«شاهدت مواطنًا يتبول في الشارع».. نائبة توضح سبب تقدمها بمشروع «الذوق العام» | المصري اليوم

قال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية، الثلاثاء، عن مناقشة مشروع «الذوق العام»: «لسنا أمام نص أو قانون يتسم بالضوابط الواجبة واللازمة بفن التشريع أو الصياغة، ما هو مقرر في فن التشريع والصياغة أن يكون النص منضبط ومتفق مع الدستور ومتوائم مع متطلبات واحتياجات المجتمع».

وأَضاف: «إذا كنا أمام نص جنائي لابد أن نكون أمام ضوابط، أهمها قرينة البراءة وأن الأصل في الأنسان البراءة ومراعاة للحريات العامة والمقررة في الدستور، وأن نكون أمام أفعال محددة تمثل خطورة إجرائية تستوجب تدخل المشرع لتداركها بعقوبات تتناسب مع خطورة الجرم وتحقق فلسفته المستهدفة من التجريم وهي الزجر والردع وهو الأمر الغير متوفر في القانون المعروض، لاضطراب أفكاره ونصوصه على مستوي الضوابط المقرر في فن التشريع والصياغة».

وأعادت النائبة غادة عجمي، طلبها من رئيس مجلس النواب، بإحالة مشروع قانون «الذوق العام» إلى اللجنة التشريعية مرة أخرى بعد رفضها، وقالت خلال الجلسة العامة، إنها تعرضت لهجوم واتهامات من نواب زملاء لها في المجلس، رغم أنها تقصد من قانون الذوق العام، منع التبول والبصق في الشارع، وتجريم استخدام الألفاظ الخارجة والخادشة للحياء.

وأضافت أنها أثناء سيرها والنائب اللواء حمدي بخيت، بمنطقة التجمع الخامس، «شاهدت أحد المواطنين يتبول على أحد الأسوار».

ورد الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، أن كلمة «الذوق العام» لها أكثر من معنى، مؤكدًا أن كل ما ذكرته النائبة من مشاهد غير مقبولة، جميعها مجرم وفقًا للقانون، لكن ليس هناك قوة في العالم تستطيع ضبط السلوك العام، لأنها ستحتاج لتكليف رجل أمن وراء كل مواطن.