ردود فعل دولية منددة بقرار واشنطن بشأن الاستيطان والعفو الدولية تعتبره "جريمة حرب"

أكدت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء (19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019) أن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي ويرقى لمستوى جرائم الحرب. واستنكرت المنظمة إعلان الولايات المتحدة أنها "لم تعد ترى في بناء المستوطنات في الضفة الغربية انتهاكا للقانون الدولي".

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس الإثنين تخلي واشنطن عن سياسة تنتهجها منذ أربعة عقود وتفيد بأن هذه المستوطنات "لا تتسق مع القانون الدولي". وفي حين نأى الاتحاد الأوروبي بنفسه عن قرار واشنطن؛ رحب نتنياهو بالقرار ووصفه بأنه "تصحيح للظلم التاريخي" بشأن المستوطنات. 

وقالت المنظمة، على حسابها على موقع تويتر، :"الحكومة الأمريكية أعلنت لبقية العالم أنها تعتقد أن الولايات المتحدة وإسرائيل فوق القانون: وأن إسرائيل يمكنها أن تستمر في انتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان الخاصة بالفلسطينيين وأن الولايات المتحدة ستدعمها بقوة في ذلك". وأضافت :"إعلان الليلة الماضية لا ولن يغير القانون شديد الوضوح: بناء وتجهيز المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، ينتهك القانون لدولي ويرقى إلى مستوى جرائم الحرب".

حقوق الإنسان: المستوطنات لا تزال غير قانونية

وعاود مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء التأكيد على موقفه المعلن منذ فترة طويلة بأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل انتهاكا للقانون الدولي، رافضا بالتالي موقف الإدارة الأمريكية المعدل في هذا الصدد.  وقال المتحدث باسم المكتب روبرت كولفيل في إفادة صحفية بجنيف "إن تغير الموقف السياسي لدولة لا يعدل القانون الدولي القائم ولا تفسير محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن له".

ومن جهتها قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء إن القرار الأمريكي بدعم حق إسرائيل في بناء مستوطنات يهودية على الأراضي المحتلة يقوض الأساس القانوني لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وأدانت وزارة الخارجية الروسية هذا التغيير في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء وحذرت فيه من أن هذه الخطوة ستزيد التوتر في المنطقة. وأضاف البيان أن موقف روسيا هو أن المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية غير قانونية وتتعارض مع القانون الدولي.

واعتبر وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الثلاثاء أن اسرائيل "ليست فوق القانون الدولي" وكتب الوزير التركي على تويتر "ليس هناك أي دولة فوق القانون الدولي. التصريحات التي تأخذ شكل فرض الأمر الواقع ليس لها أي صلاحية في نظر القانون الدولي".

في موقف جديد ستكون له تداعيات على الوضع في الشرق الأوسط، أعلنت إدارة ترامب أنها لم تعد ترى في المسستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية خرقا للقانون الدولي. إسرائيل رحبت على الفور، فيما أدانته السلطة الفلسطينية والأردن. (18.11.2019)

مرة أخرى جدد نتنياهو تعهده، بضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ليفتح من جديد أحد أكثر القضايا سخونة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. لم يقدم نتنياهو في تصريحاته الجديد، إطارا زمنيا لتلك الخطط. (01.09.2019)

وأدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات كلام وزير الخارجية الأمريكي. وحذر أبوالغيط من أن هذا "التغيير المؤسف في الموقف الأمريكي من شأنه أن يدفع جحافل المستوطنين الإسرائيليين إلى ممارسة المزيد من العنف والوحشية ضد السكان الفلسطينيين، كما أنه يقوض أي احتمال ولو ضئيل لتحقيق السلام العادل القائم علي إنهاء الاحتلال في المستقبل القريب".

فيما أكد رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي رفضه القاطع لإعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو. واعتبر السلمي في بيان صحفي اليوم الثلاثاء ، أن "هذا الإعلان يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصةً القرار رقم 2334 بشأن رفض الاستيطان، والذي نص على عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967، وطالبها بوقف الاستيطان في الضفة الغربية والقدس باعتبارها أراضٍ محتلة".

وكانت السلطة الفلسطينية قد نددت بموقف واشنطن وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة في بيان أمس الإثنين إن واشنطن "غير مؤهلة أو مخولة بإلغاء قرارات الشرعية الدولية، ولا يحق لها أن تعطي أي شرعية للاستيطان الإسرائيلي". وحمل أبو ردينة الإدارة الأميركية "المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات لهذا الموقف الخطير".

ص.ش/ح.ز (د ب أ، رويترز، أ ف ب)

تفيد منظمة حقوق الإنسان "بيتسليم" أنه تم في الضفة الغربية والقدس الشرقية من 1967 حتى منتصف 2013 بناء مستوطنات إسرائيلية رسمية ونحو مائة "مستوطنة عشوائية". السلطات الإسرائيلية استولت في الأراضي الفلسطينية، حسب مكتب الأمم المتحدة للمساعدة الإنسانية، على 35 في المائة من مساحة القدس الشرقية لبناء المستوطنات.

حاليا يتم تشييد مستوطنة يهودية جديدة في حار حوما بين القدس وبيت لحم في الضفة الغربية. قادة فلسطينيون يعتبرون أن سياسة الاستيطان غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل تدمر فرص حل الدولتين وتعرقل حلا سلميا مع الفلسطينيين. ويلقى بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية انتقادا دوليا.

يبقى القانون الجديد للتشريع اللاحق لبناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية محل جدل. 16 مستوطنة ونقطة خارجية مستهدفة. ويتوقع تقديم تعويضات مالية لأصحاب الأرض الفلسطينيين ليتمكن المستوطنون اليهود من البقاء هناك.

القانون الإسرائيلي الجديد لا يسري على بيوت المستوطنين الذين تم إخلاؤهم بقرار قضائي. وكان حزب المستوطنين يهدف من خلال القانون الجديد إلى منع الإخلاء الإجباري لمستوطنة أمونا. منازل الأربعين عائلة تم إخلاؤها في الأسبوع الماضي. أربعة أيام فقط بعدها بدأت أشغال الهدم.

قررت المحكمة العليا في إسرائيل منذ نهاية 2014 هدم أمونا. وهذا الموعد تم تأجيله عدة مرات. وقد حاولت مجموعات يمينية ومستوطنون الوقوف في وجه إخلاء المكان وتدميره. وقد سافر كثير من المتظاهرين خصيصا إلى المكان المعني. وحتى على الجانب الآخر وقعت احتجاجات عنيفة من قبل فلسطينيين.