4 أسباب أدت إلى ثورة محافظات جنوب العراق على الحكومة

تدفق العراقيون إلى شوارع العاصمة بغداد ومدن جنوبية عدة في إضراب عام أعاد الزخم إلى الحراك الاحتجاجي المتواصل منذ أسابيع للمطالبة بـ"إسقاط النظام".

وأصبحت الاعتصامات تكتيكا أسبوعيا متبعا في الاحتجاجات التي انطلقت في الأول من أكتوبر الماضي، للمطالبة بمكافحة الفساد وتأمين فرص عمل وتغيير الطبقة السياسية الحاكمة، وبالرغم من غنى المحافظات الجنوبية في العراق بالنفط إلا أن سكانها شاركوا بكثافة غير مسبوقة في التظاهرات.

وعلى مدى نحو 30 عاما، تقاعست السلطات العراقية عن إدارة وتنظيم الموارد المائية في العراق بشكل مناسب، مما أدى إلى حرمان سكان محافظة البصرة جنوب العراق البالغ عددهم حوالي 4 ملايين نسمة من حقهم في الحصول على مياه شرب آمنة.

ومصادر المياه الأساسية في البصرة هي نهر شط العرب وقنوات مياهه العذبة، لكن الإخفاقات الحكومية المتعددة منذ الثمانينيات، بما في ذلك سوء إدارة المنابع في أعلى النهر، وسوء تنظيم التلوث والصرف الصحي، والإهمال المزمن وسوء إدارة البنية التحتية للمياه، تسببت في تدهور نوعية هذه المجاري المائية.

ووفقا للأمم المتحدة اضطر حوالي 4 آلاف شخص إلى مغادرة منازلهم في أغسطس 2018، على الأرجح لأنهم لم يتمكنوا من الحصول على كفايتهم من المياه الصالحة للشرب، لكن لم تثبت بوضوح بعد هذه العلاقة السببية.

في تلك السنة، انخفضت المياه المتدفقة إلى شط العرب وقنواته من الأنهار في المنابع، مما أدى إلى ارتفاع مستويات مياه الصرف الصحي، والتلوث الزراعي والصناعي، وملوحة المياه. 

شهدت العديد من المحافظات العراقية تظاهرات احتجاجية على تفاقم أزمة الكهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة في صيف 2019 حيث وصلت إلى مرحلة نصف الغليان مع استمرار القطع المبرمج للكهرباء الذي يتفاوت من منطقة إلى أخرى أو ينعدم لساعات طوال في بعض الأحياء السكنية ببغداد.

وشهدت محافظة ميسان جنوب العراق احتجاجات واسعة جراء انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة وخرج الأهالي إلى ‏الشوارع مرددين هتافات منددة بالمسؤولين وبالفساد الذي يعشش في مراكز الدولة.

احتل العراق المرتبة الثانية عشر في لائحة الدول الأكثر فسادا في العالم، حسب تقارير منظمة الشفافية الدولية، إذ تفيد التقارير أنه، منذ عام 2003، خسر نحو 450 مليار دولار بسبب الفساد.

ورغم أن حجم احتياطيات النفط في العراق يصل إلى نحو 112 مليار برميل، فإن الفقر يطارد نحو ربع العراقيين، إذ تزيد نسبته عن 22 بالمئة، ويصل في بعض محافظات الجنوب إلى أكثر من 31 بالمئة.

وقد خلقت النفقات المتضخمة أكبر عجز في الموازنة، إذ بلغت هذا العام 23 مليار دولار، ويتوقع أن تزيد عن 30 مليار دولار بحلول عام 2020، بحسب اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي.