مايا مرسي: يجب تخصيص شرطة للأسرة.. ولا تراجع عن مكتسبات المرأة

أكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، ضرورة وجود "شرطة للأسرة" أو آليات مختلفة سواء من الشرطة المدنية أو وزارة التضامن الاجتماعي أو وزارة العدل، من أجل تنفيذ حقوق الطفل، والمحافظة عليها، مشيرة إلى أن هذا الملف محل نقاش في الوقت الحالي، ويجب أن يكون هناك شرطة للأحوال الشخصية.

وقالت "مرسي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، إن قانون الأحوال الشخصية مهم للغاية كونه يّهم كل الأسرة، وهناك تخوفات من قبل السيدات حول قانون النفقة وحق الخلع وحقوق المرأة بصفة عامة والتي اكتسبتها في السنوات الماضية.

وتابعت: "فيه سيدات كثيرة قلقة من مادة الخلع، والإبقاء على قانون الخلع وقلقانين من النفقة والرؤية، وتم نشر العديد من التصريحات حول قانون الأحوال الشخصية، ولكننا نتعامل مع كافة مؤسسات الدولة بما يحقق مصلحة الأسرة والطفل في المقام الأول".