رضوى.. معتقلة جديدة في مصر تعيد فتح النقاش حول الحريات

تعيش مواقع التواصل الاجتماعي في مصر على خلفية ضجة إلقاء القبض على الشابة رضوى محمد، إذ تبيّن أنها معتقلة بعد انتشار أنباء كثيرة عن اختفائها، وقد قرّرت نيابة أمن الدولة العليا حبسها 15 يومًا، بعد التحقيق معها في تهم "مشاركة جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، حبسها نشرته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

وأخذت قضية رضوى محمد مساحة واسعة من اهتمام المصريين منذ بثها مجموعة من مقاطع الفيديو، تنتقد من خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وصفته بـ"الفاشل" في أحد المقاطع، كما قالت إنه يخاف من نزول الشعب المصري للشارع، لأنه ستتم محاسبته على كل ما وقع في مصر، كإهماله مجالات الصحة والتعليم والبيئة وغير ذلك. وهاجمت رضوى كذلك زوجة السيسي، كما وجهت نقداً للشعب المصري في استمرار صمته على ما يجري.

وخصص الممثل محمد علي، الذي تحوّل مؤخراً إلى واحد من أشرس معارضي السيسي، فيديو مباشر لقضيتها، حيث تحدث عن أنها تواصلت معه هاتفيًا وبعثت له لاحقًا مقطعًا صوتيًا، تحدثت فيه برعب عن وصول قوات الأمن إلى بيتها. وقد حذر محمد علي من أنه "سينفذ ثورته قبل الخطة المرتقبة لأجل رضوى".

وعلى مواقع التواصل، تصدّر وسم #رضوى_فين قائمة التداول في مصر خلال اليومين الماضيين، وكتب الإعلامي عمر خليفة: "ألا تتذكرون إن خالد سعيد، شخص واحد، قضية واحدة، كانت شرارة الثورة؟ ورغم ذلك تختطفون فتاة مصرية جرمها الوحيد فضحكم".

وكتب حسن أحمد أن "السيسي قام بخطف شابة.. وأن مصر تحوّلت إلى أكبر سجن مفتوح في العالم تحت رئاسته"، وقد توّجه في تغريداته إلى حسابات الأمم المتحدثة وهيومن رايتس ووتش والحساب الرسمي للرئيس السيسي.

وكانت هيومن رايتس ووتش قد أشارت في حملتها "أوقفوا الاختفاء القسري" إلى حدوث 1530 حالة في خمس سنوات، منذ عزل محمد مرسي، بينها 32 حالة لا تزال كذلك حتى أغسطس / آب 2018. وقد قامت السلطات خلال الاحتجاجات الأخيرة ضد الرئيس السيسي شهر سبتمبر / أيلول 2019، باعتقال حوالي ألف شخص، وفق المنظمة ذاتها.

وتتزامن قضية رضوى محمد مع جلسة المراجعة الشاملة الخاصة بمصر في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، لأول مرة منذ خمس سنوات. وقد حثت دول غربية مصر على التحقيق في اتهامات انتهاك حقوق الإنسان في البلاد، منها السويد وبريطانيا والولايات المتحدة.

وقال الممثل الأمريكي أمام المجلس، دانييل كروننفلد، إنه "مع الإقرار بتهديد الإرهاب الذي تواجهه مصر، فإننا ندعو الحكومة إلى مواجهة هذا الخطر بشكل أفضل من خلال تخفيف القيود على حريات التعبير والتجمع السلمي، وتوفير ضمانات لمحاكمات عادلة".

وتابع كروننفلد وفق ما نشرته رويترز إن على مصر "التصدي لمسألة الإفلات من العقاب بإجراء تحقيقات يُعتد بها في مزاعم  تنفيذ قوات الأمن لعمليات قتل خارج إطار القانون وتعذيب واختفاء قسري وإعلان النتائج ومحاكمة المسؤولين عن ذلك".

غير أن مصر دافعت عن نفسها، إذ قال رئيس الوفد المصري في المجلس، عمر مروان، في بلاغ صحفي لوزارة الخارجية المصرية، إن التشريع المصري يجرّم الأفعال المتعلقة بالتعذيب، وأن بلاده أجرت خلال السنوات الماضية مجموعة من المحاكمات تتعلّق بممارسة التعذيب. وكشف أن بلاده تلقت في الجلسات 300 توصية، قبلت منها 224 بشكل كلي، و23 بشكل جزئي، بينما رفضت 23 ، وأخذت علما بـ29، واعتبرت توصية واحدة غير دقيقة، مسهبًا في ما قال إنها منجزات مصر في مجال حماية ودعم وتعزيز حقوق الإنسان.

ورد مروان على تقارير عدد من المنظمات الحقوقية، وقال إن بلاده تتواصل معها شريطة الابتعاد عن المواقف السياسية أو المصالح الشخصية أو التلاعب بالألفاظ، متحدثًا عن أن بعض هذه المنظمات تستخدم عبارة "مسجون رأي" لمن يرتكب جرائم التحريض على العنف والكراهية ونشر الشائعات، وعبارة "اعتقال المتظاهرين" لوقائع قبض قانونية لأشخاص خالفوا قانون التظاهر، أو إطلاق عبارة "الجرائم السياسية" على الجرائم الإرهابية.