ننشر نص كلمة السيسي بقمة "مجموعة العشرين وأفريقيا"

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، في قمة "مجموعة العشرين وأفريقيا"، في برلين، التي تستهدف دعم التعاون الاقتصادى بين إفريقيا ودول "مجموعة العشرين".

وننشر نص كلمة الرئيس في قمة مجموعة العشرين وإفريقيا:

السيدة أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية،

أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات،

نجتمع اليوم للعام الثالث على التوالي لتناول هذه الشراكة الخاصة التى تجمعنا، وأود الإعراب في هذا السياق عن خالص التقدير للسيدة المستشارة "أنجيلا ميركل" لحرصها على الدعوة لعقد هذه القمة بصورة دورية، وعلى الاهتمام الكبير الذي توليه للتعاون مع القارة الأفريقية في سياق مقاربة عملية ومحددة الأهداف، تتسق مع خصوصية كل دولة معنية، وعلى نحو يتكامل مع ما هو قائم من أطر للتعاون التنموى.

وكما تعلمون، يتزامن اجتماعنا هذا العام مع الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، والتي وضعت جهود تنمية القارة في مقدمة برنامج عملها، ولا شك أن تعزيز الروابط مع شركاء القارة في التنمية – على غرار هذه الشراكة – شَكّلَ مكوناً أساسياً من هذا الجهد، جنباً إلى جنب مع التمسك بالملكية الأفريقية لمختلف أطروحات التعاون وتجنب فرض المشروطيات والتسييس.

وفى الوقت نفسه، فإن تناولنا لقضية تحقيق التنمية المنشودة في أفريقيا لا يكتمل دون الخوض في كيفية تهيئة المناخ المواتي كشرط أساسي لإنجاح أي مسعى جاد للنهوض بقارتنا؛ فمن إصلاح عملية اتخاذ القرار الاقتصادي الدولي، والوفاء بالتعهدات الدولية المتصلة بالتنمية، مروراً بتوفير التمويل والتكنولوجيا لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، إلى منع التطرف ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، ومعالجة الهجرة غير الشرعية وغيرها من القضايا والتحديات التى تتشابك مع بعضها البعض، وتتداعى آثارها على مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، فإن تعدد هذه الأوجه يكرس مفهوم وحدة المصير المشترك وقاعدة الفائدة المتبادلة.

لعلكم تتفقون على أن الأسس التي قامت عليها شراكتنا تتلاقى مع الأولويات التنموية للقارة؛ فهي تجمع بين عناصر جذب الاستثمار الخارجي، وتنشيط القطاع الخاص، وزيادة معدلات التشغيل، في قالب واحد، كما تتسق مع خططنا الأفريقية الأوسع لتحقيق الاندماج والتكامل والربط القاري، عن طريق تطوير البنية التحتية وتعزيز التجارة البينية عبر منطقة التجارة الحرة القارية، وهي جهود لا تتفق مع مقاصد مبادرة الشراكة فحسب، بل تمثل عوامل داعمة لنجاحها لما توفره من بيئة تجذب الاستثمار، وتخلق فرص عمل، وتمكن الشباب والمرأة بدولنا الأفريقية.

ولذلك، فإن التوافق السياسي بين رؤيتنا الأفريقية وبين أهداف مبادرة الشراكة يستوجب الإسراع بخطوات التنفيذ الفعلي التي نتطلع لأن تخرج عن قمتنا، منها تفعيل صندوق دعم الاستثمارات والتنمية في أفريقيا بأذرعه الثلاثة، وبحيث يتم توفير التمويل، وبيانات الاستثمار اللازمة، والنفاذ إلى القروض، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، بجانب إجراءات أخرى مثل تعزيز نظام ضمانات الاستثمار، وصولاُ إلى خلق مناخ عام من الثقة والاهتمام بالأسواق الإفريقية، بما يمثل تطبيقاً فعلياً لمقاصد شراكتنا.

أحرص اليوم – مثلما تم في مناسبات سابقة – على إطلاعكم على تطورات ونتائج الإصلاح الاقتصادي في مصر، وبصفة خاصة من حيث التحسن الكبير فى مؤشرات الاقتصاد الكلي، ومنها تصاعد معدل النمو ليصبح الأعلى في منطقتنا، مع استمرار انخفاض معدلات التضخم والبطالة إلى نسب لم تتحقق منذ سنوات، وقد تأسس ذلك على تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، واتخاذ خطوات حاسمة للإصلاح مثل تحرير سعر صرف العملة الوطنية، وترشيد الدعم لضمان وصوله لمستحقيه، وغيرها من التدابير.

واتساقاً مع ما تقدم، تولي مصر أهمية كبرى للعمل مع شركاء التنمية في إطار مبادرات التعاون المختلفة، مثل الشراكة محل نقاشنا اليوم، والتي نتطلع لأن تُترجم عملياً من خلال تشجيع مشاركة مختلف الشركات في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى في مصر، وعلى رأسها مشروع تنمية منطقة قناة السويس الذي يهدف إلى جعلها مركزاً عالمياً للملاحة والخدمات اللوجيستية والصناعة، فضلاً عن الفرص الاستثمارية الناجمة عن إنشاء عدد من المدن الجديدة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ورفع كفاءة شبكة الطرق القومية.