خبراء يوضحون ردود الفعل تجاه تركيا بعد تنقيبها عن الغاز القبرصي

قررت الحكومة التركية القيام بأعمال تنقيب قبالة سواحل قبرص، بعدما وجه الاتحاد الأوروبي إنذرات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان تجاه التنقيب الذي وصفته بـ"غير الشرعي".

وبدأت سفينة الفاتح، الجمعة، عمليات التنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل قبرص، بالإضافة إلى سفينة أخرى قبالة السواحل الغربية لقبرص.

سيد مجاهد، الباحث في الشؤون الأوروبية، قال إنه في حال استمرار تركيا في التنقيب عن البترول في السواحل القبرصية، من المرجح أن يكون هناك رد فعل على المستويين الأوروبي والقبرصي.

وأضاف مجاهد لـ"الوطن"، أنه من المرجح أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على أنقرة في حال استمرارها في التنقيب، موضحا أن هذه العقوبات ستكون في صورة حظر السفر وتجميد الأصول بالنسبة للأشخاص والكيانات التركية مثل الشركات أو المنظمات، وسيتم منع مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي من تقديم الأموال والتمويل لهم.

وأشار إلى أنه من المحتمل أن تتقدم قبرص بشكوى ضد تركيا في الأمم المتحدة والمحكمة الدولية، والذي إذا ثبت صحة اعتدائها سيتم فرض عقوبات عليها أيضا.

من جانبه، قال الدكتور عبدالخبير عطا أستاذ العلوم السياسية، إن استمرار تركيا في العمل بالتنقيب في قبرص يعرضها للعديد من العقوبات، موضحا أنه من المحتمل أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية تتمثل في إيقاف التعاملات التجارية والاقتصادية، وتجميد أرصدتها في البنوك الأوروبية.

وأضاف عطا لـ"الوطن"، أنه من المرجح أن يتم رفض عضوية انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي التي تعمل على الانضمام له منذ سنوات طويلة، مشيرا إلى أن هذه العقوبات ستكون كافية لتدمير تركيا اقتصاديا، خاصة أنها تعيش أسوأ حالة اقتصادية لها.

تعود الأزمة عندما كشفت البحرية التركية أنها ستقوم بعمليات تنقيب عن البترول والغاز تجريها السفينة وثلاث سفن مساندة لوجستية في منطقة، تقول السلطات القبرصية إنها تندرج ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للجزيرة، وهو ما أثار حالة من الغضب الدولي تتضامنا مع قبرص، حيث أصدر الاتحاد الأوروبي بيانا يدين أنشطة تركيا.

وتمارس جمهورية قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي سلطاتها على القسم الجنوبي من الجزيرة فقط، في حين تسيطر القوات التركية على القسم الشمالي منذ العام 1974.