وسائل إعلام- انسحاب الصفدي من الترشح لرئاسة الحكومة اللبنانية

ذكرت محطتا إل.بي.سي.آي والجديد مساء السبت (16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019) أن وزير المال اللبناني السابق محمد الصفدي انسحب كمرشح لرئاسة الحكومة.

وظهر الصفدي كمرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية يوم الخميس بعدما قالت مصادر سياسية ووسائل إعلام إن ثلاثة أحزاب رئيسية اتفقت على دعمه لشغل المنصب.

ذكرت قناتا "إل.بي.سي.آي" و"إم تي في" اللبنانيتان أنه تم الاتفاق على اختيار وزير المالية السابق محمد الصفدي رئيساً للحكومة. وفيما لم تستجب السلطات تماماً لغضب الشارع، وصف وزير الدفاع الوضع بـ "الخطير جداً". (14.11.2019)

تتواصل المظاهرات الغاضبة في لبنان رغم كل الإجراءات التي اتخذت بما فيها استقالة رئيس الحكومة. استقالة قد لا تكون نهائية إذا نفذت شروط الحريري حسب أنباء تسربت. فما هي شروطه، وهل سيقبل الشارع بحكومة جديدة تحت قيادته؟ (08.11.2019)

واستقال سعد الحريري من رئاسة الوزراء في 29 تشرين الأول/ أكتوبر في وجه احتجاجات غير مسبوقة ضد النخبة الحاكمة المتهمة على نطاق واسع بالفساد وتوجيه البلاد نحو أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها من عام 1975 إلى عام 1990.

ويتعين أن يكون رئيس وزراء لبنان سنيا طبقا لنظام المحاصصة الطائفية المعمول به. ويستلزم تكليف رئيس وزراء جديد أن يجري الرئيس ميشال عون، وهو مسيحي ماروني، مشاورات رسمية مع أعضاء البرلمان حول من يختارونه لشغل المنصب وعليه أن يكلف بذلك من يحصل على أكثرية الأصوات.

وأرادت جماعة حزب الله وحركة أمل أن يعود الحريري لشغل المنصب لكن الجماعتين وعون، وهو حليف لحزب الله، طالبوا بأن تضم الحكومة الجديدة تكنوقراطا وسياسيين، بينما أصر الحريري على أن تكون الحكومة كلها من التكنوقراط.

قدّم رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقالة الحكومة إلى رئيس لبنان بعد دخول الاحتجاجات أسبوعها الثاني، ويبقى القرار رهن موافقة الرئيس ميشال عون على قرار الإقالة. إقالة جميع المسؤولين الحاليين تصدرت شعارات المحتجين.

انطلقت مظاهرات اللبنانيين في 17 تشرين الأول/ أكتوبر احتجاجًا على إعلان الحكومة عن خطط لحزمة ضرائب جديدة وصلت حتى تطبيقات المكالمات الهاتفية، لتكون "القشة الأخيرة" نتيجة أزمة الدولار والحرائق التي اجتاحت البلاد، والضريبة المفروضة على البنزين والقمح.

اقتصرت الاحتجاجات في اليوم الأول على عشرات المتظاهرين، لتتسع خلال فترة قصيرة، حتى وصلت إلى آلاف المحتجين في جميع أنحاء البلاد. المظاهرات السلمية سلطت الضوء على مطالب عامة تتعلق بالطبابة المجانية، وحماية المرأة وتوفير فرص عمل للشباب، ودعم التعليم، ورحيل النخبة الحاكمة كاملة تحت شعار #كلن_يعني_كلن.

في الـ18 من تشرين الأول/أكتوبر ألقى رئيس الوزراء سعد الحريري خطاباً، اتهم فيها القوى السياسية اللبنانية بالانشغال في المناكفات السياسية، وأكد أن الحل يكمن في زيادة النمو وضخ أموال ودماء جديدة في الاقتصاد، وأمهل شركاءه في الحكومة 72 ساعة لدعم الإصلاحات. وفي ذات الوقت تم الإعلان عن سقوط قتيل جراء تعرضه لإطلاق النار في احتجاجات شمالي طرابلس.

لم تفلح محاولات الحريري في تهدئة الشارع اللبناني، حيث ردد المحتجون في مظاهرات قبالة المبنى الحكومي وسط العاصمة بيروت، هتافات تطالب بإقالة الحكومة، وإسقاط النظام. إذ ظهر اسم الحريري في أكثر من 25 ألف تغريدة خلال الـ24 ساعة منذ خطابه، متسائلين كيف للحكومة أن تحقق الإصلاحات المقدمة خلال 3 أيام فقط.

الأمين العام لحزب الله (الشيعي) يخرج بخطابٍ في محاولة لإلقاء اللوم على الرئاسة الحالية، ويعبر عن معارضته لاستقالة الحكومة، ليعقّب بعد ذلك في خطاب آخر عن خوفه من وقوع حرب أهلية، متهمًا الحراك الاحتجاجي بأنه لم يعد "حركة شعبية عفوية".

لم يفلح نصر الله في توجيه غضب المحتجين نحو الحكومة اللبنانية، بل إن الاحتجاجات وصلت إلى مدينة النبطية، أحد معاقل الحزب الشيعي، فيما نشبت اشتباكات بين المعتصمين ومجموعة موالية لحزب الله وحركة أمل في العاصمة اللبنانية، واستمر المحتجون في المطالبة باستقالة جميع المسؤولين من بينهم نصر الله.

دعت الاحتجاجات إلى إنهاء المحاصصة الطائفية، فيما اتخذ الجيش موقفًا حياديًا بعد استقدام تعزيزات إلى نقاط التجمع في اليوم السابع للمظاهرات، وذلك لمنع التصادم بين المحتجين والموالين "للرموز" السياسية الحالية. وقد جدد الجيش اللبناني وقوفه إلى جانب المتظاهرين وحقهم في حرية التعبير والتظاهر السلمي.