المحتوى الرئيسى

سيتى بنك: نتطلع لاتفاقية بين مصر وصندوق النقد لاستكمال الإصلاحات الهيكلية

11/18 08:00

القاهرة: يتطلع سيتى بنكhref="/tags/790-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D9%85%D8%B5%D8%B1">بنك مصر ، المشارك بشكل دائم فى عملية طرح السندات الدولارية مع الحكومة منذ تعويم العملة المحلية، لاتفاق جديد بين صندوق النقد الدولى والحكومة، لبدء عملية الإصلاح الهيكلى للاقتصاد المصري، عقب نجاح الإصلاح المالى والنقدى الذى تم فى ظل برنامج إقراض مع الصندوق بقيمة 12 مليار دولار، امتد خلال الفترة من نوفمبر 2016 حتى الشهر الجاري.

قال محمد عبد القادر، المدير التنفيذى لأنشطة سيتى بنك مصر، إن نظرة البنك للسوق المصرية إيجابية بشكل كبير، لا سيما بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأ منذ 2014، ونجاح قرار تعويم العملة المحلية الذى قضى على السوق السوداء، وأعاد السوق المحلية لثقة المؤسسات والمستثمرين على مستوى العالم.

أشار إلى أن نجاح عملية التعويم دعم إيرادات السياحة بشكل كبير، لترتفع إلى مستوى 12.5 مليار دولار، وتزيد من حجم السيولة الدولارية فى السوق المحلية، قائلا: «السياحة من القطاعات التى تنعكس بشكل مباشر على المواطنين، ويُرى أثرها ظاهرًا فالعملة الأجنبية لا تدخل مباشرة للبنوك بل تذهب للعاملين بالقطاع.

ذكر أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت لمستوى عالي، وتستقر خلال الفترة الحالية، كما أن المستثمرين الأجانب يحتفظون 18-20 مليار دولار استثمارات فى أدوات الدين المحلية، ما يعكس الثقة القوية قبل السوق، لافتًا إلى أنه حتى فى الفترة التى شهدت خروج أموال المستثمرين العام الماضى لم يكن بسبب السوق المحلية، لكن بسبب تطورات الأسواق العالمية والأزمة التى لحقت بالأسواق الناشئة.

أكد أن الاستثمارات التى خرجت من السوق عادت بالكامل بمجرد انتهاء الأزمة نهاية العام الماضي، كما أن مصر كانت من أقل الأسواق الناشئة تضررًا، موضحًا أن انخفاض أسعار الفائدة فى السوق المصرية لم يؤثر سلبًا على استثمارات الأجانب، فى ظل نجاح الإصلاحات وانخفاض معدلات التضخم لمستويات تصل إلى %3.

توقع أن يرتفع التضخم لمستوى 7 – %8 خلال العام المقبل يصبح هذا المستوى هو الدائم لسنوات فى مصر، ويتسق مع توقعات البنك المركزى خلال العام المقبل %9 +-3%، وبالتالى فإن هبوط الفائدة يستلزم العمل على تحسن التصنيف الائتمانى للدولة حتى لا تخرج استثمارات الأجانب من السوق المحلية.

يقوم سيتى بنك استنادًا على علاقاته المتشعبة مع المستثمرين وتواجد المجموعة فى أكثر من 100 دولة بجولات دائمة للترويج للاقتصاد المصري، وعرض الفرص الاستثمارية، خلال 4-5 جولات سنوية فى عدة عواصم من بينها لندن، ونيويورك حسبما يقول محمد عبد القادر.

أشار إلى أن ضعف الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى الآن وتركز النسبة الأكبر منها فى قطاع الطاقة والبترول، مضيفًا أن الحكومة والجهات الأخرى فى الدولة تعمل على أكثر من محور لتنشيطها خلال الفترة المقبلة.

أعلن سيتى بنك عن إطلاق برنامج ريادة الشباب الثانى بالتعاون مع أمديست، والكشف عن فوز شركتى فورى وباى سكاى فى تحدى سيتى جروب العالمى للتكنولوجيا المالية.

برنامج ريادة الشباب الثانى هو جزء من برنامج التدريب على المهارات من أجل النجاح «برنامج التوظيف وريادة الأعمال»، وتقوم Citi Foundation بتجديد التزامها بدعم برنامج Skills for Success : للتوظيف وريادة الأعمال مع Amideast من خلال منحة قيمتها 188.000 دولار تستهدف الشباب فى مصر.

كما أعلنت مجموعة سيتى المصرفية عن أسماء الفائزين فى تحدى سيتى فى مجال تقنيات Fintech المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال، وفاز كل من شركتى فورى وباى سكاى فى هذا التحدى من مصر، فيما شمل الفائزين الأخرين شركة أوكتيت من تركيا وبيرو تريدستريم من المملكة المتحدة.

وجه سيتى بنك دعوة لأكثر من 1000 شركة متخصصة فى مجال حاول التقنيات المالية فى المنطقة، فى إطار الاستعداد ليوم التقنيات المالية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتقديم حلول لمعالجة واحدة أو أكثر من المجالات الأربعة المحددة فى إطار التحدي، وهى رقمنة المتحصلات النقدية، وإتاحة إنجاز المعاملات بين الشركات والأفراد، والدفعات المضمونة، ورقمنة العمليات التجارية.

