غرفة التجارة الدولية بباريس: الإمارات حلقة وصل بين دول العالم

ناقش المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال الذي تستضيفه دبي عددا من المواضيع الهامة، أبرزها تحديات وحلول معوقات التجارة البينية بين الدول الأفريقية، ونمو الأعمال، وسبل تطوير الشركات الناشئة.

وأشاد جون دينتون، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية في باريس، خلال جلسة خاصة، بالخطوات الرائدة التي تتخذها الإمارات في تعزيز الاستثمار، مشيرا إلى أن أبرز ما يميز الإمارات أنها تشكل حلقة وصل بين العديد من الدول حول العالم، ما فتح المجال واسعا أمام الكثير من الاستثمارات.

وقال دينتون: "من خلال اطلاعي على تجربة دبي، فقد وفرت الإمارة تكنولوجيا متقدمة وتسهيلات مميزة عززت من الاستثمار فيها، وأتمنى أن أرى هذا النموذج مطبقا في العديد من دول العالم".

وفي إطار الاستفادة من الفرص المتاحة في القارة الأفريقية، دعا جون رجال الأعمال إلى الاطلاع على بيئة الأعمال في القارة السمراء عن قرب، وقال: "هناك الكثير من الفرص في أفريقيا.. ويمكن لرجال الأعمال زيارة الدول الأفريقية والاطلاع عليها بشكل مباشر، فالوقوف على الأرض يمنحهم تجربة مميزة تمكنهم من معرفة التحديات بشكل أوسع ووضع الحلول لمعالجتها".

وخلال جلسة حضرها كل من الدكتور موخيسا كيتويي، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، وستيفان كارينجى مدير قسم التكامل الإقليمي والتجارة باللجنة الاقتصادية لأفريقيا، وأدماسو تاديسي الرئيس والمدير التنفيذي لبنك التجارة والتنمية الكيني ونادية عبد الله كمالي المدير التنفيذي للجمارك العالمية، تمت مناقشة تحديات ومعوقات حركة التجارة البينية والخارجية في القارة السمراء وسبل إيجاد حلول لها.

وأكد المتحدثون أن هناك العديد من المعوقات على رأسها مشكلة تكرار توقيف البضائع التي يمكن أن تصل إلى نحو 40 مرة بين بلدين أفريقيين، وكذلك ضعف الإنتاج، وعدم وجود رؤية موحدة للتكامل في نظام المدفوعات التي ينتج عنها مشاكل في إيجاد قنوات مرنة للدفع، بجانب إدارة العمليات اللوجستية.

وأشارت الجلسة إلى أهمية اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية التي دخلت حيز التنفيذ في إزالة معظم معوقات التجارة من خلال إزالة التعريفات الجمركية، وكذلك بدء العديد من الدول بإصدار التأشيرات الإلكترونية التي ستتيح السفر بين الدول الأفريقية وتعزيز حركة التجارة.

وشدد الحضور على أهمية التكامل بين دول القارة السمراء، وذلك من خلال وجود أجندة واضحة للتنافسية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية التي شهدت طفرة في عدد من المناطق.

وتطرقت الجلسة أيضا إلى أهمية تنمية مشاريع الطاقة المتجددة التي تربط بين العديد من الدول الأفريقية المتجاورة، حيث سيكون لها دور حيوي في تعزيز التجارة والاستثمارات.

وبالحديث عن القطاع المالي، فقد أشار المشاركون إلى ضرورة توظيف التكنولوجيا في إيجاد قنوات دفع مرنة وآمنة من خلال التطبيقات الذكية التي ستحد أيضا من عمليات نقل الأموال بصورة غير شرعية.

ولفت الحضور إلى ضرورة وجود إجراءات موحدة لتحديد بلد المنشأ على كافة المنتجات لمنع توقيفها، وذلك باستخدام نظم متطورة لتسجيل البضائع برموز تسلسل متفق عليها.