المحتوى الرئيسى

الرقابة المالية تستعرض إنجازاتها فى احتفالية عالمية بحضور رئيس الوزراء فى ديسمبر.. رئيس الهيئة: مشاركة شخصيات دولية عاملة بسوق المال والتنمية المستدامة

11/19 20:40

بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشائها.. الرقابة المالية تُعد لاحتفالية عالمية: ارتفاع قيمة الأوراق المخصمة بما يزيد على 10 أضعاف وقيم عقود التأجير التمويلي 11 مرة الهيئة تخدم الاقتصاد الوطني منذ 80 عاما مع صدور أول تشريع ينظم أعمال التأمين 3 ملايين مستفيد من نشاط التمويل متناهي الصغر في أقل من خمس سنوات

أكد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، تَطلُع ممثلي المؤسسات المالية الدولية ورغبتها القوية للمشاركة في فعاليات الاحتفالية التي تُعِدُها الهيئة برعاية وحضور المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بمناسبة مرور عشر سنوات على إنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية لتحل محل ثلاث هيئات رقابية في جهة رقابية موحدة للقطاع المالي غير المصرفي.

وكشف الدكتور محمد عمران أن كبار الشخصيات الاقتصادية العالمية -المعروفة -في أنشطة سوق المال والتنمية المستدامة قبلت الدعوة وتحدثت في عدد من ورش العمل ذات الارتباط الوثيق بقضايا وتطورات الأداء في الأنشطة المالية غير المصرفية، وبمشاركة رفيعة المستوى من جانب البنك الدولي لتصبح القاهرة خلال الفترة من 9-10 ديسمبر 2019 محط أنظار المهتمين بالأنشطة المالية غير المصرفية على المستوى العالمي.

وأوضح رئيس الهيئة أن قرار الدمج نتج عنه أول إطار مؤسسي شامل واضح الكيان للقطاع المالي غير المصرفي، كما أسهم كثيرا في منح الاستقلالية للرقيب على الأنشطة المالية غير المصرفية لتنطلق إرادة تطوير الأداء الرقابي على الأسواق المالية غير المصرفية منذ عام 2009، لتصل السوق المصرية إلى المكانة المستحقة من التصنيف المتميز في مؤشر "حماية حقوق صغار المساهمين"، والذي يعد أعلى تصنيف تحصل عليه مصر – مؤخرا - بين جميع المؤشرات التي تدخل في تقييم البنك الدولي.

وقال إنه سيكون حريصا على أن يقدم بيانا مفصلا أمام هذا الحشد الدولي من المشاركين بحجم ما تحقق من إنجازات خلال السنوات العشر الماضية منذ اتخاذ قرار بإنشاء هيئة موحدة تتولى الرقابة على جميع الأنشطة المالية غير المصرفية القائمة آنذاك (سوق المال – تأمين – تمويل عقاري – وتأجير تمويلي)، ويضاف لولايتها أي أنشطة مالية أخرى تُستحدَث كالتخصيم، والتمويل متناهي الصغر الذى حقق نتائج مبهرة خلال خمس سنوات منذ صدور القانون المنظم له.

وبحسب الدكتور محمد عمران، فإن الهيئة لم تكتف بأن تصل قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولى منذ الدمج إلى 923.6 مليار جنيه، بل ساهمت في ارتفاع إجمالي قيمة رأس المال السوقي للأسهم من 499.6 مليار جنيه في عام 2009 إلى 749.7 مليار جنيه في نهاية عام 2018، واستمرت فى مساندة دور البورصة المصرية فى جذب المزيد من الاستثمارات من خلال زيادة عمقها، بمساندة برنامج توسيع قاعدة الملكية للشركات المملوكة للدولة، حيث يتوقع أن ينتج عن تنفيذ البرنامج بالكامل إضافة حوالي 35 شركة جديدة لسوق المال، ليصل عدد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية إلى نحو 275 شركة، مما يتوقع معه ارتفاع القيمة السوقية إلى 1.6 تريليون جنيه مع نهاية عام 2022.

