمداهمة مساجد ومقرات جميعات سلفية وبيوت مسؤوليها وتعتقل المطلوبين منهم، كما تُغلق المكاتب والمقرات التي تعود إلى تلك الجمعيات التي يشتبه قيامها بنشاطات غير قانونية.