بنك يتوقع ارتفاع إيرادات السياحة المصرية إلى 16.4 مليار دولار

توقع بنك الاستثمار "بلتون فاينانشيال" - أحد أكبر بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - استمرار نمو قطاع السياحة المصري خلال العام المالي المقبل (2020 - 2021)؛ لتسجل مستوى تاريخي جديد يصل إلى 16.4 مليار دولار مقارنة بـ 12.6مليار دولار في العام المالي الماضي (2019/2018)، و9.8 مليار دولار في عام (2018/2017).

وذكر بنك الاستثمار - في تقريره السنوي عن الاقتصاد المصري 2020 - أن عائدات السياحة خلال العام الحالي (2019 - 2020) قد تصل إلى 14.6 مليار دولار.

كما توقع أن تصل عائدات قطاع السياحة إلى 18 مليار دولار في العام (2022/2021)، مواصلا دوره كأحد أكبر ركائز النمو الاقتصادي في البلاد.

وأشاد البنك بالجهود المبذولة من قبل الحكومة ووزارة السياحة المصرية من أجل طرح استراتيجية إصلاح تشمل إطلاق صندوق أسهم خاصة لتحسين أداء الفنادق، إلى جانب إجراءات إدارية وتشريعية أخرى والحملات الترويجية، إضافة إلى الخصومات التي تطرح على رحلات الطيران في الخارج إلى مصر، والتي أسهمت في در عائدات بلغت 10 ملايين دولار في 2019 فقط.

وتوقع بنك "بلتون فاينانشيال" أن تسجل عائدات قناة السويس زيادة خلال العام المالي الحالي تصل إلى 5.8 مليار دولار في عام (2020/2019)، مقابل 5.7 مليار دولار في العام السابق له.

وتوقعات بأن يرتفع إلى 6 مليارات دولار في عام (2021/2020)، و6.2 مليار دولار في (2022/2021)، كما توقع ارتفاع فائض الميزان التجاري لمصر؛ ليصل إلى 41.0 مليار دولار في (2020/2019)، و44.8 مليار دولار في (2021/2020)، و50 مليار دولار في (2022/2021).

وعلى صعيد العملة المحلية، توقع البنك أن يواصل الجنيه المصري أدائه القوي أمام الدولار مع بداية العام الجديد، ليتراوح ما بين 15.9 إلى 16 دولار أمريكي، وذلك بدعم الجهود المبذولة من قبل الحكومة لتعزيز عائدات البلاد من النقد الأجنبي من خلال تنشيط قطاع السياحة والاستثمار دون أي تدخل من جانبها في الأسواق، مشيرا إلى أن تحسن مناخ الأعمال، إلى جانب ثقة المستهلك وقوة أداء الجنيه ستسهم في الحد من ظاهرة الدولرة، والمحافظة على ذلك النهج لمدد طويلة.وعزا بنك الاستثمار نظرته الإيجابية لأداء الجنيه في عام 2020 إلى عدة أسباب على رأسها تحسن إيرادات البلاد من النقد الأجنبي إلى جانب مؤشرات إيجابية حول تحقيق صافي الميزان التجاري النفطي فائضا قدره 8 ملايين دولار في العام المالي (2018- 2019)، إضافة إلى تحسن أداء قطاع الخدمات والسياحة، مشيرا إلى تراجع الضغوط على الجنيه، وتحسن النشاط الاستهلاكي بشكل تدريجي.

ولفت إلى أن من بين أسباب تحسن أداء الجنيه أيضا هي نمو صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك، مع اتساع حجم الفائض إلى 5.2 مليار دولار منذ شهر سبتمبر 2019، مقابل 3.6 مليار دولار في الشهر السابق له، إضافة إلى ارتفاع صافي احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي؛ ليصل إلى 16.5 مليار دولار، عاكسا تحسنا في عمليات الحساب الخارجي.