المحتوى الرئيسى

"عبدالعال": لا تستُّر على الفاسدين والبرلمان سينقى نفسه

11/19 20:03

أعلن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن البرلمان لا يتستر على الفاسدين، وأن الأيام القادمة ستشهد العديد من الإجراءات فى هذا الإطار، مضيفاً: «البرلمان سينقى نفسه بنفسه».

ورد «عبدالعال»، خلال الجلسة العامة اليوم، على ما أثاره النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، حول عدم تطبيق المجلس للأحكام القضائية، قائلاً: «هناك أولويات للعرض تخضع للملاءمة فى الداخل والخارج، ولا أريد تصدير صورة للرأى العام، فالجزاءات النيابية لها محددات وأثر، وأتبع ما يمليه علىّ ضميرى ومصالح الدولة العليا فى اتخاذ أى إجراء داخل القاعة، وأعمل على حل المشاكل بقفاز من حرير، وهو أمر مطلوب فى مرحلة من المراحل بدلاً من المطرقة الحديدية»، وتابع رئيس البرلمان: «السبب فى عدم تنفيذ أحكام القضاء واجبة النفاذ هو ازدحام جدول الأعمال، وسنتخذ الإجراءات فى الفترة المقبلة».

وأعلن رئيس مجلس النواب أن الفصل التشريعى الأول للبرلمان سينتهى فى 9 يناير 2021، مشيراً إلى وجود خلط كبير بين الفصل التشريعى الذى حدده الدستور بـ5 سنوات، وأدوار الانعقاد، التى يمكن أن تكون 5 أو 6 أو 7 دورات، وسيكون هناك دور انعقاد سادس للبرلمان خلال أكتوبر المقبل.

وأكد أن مصر تتعرّض لهجمة شرسة وتقوم على تأمين كل حدودها وتستضيف من 5 إلى 6 ملايين ضيف من دول مختلفة تعرّضت لأزمات فى المنطقة.

وقال رئيس البرلمان، خلال لقائه، برئيس البرلمان اليمنى سلطان البركانى والوفد المرافق الذى زار مجلس النواب اليوم، إن أى ضيف يعيش فى القاهرة خلال أسبوعين يستطيع أن يتحدث مع المصريين، فمصر بلد متعدّد ومتنوع الثقافات والمذاهب، ولم يعكر الصفو سوى الهجمة الإرهابية، الأمر الذى استلزم مراجعة بعض الإجراءات الأمنية، وهو أمر يحدث فى كل دول العالم وفى دول الاتحاد الأوروبى رغم إزالتها للحدود البينية، فإنها وضعت الكثير من الضوابط.

وأشار «عبدالعال» إلى أن مجلس النواب يضع كل إمكانياته تحت تصرف الإخوة الأشقاء فى اليمن، وموقفه المساند للبلد الشقيق فى اجتماعات البرلمان العربى، ينبع من ضميره القومى العربى.

من جانبه، قال سلطان سعيد البركانى، رئيس البرلمان اليمنى، إن الدور المصرى سيظل راسخاً فى الوجدان، ومرئياً فى صفحة التاريخ، مضيفاً: «الثورة العظيمة بجناحيها فى صنعاء وعدن 26 سبتمبر و14 أكتوبر تتعرض اليوم، بعد قرابة ستة عقود، لحرب ضارية من قبل جماعة خرجت من رحم الماضى البائد، ونقدّر الدعم المصرى والعربى لنضال شعبنا من أجل الحرية واستعادة الدولة، كما نبارك عزيمتكم فى التصدى للإرهاب الأسود».

ورفضت اللجنة التشريعية بالمجلس، خلال اجتماعها اليوم، مشروع قانون النائبة غادة عجمى عن «الذوق العام»، وأكدت أنه لا يرقى إلى مرتبة التشريع.

وطالب «عبدالعال» أعضاء المجلس بعدم تصدير مجرد عناوين للصحافة، متابعاً: «لا نصدر مجرد عناوين، قد يكون حسن النية موجوداً، لكنه يُثير الكثير من اللبس، ونحن مجتمع متعدد الأديان والثقافات، ولن نغير ثقافتنا ولا هويتنا، ومصر بلد حضارى له تاريخ، مش هنيجى فى 2019 نعمل قانون للذوق العام».

ووافقت، خلال اجتماعها برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، على مشروع قانون الحكومة لتعديل قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955، لردع المتقاعسين لسداد مديونياتهم للدولة، حيث يقضى بتوقيع الحجز فور إعلان المدين.

وناقشت اللجان النوعية بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها اليوم، الكثير من طلبات الإحاطة الموجّهة للحكومة.

وأوصت لجنة القوى العاملة، خلال اجتماعها برئاسة جبالى المراغى، بعقد لقاء عاجل خلال 15 يوماً مع رئيس الحكومة، ووزراء «المالية والزراعة والتنمية المحلية والصحة والأوقاف والتعليم»، بحضور رئيس جهاز التنظيم والإدارة، لمناقشة أزمة العاملين المعينين على الصناديق الخاصة، والمؤقتين وعمال التشجير بوزارة الزراعة.

وقال الدكتور أمين إبراهيم، مساعد رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن هناك نوعين من المتعاقدين على الصناديق الخاصة، الأول قبل حظر التعاقدات فى عام 2012، وهؤلاء توجد إجراءات لتعيينهم، والثانى بعد الحظر، وهؤلاء لا يجوز تعيينهم إلا بتشريع جديد ينص على تثبيتهم من الحسابات الخاصة للموازنة العامة للدولة، وفى حالة صدور هذا التشريع سيتم تنفيذه فوراً من جانب الجهاز.

وفى اجتماع لجنة الصناعة، كشف الدكتور حماد حسين، ممثل وزارة الصحة والسكان عن ضبط 11 ألفاً و500 منشأة غير مُرخصة تعمل فى مجال صناعة المنتجات الغذائية، خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2019.

وأضاف «حماد»: «نتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين على الفور، ويتم إبلاغ المحليات والجهات المعنية ويصدر قرار بإغلاق المنشأة، لكن للأسف لا يتم تنفيذ قرار الإغلاق».

وقال الدكتور أحمد كامل عبدالظاهر، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى بوزارة الصحة، إنه تم ضبط 67 مخزن أدوية غير مُرخص خلال 6 أشهر، كما أن التعاون مُثمر بين الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى ومباحث جرائم الإنترنت ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، مما نتج عنه تحرير 12 ألف محضر غلق إدارى، وإلغاء تراخيص لصيدليات فى حملة ميدانية بسبب عدم وجود الصيدلى.

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل