التجارة والصناعة: المناطق الصناعية تسهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي

أكد المهندس أحمد طه مساعد وزير التجارة والصناعة لشئون الصناعة أن المناطق الصناعية تسهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي من خلال جذب الصناعات الحديثة وخلق المزيد من فرص العمل.\nوأشار إلي أن الحكومة المصرية تنفذ حاليًا 13 مجمعا صناعيا جديدا للمساهمة في تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد وتحسين الانتاجية ، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال وتحسين القدرة التنافسية للقطاعات الصناعية وربطها بسلاسل القيمة المضافة محليًا ودوليًا .\nجاء ذلك في بيان لوزارة التجارة والصناعة اليوم حول مشاركة مصر ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة في المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) 2019 في نسخته الثامنة عشر والتي أقيمت مؤخرًا بابوظبى ولمدة خمسة أيام بحضور 800 وزير ومسئول صناعي كبير من 170 دولة حيث ناقش المؤتمر على مدار 21 جلسة تم عقدها المبادئ وسياسات المنظمة خلال السنوات المقبلة وتحديات التنمية الصناعية في العالم.\nوأوضح طه أنه تم تنظيم عدد من المؤتمرت وورش العمل بحضور ممثلي الحكومات المختلفة والقطاع الخاص والمؤسسات المالية لتبادل الخبرات والمعلومات فيما بينهم لتطوير مفهموم المجمعات الصناعية مما ادي إلى تطوير عدد من المجمعات الصناعية لدي أكثر من 30 دولة.لافتا إلى أنه تم إعداد العديد من الدراسات في تخطيط وتصميم وتشغيل وإدارة المجمعات الصناعية المتخصصة والمجمعات الصديقة للبيئة حول العالم.\nوأشار إلى أنه تم خلال المؤتمر الإعلان عن إطلاق النسخة المحدثة لوثيقة الارشادات الدولية الخاصة بإنشاء المجمعات الصناعية المستدامة وهي أداة عملية يمكن استخدامها بجميع مراحل إنشاء وتطوير المجمعات الصناعية المختلفة وتضم 9 أقسام مختلفة تفيد السياسات التنظيمية والمطورين ومقدمي الخدمات لتسهيل القرارت الخاصة بالاستثمارات والتشغيل للمجمعات الصناعية.\nوأشار إلى أنه تم إعداد الوثيقة من خلال الاستعانة بالخبراء والأكاديميين وشركاء منظمة اليونيدو وذلك بناءً على المعرفة المكتسبة من خلال الزيارات الميدانية ومن الدراسات الخاصة بكل بلد لإثراء محتويات الوثيقة وضمان دقتها وتناسقها، كما وضعت المبادئ التوجيهية أيضا لتشمل المؤشرات الرئيسية والفرعية التي تقيس الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمنطقة الصناعية.\nواستعرض طه خلال كلمته في الجلسة الخاصة بالمجمعات الصناعية المستدامة والتنمية الصناعية الصديقة للبيئة في المناطق الحضرية، رؤية مصر 2030 واستراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2020 الخاصة بالتنمية الصناعية والتي ترتكز علي محاور تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير المناطق الصناعية وتعزيز ريادة الأعمال وتحقيق التكامل الصناعي ونقل التكنولوجيا المتطورة للصناعات المصرية بالإضافة إلي تبني الوزارة لبرنامج تعميق المكون المحلي في المنتجات المصرية بهدف تعزيز تنافسية المنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي.\nوأشار إلى التطورات التى حدثت فى القطاع الصناعي المصري وخاصة في المبادرات التي تم اتخاذها في إدخال أحدث أنظمة التشغيل الآلي والتحول الرقمي بما يتناسب مع احتياجات الصناعة المصرية في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة المصرية وشركة سيمنز العالمية خلال شهر أكتوبر العام الماضي والتي تهدف إلي توفير الخدمات الرقمية في مجال إدارة الموارد وترشيدها وإدارة المناطق الصناعية طبقًا لمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة.\nوأكد مساعد وزير التجارة والصناعة أن المناطق الصناعية تسهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي من خلال جذب الصناعات الحديثة وخلق المزيد من فرص العمل مشيرًا إلي أن الحكومة المصرية تنفذ حاليًا 13 مجمعا صناعيا جديدا للمساهمة في تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد وتحسين الانتاجية ، تعزيز الابتكار وريادة الأعمال وتحسين القدرة التنافسية للقطاعات الصناعية وربطها بسلاسل القيمة المضافة محليًا ودوليًا وزيادة مهارات وكفاءة القوى العاملة الصناعية المصرية من خلال شراكات محلية ودولية وفقًا للمعايير الدولية مثل البرنامج الوطني لتنمية المهارات والتدريب على التأهيل والتشغيل بالإضافة إلي تعزيز أهداف المسئولية المجتمعية وتنفيذ مفاهيم الاقتصاد الأخضر وتقليل آثار التغيرات المناخية إلي جانب تحقيق تنمية صناعية شاملة.\nوأشار طه الى اهمية انضمام مصر ضمن برنامج شراكة الدول التابع لمنظمة اليونيدو (PCP) والذي يتناول سبل النهوض بالصناعة المصرية ومنهج التنمية الشاملة والمستدامة وخاصة تحسين الاداء والمردود الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للمناطق والمجمعات الصناعية، وتنمية الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وسلاسل القيمة والتجمعات الصناعية، بالإضافة إلى الموضوعات الخاصة بتكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة والتكامل مع أفريقيا.