وأضاف أنه على صعيد الأنشطة المالية غير المصرفية الأخرى، فقد ارتفعت حقوق المساهمين بقطاع التأمين بإجمالي 345% منذ الدمج، وقفز صافي استثمارات قطاع التأمين من 29 مليار جنيه إلى 99 مليار جنيه وبنسبة تغير قدرها 244%، وبلغ إجمالي التمويل العقاري الممنوح منذ الدمج حوالي 10.7 مليار جنيه، وتضاعفت قيمة عقود التأجير التمويلي ما يقرب من إحدى عشرة مرة خلال العقد الماضي، حيث وصلت إلى 151.7 مليار جنيه منذ الدمج. وأصبح لدينا ما يقرب من 2.8 مليون مستفيد من نشاط التمويل متناهي الصغر خلال خمس سنوات فقط، وارتفعت قيمة الأوراق المخصمة بما يزيد على عشرة أضعاف، حيث زادت من 0.957 مليار في عام 2011 إلى 10.6 مليار جنيه في 2018، وفى مجال الضمانات المنقولة وصل عدد الإشهارات بالسجل إلى ما يقرب من 29 ألف إشهار بقيمة ضمانات بلغت نحو 489 مليار جنيه، وذلك منذ أن تم تشغيل السجل الإلكتروني في مارس 2018

وأشار إلى أن التطور في جميع الأنشطة قد ظهر واضحا في مؤشرات التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 2019، فقد وصلت قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولى إلى 22.1 مليار جنيه، كما بلغ إجمالي قيمة رأس المال السوقي للأسهم 715.4 مليار جنيه نفس الفترة.

وقال الدكتور محمد عمران إنه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019 فقد بلغت قيمة إجمالي الأقساط بقطاع التأمين 25.7 مليار جنيه، وبمعدل نمو 24.2% عن نفس الفترة من عام 2018، في حين بلغت قيمة إجمالي التعويضات بقطاع التأمين 11.96 مليار جنيه، وبمعدل نمو 17.9% عن نفس الفترة من عام 2018، وبلغ إجمالي التمويل العقاري الممنوح 1.92 مليار بمعدل نمو 37.5% خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما بلغت قيمة عقود التأجير التمويلي 40.56 مليار جنيه بمعدل نمو 48.9% خلال نفس الفترة من العام الماضي، وأصبح لدينا 3 ملايين مستفيد من نشاط التمويل متناهي الصغر منذ بداية النشاط وبلغ حجم أرصدة التمويل متناهي الصغر الممنوحة منذ بداية النشاط حوالي 14.9 مليار جنيه، كما بلغت قيمة الأوراق المخصمة 7.18 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2019.

كما أبدى حرصه على الانتهاء من وضع سياسة للتحول نحو الرقابة الرقمية، تماشيًا مع التطور المستمر في قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية وفقا للمعايير والممارسات الدولية، وبشكل يضمن تحقيق مبادئ العدالة والشفافية وتنمية الوعي الاستثماري لتعزيز فرص الأصلاح والتنمية.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية أنشئت بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009، وتختص الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، وصناديق التأمين الخاصة، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، وذلك بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات وتنظيم الأنشطة وتنميتها وتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وتسعى الهيئة لبناء قطاع مالي غير مصرفي مصري احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي ويسهم بفعالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني، ويعزز مكانته كإحدى أذرع القطاع المالي المصري وبصورة تتكامل مع دور القطاع المصرفي المصري والنظام المالي الدولي، وذلك كله في ضوء استراتيجية الهيئة 2022/2018 للقطاع المالي غير المصرفي.

ووفقًا لدستور عام 2014، تعد الهيئة العامة للرقابة المالية واحدة من أربع هيئات رقابية مستقلة بمصر، والتي تضم البنك المركزي المصري، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل