حالتان لا تقبلان الصلح في قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية | تفاصيل

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بعد أن أقره مجلس النواب، خلال دورة الانعقاد الثالث.

ويهدف القانون لضبط استخدام مواقع التواصل الاجتماعى بشكل خاص، والإنترنت بشكل عام وحماية بيانات الأفراد، حيث تضمن القانون 45 مادة موزعة على 9 فصول تحتوي على ضوابط وعقوبات الاستخدام السيئ للإنترنت والتعرض لسرقة البيانات الشخصية للأفراد.

وجاء القانون ليكون رادعًا لما تقوم به الجماعات الارهابية ومروجي الشائعات وغيرهم ممن يتلاعبون بعقول المصريين ويهدفون إلى زعزعة كيان المواطن المصري وتهديد سلامة واستقرار الوطن من خلال نشر الاكاذيب عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي الفيس بوك أو تويتر او غيرها.

ونرصد اليكم أبرز الحالات التي لا يقبل التصالح إلا من خلال الجهاز بخصوص الجنح المنصوص عليها في هذه الحالات الآتية:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونا أو إحدى هاتين العقوبتين كل مقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة الجنائية المختصة بحجب أحد المواقع أو الروابط أو المحتوى المُشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة 7 من هذا القانون.

فإذا ترتب على الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة وفاة شخص أو أكثر أو الإضرار بالأمن القومى وتكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن ثلاثة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه، وتقضى المحكمة فضلا عن ذلك بإلغاء ترخيص مزاولة المهنة.