خبير مروري: أطالب بإقرار عقوبة نزع «الملصق» وإصدار القانون الجديد لمواجهة التجاوزات

قال اللواء مجدى الشاهد، الخبير المرورى ومساعد وزير الداخلية السابق، إن قرار وزارة الداخلية بتعميم الملصق الإلكترونى للمركبات يساهم فى رفع معدل مستوى السلامة المرورية وتحقيق الانضباط على الطرق، والحد من جرائم سرقة السيارات وضبطها بسهولة فائقة، خاصة أنه يحتوى على كافة المعلومات وبيانات صاحب المركبة، وأضاف «الشاهد» فى حواره لـ«الوطن»، أن قانون المرور الحالى لم يدرج أى عقوبة لمن نزع الملصق الإلكترونى، مطالباً مجلس النواب بإقرار عقوبة مناسبة فى ظل القانون الحالى، خاصة أن القانون الجديد الذى لا يزال يجرى مناقشته داخل البرلمان سيحتاج إلى سنتين لكى يتم تطبيقه، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية تسعى لتطوير كافة القطاعات الخدمية للارتقاء بمنظومة المرور.. وإلى نص الحوار:

  ما هو الملصق الإلكترونى؟

- هذا الملصق عبارة عن شريحة إلكترونية لتحديد هوية السيارة عبر موجات الراديو، تحتوى على وحدة ذاكرة صغيرة جداً مخزن بها معلومات السيارة بالكامل، وتشمل مدة الترخيص ورقم الموتور والشاسيه وغيرها، إضافة إلى معلومات صاحبها ورقم هاتفه والإيميل الشخصى له، كما أنه يحفظ كل بيانات المركبة والمخالفات وبيان حالتها دون أن يضطر ضابط المرور إلى إيقافها فى الكمائن، وبذلك لا يتم تعطيلها عبر لجان الفحص، حيث ستكشف أجهزة القارئ الإلكترونى السيارات منتهية الترخيص أو التى ارتكبت مخالفات وتبلغ بها القوات الموجودة بالشارع لتوقيفها.

هل ينجح الملصق فى سهولة مراقبة حركة المرور؟

- يسهل حركة المرور بدلاً من الأكمنة التى تعطلها فى الشوارع، فهناك جهاز يقرأ الشريحة الإلكترونية، فهو يسهل مراقبة الطرق وضبط المخالفين دون الرجوع إلى الرخص الورقية، وهذه الشريحة ستمنع سرقة السيارات نهائياً، لأن الطرق مزودة بقارئ إلكترونى لكشف المبلغ بسرقتها.

- هناك 4 خطوات، وفقاً لقرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 1613 لسنة 2008 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973، ويصرف لجميع المركبات لأول مرة عند الترخيص، أو عند نقل القيد من وحدة مرورية إلى أخرى، ونقل الملكية من شخص إلى آخر، أو تجديد تراخيص تسيير المركبة، ويثبت بالمركبة بمعرفة قسم المرور المختص، ولا يجوز نزعه أو نقله، مقابل تكاليف إصدار الملصق الواحد بما لا يجاوز 50 جنيهاً، ويحتوى الملصق على 3 بيانات متعلقة بالمركبة واللوحة والمالك نفسه، وذلك وفقاً لقانون المرور منذ 2008، لكن المادة رقم 223 لم تكن مفعلة.

هل تعاقدت وزارة الداخلية مع إحدى الشركات لتوريد الملصقات الإلكترونية؟

- تعاقدت وزارة الداخلية منذ بداية العام الجارى مع شركة «جو بلاس»، لتوريد 10 ملايين ملصق، وذلك بعد تدريب كافة ضباط المرور للتعامل عليه، وتخصيص غرفة عمليات لتلقى المخالفات وتجهيزها، وضبط الشارع وحركة السيارات على الطرق.

ما عقوبة الممتنعين عن تركيب الملصق فى قانون المرور؟

- ليس هناك عقوبة، ولكن غرامة 20 جنيهاً، ويتم دفع نصفها عند التصالح، ثم تعود التراخيص للمخالف وتنقضى الدعوى الجنائية، وعليها فإن على مجلس النواب سرعة إقرار عقوبة الحبس لمن ينزعه، ولكن بالنسبة للقانون الجديد الذى تتم مناقشته داخل البرلمان سيحتاج نحو سنتين أو ثلاث سنوات لتطبيقه، وعليه فإنه يجب ردع المُخالفات، خاصة تجاوز السرعة المقرّرة والسير عكس الاتجاه.

هل يساهم الملصق الإلكترونى فى تقليل حوادث سرقة السيارات؟