لعدم ثقتهم في الشرطة.. نسب الإبلاغ عن الجرائم الجنسية ضعيفة في اليابان

لا تزال الجرائم الجنسية لا يتم الإبلاغ عنها بشكل كبير في اليابان، نظرا إلى أن العديد من الضحايا لم يعتبروا أن محنتهم خطيرة بما يكفي للإبلاغ عنها أو لم يعرفوا كيفية التعامل معها، وفقًا لمسح أجرته الحكومة اليابانية.

ووفقًا للمسح الذي أجرته وزارة العدل اليابانية، والذي شمل 3500 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 16 عامًا أو أكثر، كانت أهم الأسباب الشائعة لعدم الابلاغ عن الجرائم الجنسية تكمن في الإحراج وعدم الثقة في الشرطة.

ووفقا لصحيفة «جابان توداي» اليابانية، أكد الاستطلاع الحكومي الذي أجرى على مدار الـ 5 سنوات الماضية، أن نسبة المواطنين المجني عليهم الذين قاموا بتقديم بلاغات للشرطة أو السلطات لم تتجاوز 14%، من بين الذين شملهم الاستطلاع من ضحايا جرائم الجنس مثل التحرش الجنسي والاغتصاب.

ومنذ عام 200، يتم اجراء ذلك الاستطلاع الحكومي لضحايا الجرائم الجنسية كل خمس سنوات في اليابان، خلال شهري يناير وفبراير، وقد أظهرت الاستطلاعات الأربعة الماضية أن ما بين 9.7 في المائة و18.5 في المائة من ضحايا جرائم الجنس تقدموا ببلاغات إلى الشرطة.

وأوضح الخبراء إن النسبة المئوية المنخفضة لضحايا جرائم الجنس الذين يتقدمون ببلاغات للشرطة بين الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع تشير إلى أن الشرطة تستجيب بأمانة، لأن ضحايا جرائم الجنس غالباً ما يحاولون حماية أنفسهم من القلق الناشئ عن تجاربهم المؤلمة.

وأضاف الخبراء أنه يجب توعية الضحايا بأن الإبلاغ عن الجرائم يعد أحد الأسباب التي تكافح زيادة معدل مرتكبي الجرائم الجنسية، عن طريق تقديمهم إلى العدالة.

وقال ساكورا كاميتاني، أحد المحامين في ذلك النوع من القضايا أنه "لا توجد طريقة لحماية المستهدفين بالجرائم الجنسية، لأن النسبة الفعلية لضحايا جرائم الجنس الذين يتقدمون ببلاغات لطلب العدالة منخفضة للغاية".