كشف حساب| تفاصيل خطة الحكومة للتنمية المستدامة وجهود التحول الرقمي

ينشر موقع "صدى البلد" أبرز الملفات التي عملت عليها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ويأتي على رأسها خطة التنمية المستدامة والتي تستهدف توجيه استثمارات كلية قدرها 84.4 مليار جنيه لقطاع الصناعة وإطلاق برنامج الإصلاح وقيادة التغيير لتنمية المهارات الاحترافية بالإضافة مواصلة الوزارة جهودها التحول الرقمي في مصر والذي يُعد إحدى الركائز الرئيسية لبرنامج الإصلاح الإداري.

التخطيط تعلن تفاصيل خطة التنمية المستدامة

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن خطة التنمية المستدامة تستهدف توجيه استثمارات كلية قدرها 84.4 مليار جنيه لقطاع الصناعة خلال عام (2019 - 2020)، مشيرة إلى أن الشطر الأكبر من هذه الاستثمارات يوجه لاستكمال المشروع القومي لإنشاء 13 مُجمّعًا صناعيًا بالمحافظات، واستكمالِ أعمال التطوير بكلٍ من مدينة الأثاث بدمياط، ومنطقة الرُوبِيكي للجلود بمدينة بدر، وتوسيع مُجمّع مِرْغَم للصناعاتِ البلاستيكية، بالإضافة إلى طرحِ 10 ملايين مترمربع من الأراضي الصناعية المُرفّقة، ومشروعات أخرى.

ونوهت الوزارة بأن مستهدفات الخطة تتضمن 7 برامج أساسية تتمثل في تعميق التصنيع المحلي وتحفيز الاستثمار الصناعي وزيادة الطاقة الإنتاجية المُستغلة بالمصانع وتطوير منظومة التدريب الصناعي وتحسين جودة المنتجات الصناعية وتعزيز القدرات التنافسية للصادرات الصناعية وتنمية القدرات الإنتاجية للمشروعات المتوسطة والصغيرة.

جهود وزارة التخطيط للتحول الرقمي

أوضحت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري التحول الرقمي سيتم من خلال تعزيز أنشطة البحث والتطوير لتعزيز تكنولوجيا المواد الجديدة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتكنولوجيات الحيوية، واعتماد الآليات القابلة للاستخدام، إلي جانب تحسين أداء المؤسسات الخاصة من خلال مدخلات معينة مستندة إلى التكنولوجيات الحديثة، فضلًا عن استحداث أنماط مؤسسية جديدة تشمل مدن وحاضنات تكنولوجية.

وذكرت وزارة التخطيط أن تقنية المعلومات تلعب دورًا مهمًا في تحقيق التنمية المستدامة والتحول الرقمي ، إذ إنه يمكن تسخير الإمكانات اللامتناهية التي توفرها تقنية المعلومات من أجل إحلال تنمية مستدامة اقتصادية واجتماعية وبيئية.

إطلاق برنامج الإصلاح وقيادة التغيير لتنمية المهارات الاحترافية