حماية المنافسة يعقد ورشة عمل مع اتحاد الصناعات للتعريف بسياسة المنافسة

عقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ورشة عمل بمقر اتحاد الصناعات المصرية، حول "قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية" بهدف التعريف بالقانون وبسياسة جهاز حماية المنافسة لتشجيع التوافق مع أحكامه.

وقال أمير نبيل، رئيس الجهاز في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن الجهاز لا يقف عائقًا أمام الصناعة أو الاستثمار، بل العكس تمامًا، فترسيخ المنافسة بين المصنعين هي أساس تنمية الصناعة، والمنافسة هي الضمانة الحقيقية للسوق الحر.

وأضاف أنه لا يوجد سوق حر بدون توافر منافسة عادلة بين كافة الأطراف الاقتصادية، موضحًا أنه كلما زادت الضغوط التنافسية زادت الحوافز الاستثمارية، وزادت رغبة المتنافسين في تطوير منتجاتهم، وبالتالي زادت الصناعة، وهذا هو غرض قانون حماية المنافسة، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الصناعة الوطنية ككل.

أضاف؛ أن الجهاز يسعى إلى إزالة أية عوائق من شأنها منع الشركات من الدخول أو التوسع في أية سوق معنية، كما أنه حريص على استقلالية القرار الاقتصادي لكل المتنافسين المتواجدين في السوق.

وحول الاتفاقات الأفقية الواردة في المادة 6 من قانون حماية المنافسة، اعتبر نبيل أنها الأكثر جسامة، فمن المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي قراراته بشكل منفرد دون أن يكون متأثرًا بالكيانات الأخرى، بحسب قوله.

وقال إن سياسة الإعفاء، جاءت في سبيل الكشف عن الممارسات الاحتكارية الضارة، والتي نصت عليها المادة 26 من القانون والمادة 46 من لائحته التنفيذية، لتعفي من العقوبة المقررة أول من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بوقوع المخالفة، وإمداده بالمستندات والمعلومات اللازمة للكشف عنها وإثبات أركانها، علاوة على جواز الإعفاء من نصف العقوبة لباقي المخالفين متى أسهموا في الكشف عن عناصرها أو إثبات أركانها.

وشدَّد على التزام الجهاز بسرية المعلومات التي يتحصل عليها بمناسبة مباشرة اختصاصاته، وعدم إفشاء أية معلومات عن طالب الإعفاء لأية جهة غير جهات التحقيق أو الجهات القضائية، مشيرًا إلى أن الجهاز لا يرفض التصالح مع الشركات المخالفة إلا في حالة وجود مخالفة جسيمة كتكرار المخالفة أو استمرارها لفترة طويلة.

وتحدَّث نبيل عن التعاقدات الحكومية ودور جهاز حماية المنافسة، وقال إن القانون رقم 182 لسنة 2018، الصادر بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية، أكَّد من خلال أكثر من مادة على التعاون المستمر بين الجهة الإدارية والجهاز وضرورة التزام الجهة الإدارية بتحقيق التوافق مع قانون حماية المنافسة.