انتقل عبد القادر، للحديث عن الخطة التوسعية لسيتى بنك فى مصر خلال الفترة المقبلة، قائلا إن البنك من البنوك الخمسة الكبرى المستثمرة فى أدوات الدين الحكومية، كما تدخل من خلاله نسبة كبيرة من استثمارات الأجانب فى أدوات الدين، لافتًا إلى أن البنك يتواجد منذ 1975 وبدأ نشاط التجزئة المصرفية 1997 قبل أن يتخارج منه 2015، ليركز بشكل رئيسى على خدمات الشركات والمؤسسات.

%10 زيادة فى أعداد الموظفين خلال العام المقبل

تابع: «عدد الموظفين العاملين فى مصر يصل إلى 120 – 150 فردًا، يعملون فى 3 أفرع، والعام المقبل نشهد زيادة بنسبة %10 على مستوى عدد العاملين دون زيادة فى الفروع، والبنك يتعامل بشكل رئيسى مع الشركات العالمية الموجودة فى مصر، ويسعى الفترة المقبلة لزيادة تعامله مع الشركات المحلية.

لفت إلى أن البنك المركزى والحكومة من أكبر عملاء سيتى بنك مصر، وشارك البنك فى إصدارات السندات الدولارية من قبل الحكومة باستثناء الإصدار الوحيد لسندات اليورو، مصرحًا أن سيتى بنك مصر يستحوذ على -60 %70 من سوق أمناء الحفظ فى مصر.

ألمح إلى أن البنك حقق نموا فى أرباحه بنسبة %10 نهاية العام الماضى فى السوق المحلية وتجاوزت 100 مليون دولار دون تحديد رقم دقيق، ومن المستهدف تحقيق نمو يصل إلى -13 %15 نهاية العام الجاري، على أن يسجل -8 %9 خلال العام المقبل.

أوضح أن الفترة الماضية شهدت أرباح البنوك نموا بسبب العوائد المرتفعة من الفوائد، لكن هذه النسب من المقرر أن تنخفض، لا سيما أن الفائدة تشهد هبوطا من متوالية، مشددًا على أن تحقيق نسب أقل من الربحية من النشاط التشغيلى والتجارى أكثر فائدة الاقتصاد من تحقيق نسب مرتفعة معظمها من إيرادات الفوائد، وأن نشاط البنك فى مصر يتوزع مناصفة بين أدوات الدين والنشاط التشغيلي.

أكد أن سيتى بنك مصر يأتى فى المركز الثانى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الربحية للمجموعة، بينما يأتى فى أول 4 مراكز على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا بالكامل.

قال إن البنك ليس لديه نية للدخول فى نشاط التجزئة المصرفية مرة أخرى، بعدما قام ببيع محافظ التجزئة المصرفية للبنك التجارى الدولى خلال 2015، موضحًا أن التخارج من أنشطة التجزئة المصرفية فى مصر لم يكن له علاقة بالسوق المصرية لكنها كانت سياسة المجموعة على مستوى العالم.

يعد سيتى بنك أحد أكبر المصارف فى العالم، تأسس 1812، وهو الذراع المصرفى لمجموعة سيتى جروب، ويعمل فى أكثر من 100 بلد حول العالم.

قالت دينا سماحة، نائب الرئيس التنفيذى ورئيس قطاع الشركات والاستثمار والبنوك، إن البنك يقدم العديد من الخدمات للشركات مثل الإقراض أو خدمات بنوك الاستثمار وإدارة الاكتتابات، والعديد من الخدمات الاخرى من خلال تواجده فى نحو 100 دولة وقدرته على النفاذ للعديد من الأسواق.

وأوضحت أن البنك ساعد إحدى الشركات الأجنبية للدخول للسوق المحلية الفترة الماضية من خلال تقديم خدمات بنوك الاستثمار، كما أن البنك يعتبر شريكا أساسيا للحكومة فى عمليات إدارة اكتتابات الشركات المرتقب طرحها فى البورصة المصرية والسوق العالمية.

أشارت إلى أن البنك قام بدور أساسى فى إدارة وترتيب قروض للشركات والمؤسسات المالية المصرية، على رأسها بنكى الأهلى المصرى ومصر، وتم تدبير قرض بقيمة 750 مليون دولار فى 2018 للأول، و550 مليون دولار للثانى خلال العام الجاري، لكن الفترة الحالية لا تشهد العمل على قروض جديدة.

فيما يتعلق بطرح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات التى يتولى سيتى بنك وهيرمس عملية إدارة طرحها، قالت سماحة إنه لا يوجد وقت محدد وأن الأمر يتوقف على مدى جاهزية وقابلية السوق.

قال محمد حافظ، نائب الرئيس التنفيذى ومدير إدارة الخدمات النقدية والتجارة الخارجية، إن هذه الخدمات تشكل عامل رئيسى لإيرادات البنك على مستوى العالم، وحقق من خلالها عوائد بقيمة 9.3 مليار دولار خلال العام الماضي، ويتم يوميًا إدارة نقدية بقيمة 4 تريليونات دولار.

أهم أخبار اقتصاد

Comments

عاجل