ترحيب بإصدار قانون الجمعيات الأهلية.. ومخاوف من مواد اللائحة التنفيذية

زياد بهاء الدين: العمل الأهلي في مصر تعرض للإهانة على مدار عشرات العقود.

أحمد راغب: القانون جيد جدا لكن بحاجة لتحديد "المصطلحات الفضفاضة".

مصدر بـ"التضامن": إصدار اللائحة نهاية العام الحالي

لاقى قانون الجمعيات الأهلية رقم 149 لسنة 2019، ردود فعل إيجابية عقب إصداره، لكن لا تزال المخاوف حول نصوص اللائحة التنفيذية التي من شأنها تفسير وتوضيح ووضع الأطر التنفيذية للقانون، والتي لم تكشف الحكومة عن ملامحها بعد مرور 3 أشهر على إصدار القانون.

واعتبر زياد بهاء الدين، النائب السابق لرئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، أن قانون الجمعيات الأهلية أصلح الكثير من الجوانب المعيبة في القانون السابق رقم 70 لسنة 2017 المثير للجدل.

وأوضح بهاء الدين، خلال ندوة "قانون الجمعيات الأهلية: في انتظار اللائحة التنفيذية"، التي نظمتها وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية، مساء أمس، أن قانون الجمعيات أحد أهم القوانين وأكثرها إثارة للجدل، لارتباطه بالحديث عن التمويل والتمويل الأجنبي في مصر.

وأضاف أن العمل الأهلي في مصر تعرض للإهانة على مدار عشرات العقود، مشيرًا إلى أن القانون السابق رقم 70 لسنة 2017، تفوق على جميع القوانين التي صدرت خلال الـ50 سنة الماضية، من حيث السوء في مضمونه وشكله وطريقة إصداره في مجلس النواب، على سبيل المثال لا الحصر عدم أخذ رأي الوزارة المختصة بالقانون وهى وزارة التضامن الاجتماعي.

وتابع: القانون الحالي تضمن عددًا من المزايا منها تأسيس الجمعيات الأهلية بالإخطار، وإلغاء عقوبة الحبس، وأإن كان هناك غرامات مالية، وتسهيل بعض الجوانب الإدارية في تأسيس الجمعيات، بالإضافة إلى استحداث فكرة الكيان المؤقت ليكون هناك جمعية لفترة معينة بدون الحاجة لتأسس جمعية.

وتحفظ بهاء الدين على نص القانون فيما يخص تأسيس جمعيات أجنبية، وعملها "في إطار خطة الدولة"، معتبرًا أن التعبير كان غير موفق، مضيفًا: لا مانع في مشاركة رجال الأعمال في تمويل الجمعيات الأهلية ما دامت ستلتزم بالضوابط القانونية وفقًا لمعيار واحد قانوني.

ودعا المجتمع المدني لعدم انتظار إصدار الحكومة لللائحة التنفيذية للقانون، والبدء في دراستها والتحاور بشأنها وإعداد ورقة بحثية بما يطالب به لإرشاد الحكومة.

من جانبه، قال المحامي أحمد راغب، رئيس مجلس إدارة جمعية المتطوعين من أجل حقوق الانسان، إن قانون الجمعيات الأهلية، يحوي عددًا من الجوانب الإيجابية، إلى جانب عددًا من الإشكاليات المنتظر توضيحها وتحديدها في اللائحة التنفيذية للقانون، لكنه في مجملة "جيد جدًا".

وأضاف راغب أنه لأول مرة ينص القانون على التطوع وتنظيم المبادرات والحملات الأهلية، وهذا شئ جيد، مشيرًا إلى أن القانون وضع سلطة حل الجمعيات في يد القضاء حال مخالفة القانون في أهداف تأسيس الجمعية، أو عدد من المخالفات المتضمنة وهذه بحاجة إلى تحديد وتوضيح في اللائحة التنفيذية.

وأردف بأن القانون الحالي وضع قيود على المنظمات الأجنبية، واشترط وجودها بتوافق أجندتها مع خطة الدولة وعدم التدخل فيما يتعلق بأدوار الأحزاب السياسية، مشيرًا إلى أن القانون تضمن عددًا من العبارات الفضفاضة والعامة التي بحاجة لتحديدها لعدم اختلاط الأدوار بين الجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية.