ألمانيا تضع موازنة العام الجديد بدون ديون جديدة للعام السابع على التوالي

اختتمت لجنة شؤون الموازنة في البرلمان الألماني (بوندستاج) في ساعة مبكرة من صباح، اليوم الجمعة، مشاورات استغرقت أكثر من 15 ساعة بشأن موازنة البلاد لعام 2020.\nويبلغ حجم النفقات في مشروع الموازنة الجديدة نحو 362 مليار يورو، بزيادة قدرها نحو 6 مليارات يورو عن موازنة العام الجاري.\nوتم الاتفاق في الموزانة الجديدة على زيادة النفقات على التشغيل والضمانات الاجتماعية.\nوواصلت الحكومة التزامها بعدم إدخال ديون جديدة إلى الموازنة، وذلك للعام السابع على التوالي.\nكما تنص الموازنة على تمويل أول مشروعات الحكومة لحماية المناخ، وبينها خفض ضريبة القيمة المضافة على تذاكر القطارات.\nويعتزم البرلمان الألماني التصويت على مشروع الموازنة خلال الفترة من 25 حتى 29 نوفمبر الجاري.\nوأدخلت لجنة شؤون الموازنة في البرلمان تعديلات على خطة الموازنة التي وضعها وزير المالية أولاف شولتس، حيث نصت التعديلات على زيادة النفقات عما نصت عليه مسودة الوزير بمقدار نحو 66ر1 مليار يورو. ويمكن تمويل هذه الزيادة من الأموال التي توفرها الحكومة من انخفاض الفوائد على ديون الحكومة وتراجع الإنفاق على دعم اللاجئين.\nوارتفعت نفقات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الألمانية بوضوح عما نصت عليه مسودة شولتس إلى 22ر150 مليار يورو، بغرض تعزيز مساهمة الحكومة الاتحادية في دعم الإسكان والتدفئة والمساعدات الاجتماعية وإعانات البطالة.\nكما ارتفعت المخصصات لوزارتي البيئة والأسرة عما كان مقررا، وتم التراجع عن تقليصات في ميزانية التعليم وإقرار مخصصات إضافية لإجراءات الرقمنة في المدارس.\nكما تقرر دعم المناطق التي يُستخرج فيها الفحم بـ500 مليون يورو إضافية لمواجهة تداعيات التحول إلى الطاقة النظيفة.