المحتوى الرئيسى
تريندات

بعد تخفيض نسبة الفائدة لـ 1% .. برلماني: ديون الدولة ستتراجع لـ 20 مليارا

11/15 08:01

علق عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على قرار البنك المركزي بخفض كل من سعري عائد الايداع والإقراض بواقع 100 نقطة أساس تساوي 1%، معقبًا:" المؤشرات الاقتصادية الإيجابية هي التي ساهمت في هذا القرار".

وقال "الجوهري" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة لـ 1% جيد من حيث أنه سيخفض نسبة فائدة الديون على مصر نحو 20 مليار على الدولة من جانب ويسهل عملية الائتمان على المواطن من جانب آخر.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن كان من المفترض أن يتم إطلاق هذا القرار في أول بداية العام القادم حيث أن الفترة الحالية تشهد ركود في السوق التجاري.

يأتي ذلك بعد أن قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا أمس الخميس الموافق 14 نوفمبر 2019 خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 12.25٪ و13.25٪ و12.75٪على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 12.75٪.

استمر انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام ليسجل 4.8٪ في سبتمبر 2019 و3.1٪ في أكتوبر 2019، وهو أدني معدل له منذ ديسمبر 2005. وقد جاء ذلك نتيجة انخفاض معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية، وخاصة الخضروات الطازجة، مدعومًا بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس الناتج عن صدمات عرض مؤقتة لأسعار الخضروات الطازجة في العام الماضي.

كما ساهم تحديث الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين عبر إصدار السلسلة العاشرة للأرقام القياسية ومنهجية ربطها بالسلسلة السابقة في انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام.

وفي ذات الوقت ارتفع معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية في أكتوبر 2019 بسبب الارتفاع النسبي لأسعار الخدمات، مما ساهم في ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي بشكل طفيف الى 2.7٪ في أكتوبر 2019 من 2.6٪ في سبتمبر 2019، وهو أدني معدل له منذ ابريل 2006.

وتشير البيانات المبدئية الي استقرار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.6٪ خلال الربع الثالث لعام 2019، بعدما سجل 5.6٪ خلال العام المالي 2018/2019، وهو أعلى معدل له منذ العام المالي 2007/2008. وقد سجلت مساهمة ناتج القطاع الخاص ارتفاعًا خلال الربع الثاني لعام 2019، وذلك للمرة الأولى منذ الربع الثاني من عام 2017. كما ارتفعت مساهمة الطلب المحلي الخاص، مما ساهم في الحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي.

وارتفعت أعداد المشتغلين لتدعم استمرار انخفاض معدل البطالة الى 7.5٪ خلال الربع الثاني لعام 2019، بما يمثل انخفاض يقارب ستة نقاط مئوية مقارنة بذروته خلال الربع الرابع من عام 2013.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل