وزير التجارة : اتفاقية التعاون الجمركي بين مصر والولايات المتحدة تدخل حيز التنفيذ قريبا

أعلن وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار ، أنه جارٍ الانتهاء من اتفاقية التعاون الجمركي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية؛ تمهيدا لدخولها حيز التنفيذ خلال المرحلة القريبة المقبلة.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده مع مساعد وزير التجارة الأمريكي إيان ستيف والوفد المرافق له، الذي يزور القاهرة حاليا على رأس وفد رفيع المستوى من المسئولين بالحكومة الأمريكية، وممثلي 110 شركات أمريكية في مختلف المجالات؛ للمشاركة بفعاليات منتدى الأعمال، الذي تنظمه غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة .

وأشار نصار - في بيان لوزارة التجارة والصناعة اليوم- إلى أن انضمام مصر رسميا لاتفاقية تسهيل التجارة يمثل فرصة مهمة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الأمريكية بصفة خاصة والأسواق الإقليمية والقارية بصفة عامة .

وأكد أن العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية علاقات استراتيجية تستند لتاريخ طويل من التعاون المشترك في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، لافتا إلى أهمية الارتقاء بمعدلات التجارة البينية بين مصر والولايات المتحدة كي ترقي لمستوى العلاقات السياسية المتميزة التي تربط البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجار خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري 5 مليارات و508 ملايين دولار.

وذكر نصار أن اللقاء استعرض نتائج زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للعاصمة الأمريكية واشنطن الشهر الماضي، والتي تضمنت لقاءات رفيعة المستوى مع عدد من المسئولين الأمريكيين وممثلي قطاع المال والأعمال ومسئولي كبرى الشركات الأمريكية، مشيرا إلى أن الزيارة ساهمت وبشكل كبير في تقريب وجهات النظر بين الحكومتين المصرية والأمريكية بشأن مختلف القضايا على المستويات الثنائية والإقليمية والعالمية.

ونوه إلى أهمية نقل العلاقات الثنائية المصرية الأمريكية لمستويات غير مسبوقة خاصة في ظل حرص القيادة السياسية في البلدين على تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي المشترك في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، داعيًا الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة بورشة (عمل صنع في إفريقيا) والتي تستضيفها القاهرة الأسبوع الجاري؛ لاستعراض فرص تعزيز التعاون الصناعي لدول القارة الإفريقية، فيما بينها ومع مختلف شركائها حول العالم.

وأضاف أن اللقاء تناول تعزيز التعاون بين البلدين في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة الإلكترونية، مشيرًا إلى التزام مصر الكامل بكافة الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية في إطار النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف.

وأوضح أنه تم استعراض الفرص الاسثتمارية المتاحة بالسوق المصري في مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، مشيرة إلى أهمية مشاركة دوائر الأعمال الأمريكية بهذه المشروعات والاستفادة من حجم السوق المصري الكبير وإمكانيات النفاذ لعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية، خاصة أسواق الدول العربية ودول القارة الإفريقية.

وأشار إلى أن هناك فرصًا متميزة للعمل بالسوق المصري في مجالات البترول والغاز والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة السيارات والكهرباء والطاقة، مضيفا أن تطوير قطاع صناعة السيارات الكهربائية ووسائل النقل الذكية تأتي ضمن أهم الأولويات الاستثمارية للحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية.

ولفت إلى أن الحكومة تستهدف جعل مصر محورًا لصناعة السيارات على المستويين القاري والإقليمي، خاصة في ظل توافر العمالة المؤهلة لتغطية احتياجات القطاع، مشيرًا إلى إمكانية تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين الحكومة ومجتمع الأعمال المصري ودوائر الأعمال الأمريكية بدول القارة الإفريقية، خاصة أن وزارة التجارة والصناعة تنفذ حاليًا استراتيجية لتدشين عدد من الصناعات بعدد من دول شرق وغرب القارة بخبرات ومدخلات إنتاج مصرية.