مقررة الأمم المتحدة تتهم ميركل وماكرون "بالتواطؤ" مع الرياض

اتهمت أغنس كالامارد، مقررة الأمم المتحدة المختصة بعمليات القتل خارج نطاق القانون، كلاً من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "بالتواطؤ" مع المملكة العربية السعودية.

وقالت كالامارد في مقابلة مع موقع "بيزنس إنسايدر دويتشلاند" نشرت الخميس: "على الصعيد الدولي، لم يتم القيام بما يكفي لتوضيح مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي"، داعية البرلمانات الوطنية إلى مطالبة حكوماتها بالقيام بتحقيقات جديدة في القضية.

أغنس كالامارد تتهم ميركل وماكرون بالجبن والتواطؤ في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي

وفي تقريرها حول مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول، دعت كالامارد إلى إجراء تحقيق مستقل ضد ممثلي الحكومة السعودية، بما في ذلك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. ويتحدث تقرير الأمم المتحدة عن "أدلة موثوقة" تشير إلى تورط ولي العهد السعودي.

وقالت المحققة الخاص للأمم المتحدة إنه بدلاً من الامتثال للتحقيقات، كان قادة مجموعة العشرين يتوددون إلى ولي العهد في قمتهم في أوساكا، مضيفة لقد أثبت هذا "جبن المجتمع الدولي".

قبل عام تم اغتيال الناشط جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول بطريقة بشعة. والعربية السعودية تحاول محو جميع الآثار التي قد تؤدي في اتجاه ولي عهدها. لكن هذا الاغتيال لا يحق أن يبقى بدون عقاب. (02.10.2019)

تحاول السعودية العودة للساحة الدولية بعد عام على مقتل الصحافي جمال خاشقجي. لكن القضية أضعفتها وتعرض رجلها القوي محمد بن سلمان لعزلة شديدة. كما يرى محللون أنه "سيكون من الصعب التخلص من وصمة العار التي خلفتها الجريمة". (29.09.2019)

وقالت كالامارد في تصريح شديد اللهجة إنه "مفهوم" عندما يتصرف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذا الشكل. لكن "انضمام زعماء أوروبيين مثل أنغيلا ميركل أو إيمانويل ماكرون إلى هذه المهزلة أمر لا يمكن قبوله". وأضافت كلامارد أن ميركل وماكرون كان بإمكانهما إظهار الشجاعة من خلال عدم أخذ الصور مع بن سلمان "لكنهما لم يفعلا ذلك، وما شاهدناه في إسطنبول وأوساكا ليس سوى تواطؤ ضمني". وتابعت هناك "دول وحكومات قوية تدعم من خلال سلبيتها عدم العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان".

وكانت ميركل قد أدانت مقتل الصحفي السعودي بأشد العبارات الممكنة خلال مكالمة هاتفية مع الملك سلمان بن عبدالعزيز نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2018 بُعيد الكشف عن خيوط الجريمة، وتعهدت باتخاذ الإجراءات المناسبة للرد على ذلك. وحثت ميركل الرياض على "ضمان تحقيق سريع وشفاف ومقنع"، مشددة على "ضرورة محاسبة كل المسؤولين".

وفي مطلع الإجراءات التي تعهدت بها ميركل كانت برلين القوة الكبرى الوحيدة التي فرضت حظراً على صادراتها من الأسلحة إلى السعودية غداة أزمة خاشقجي.

كانت حكومة المستشارة ميركل قد أعلنت مؤخراً عن تمديد حظر صادرتها من الأسلحة للسعودية لمدة ستة أشهر أخرى، أي حتى 31 آذار/ مارس عام 2020، الذي كانت قد فرضته بسبب قضية مقتل خاشقجي على الرغم من تبعات ذلك على الاقتصاد الألماني سواء في مجال صناعة التسلح أو الصفقات التجارية الأخرى مع الرياض. 

وعلى خلفية هذه العلاقة المثقلة بالكثير كشفت بيانات غرفة التجارية والصناعة الألمانية انخفاض الصادرات الألمانية إلى المملكة خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام بنسبة 17 بالمائة، وبلغت 3.1  مليار يورو. وقال رئيس لجنة التجارة الخارجية بالغرفة، فولكر تراير: "إنها ضربة للمعاملات التجارية لشركات ألمانية مع السعودية".

وفي إطار هذه الإجراءات التي تعهدت بها ميركل أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أن الشرطة الاتحادية أوقفت تدريبات لحرس الحدود السعودي أيضاً. وذلك على خلفية مقتل خاشقجي بعد أن رفضت الأسرة الدولية الرواية السعودية حول مقتله.

يذكر أن مقتل خاشقجي احتل عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم العام الماضي، مما ألحق أضراراً بالغة بسمعة المملكة السعودية وولي عهدها الطموح.