أعضاء لجنة «أزمة الأمطار» يطالبون بـ«إدارة احترافية»: يجب تحويلها من الضرر إلى المنفعة | المصري اليوم

طالب أعضاء اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والخطة والموزانة، المعنية بأزمة الأمطار الاخيرة، الحكومة بوضع خطة طويلة المدى وأخرى قصيرة لمعالجة هطول الامطار بكميات كبيرة، وعدم تكرار أزمات غرق المحافظات بسبب السيول والأمطار.

وقال المستشار بهاء أبوشقة خلال الاجتماع الأول للجنة، الاثنين: «لابد من وجود مشروع وطني يعمل على تحويل ما يسقط من الأمطار والسيول من الضرر، إلى المنفعة بما يحقق صالح الدولة والمواطن».

وقال النائب أشرف رحيم :«هناك حلول مختلفة منها أن يتم صَب المياه في النيل لاستغلالها في الرى ومياه الشرب بالإضافة إلى احلال وتجديد شبكات الصرف الزراعي لانها متهالكة».

وقال النائب يسري الأسيوطي: «نحتاج إلى شبكة صرف للمطر لأن الحالية تحتاج تطوير وإحلال، خاصة ان شبكات القاهرة متهالكة ومجلس النواب يجب أن ينظر للميزانية ويضع خطة طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى».

فيما طالب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بوضع خطة كاملة تشهد تنسيقاً كاملاً بين وزارات الاسكان والتنمية المحلية والبيئة، لمواجهة التغيرات المناخية التي ستشمل كل المحافظات، حتى لا تتكرر أزمة غرق شوارع القاهرة والجيزة.

وقال «السجينى»: «يوم واحد من الأمطار ضاعت فيه أرواح ولابد من أن تكون المعالجة مؤسسية، وأن تكون هناك مضخات وقدرات لادارة الازمة بخطط حقيقية ولا نكتفى بالتحرك التقليدى بتسليك البالوعات، فنن نحتاج لمعالجة مختلفة لأننا من يخلق الأزمة».

وقال النائب محمد فؤاد إن الأمر سيتم حله بخطة تنفيذية شاملة تضمن التنسيق بين كافة الوزارات ذات الصلة، وأضاف: «الموضوع مش هيتحل بصور المسئولين في الطرق العامة».

فيما اعترف المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بوجود مشكلة وأزمة تحدث مع سقوط السيول والأمطار، وقال: «لدينا أزمة حقيقية في التعامل مع الامطار والتكلفة عالية جدا للتعامل معها، واضاف: «لابد أن نقدم تعريفا محددا للمشكلة ونفرق بين المناطق التي تمت تنميتها والتي لم تشهد تنمية».

وأشار إلى أن تسافط الأمطار في الفترة الأخيرة أدى إلى تغيير خطوط الجريان وصولا لمخر السيل.

وأوضح أنه تم تقدير حجم السيل وقوته وكل الدراسات حول معدلات تساقط الامطار وفقا للحالة العادية تؤكد أنه 10ملم متر مكعب /سم وفقا للحدود القصوى والمعالجة تتم بنا على ذلك وماحدث الشهر الماضي فاق التوقعات حيث بلغت النسبة 26ملم متر مكعب / سم، وبناء على ذلك سوف تحدث المشكلة في كل المناطق .

وتابع «الجزار» أن كل ما قامت به الدولة من انفاق وكباري لمواجهة الازمات المروروية لم يأخذ في الاعتبار الجريان السطحي لمياه الأمطار، مؤكدا أن المناطق المنخفضة لتجمع المياه لها حلول مؤقتة نعمل عليها وهناك حلول أخرى على المدى المتوسط، ولا يمكن القول ان شبكة الصرف ستتوعب كل كمية الامطار، خاصة أن تكاليف التعامل باهظة جدا، مشيرا إلى أنه سيكون هناك شبكة تصريف أمطار في المناطق الجديدة، وكل مجتمع عمراني.

وقال إن الحلول المطروحة علمية، ولكن لابد من وضع التكاليف والوقت في الاعتبار، مشيرًا إلى أن حجم انجاز مشروعات الصرف الصحي في القرى وصل إلى 37 %.

وأوضح أن جاهزية الدولة في التعامل مع أزمة السيول بشكل كامل تتطلب إنفاقا طائلا، ولتلافي تلك الاعباء تم التعامل بالتبادل بين جهات الدولة، لافتا إلى أنه لا يمكن استيعاب صرف الأمطار في الصرف الصحي، ونحتاج إلى وضع المشكلة في اطار امكانيات وجهود تتم، إلا انه تم القضاء عليها خلال 24 ساعة ووصف ذاك بالامر الجيد.

وأشار وزير الإسكان إلى أن المهام الرئيسية بإنجاز مشروعات صرف صحي لكامل الجمهورية أهم من مواجهة يومين سيول مع الاعتراف بوجود مشكلة وذلك في اطار الامكانيات المتاحة.

وأكد أنه في المجتمعات العمرانية الجديدة يتم الأخذ في الاعتبار مواجهة السيول، لافتا أن النمو العشوائي الغير مقنن يسبب مشكلات كثيرة والقرى الكثيرة بها طرق ترابية وهناك حد ادنى من الاجراءات التي تتبع، المتبقي من الصرف الصحر يحتاج من 250الى 300 مليار جنيه لتغطية باقى احتياجات القرى.

و قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بشمول أي مشروع يتم تدشينه أو طرق بخدمات الصرف الصحي، واضاف خلال الاجتماع أنه سيتم قريبا عرض دراسة تقوم بها لجان على مستوى وزاري بشأن مواجهة أزمة سقوط الأمطار والسيول وكيفية حلها مستقبلا، على القيادة السياسية ثم البرلمان بعد اعتمادها.