مايا مرسي: المرأة هي الحلقة الأضعف بقانون الأحوال الشخصية.. ولن نتراجع عن أي مكتسب

قالت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، تعليقًا على مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية، إن المجلس يحترم كافة الآراء وسيبذل قصارى جهده لتحقيق مطالب السيدات بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة والوزارات، مؤكدة أن «قانون الأسرة حياة أو موت بالنسبة للأمهات».

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن المرأة هي الحلقة الأضعف بقانون الأحوال الشخصية، منوهة إلى ضرورة وجود اهتمام باحتياجات المرأة بالقانون وعدم قبول المجلس بالرجوع في حقها بأي من المكتسبات.

وأوضحت أن الأزهر ليس الجهة الوحيدة المقدمة لمشروع قانون الأحوال الشخصية، بوجود آراء استشارية ومقترحات من المجلس القومي للمرأة وبعض القوانين المقدمة من النواب، مؤكدة أن مجلس النواب هو المشرع للقانون في صورته النهائية.

ولفتت إلى مناقشة المجلس كافة الشكاوى المقدمة من السيدات حول القانون مع الأجهزة المعنية، لإنصاف حقوق المرأة وتحقيق المصلحة الفضلى للطفل في حالة الطلاق، مشيرة إلى أن التراجع في أي حق أمر غير مقبول.