خبراء: مصر لديها إرادة سياسية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان بشكل شامل

قال خبراء، إن تقديم مصر لملفها الحقوقي أمام آلية الاستعراض الشامل أمام المجلس الدولي لحقوق الانسان في جنيف فرصة مهمة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر ووجود إرادة سياسية لتحقيق مزيد من التقدم لحالة حقوق الإنسان بمحاورها المتعددة سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها جمعية المرأة والتنمية والمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بمقر المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف على هامش مناقشة ملف مصر أمام ألية الاستعراض الدوري الشامل، أدار الجلسة عاطف سعداوي الصحفي بالأهرام.

قالت الدكتورة نهى أبو بكر أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن مصر قطعت شوطا كبيرا في تمكين المرأة والشباب لافته إلى أن مصر لديها 8 وزيرات بنسبة 25% من إجمالي أعضاء مجلس ‏الوزراء، 10 سيدات في قوات حفظ السلام، 600 ضابط شرطة، مستشار سيدة لرئيس الجمهورية لشؤون الأمن ‏القومي، بالإضافة لتجريم الختان والتحرش الجنسي.‏

وبالنسبة للشباب، ذكرت أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، أن الدولة لديها 59 شابا في البرلمان، 41 مساعد وزير شاب و6 مساعد محافظ من ‏الشباب، بالإضافة لإطلاق منتدى شباب العالم الذي يهتم بدعم المشاركة السياسية للشباب.

‏‏وعن التسامح وقبول الآخر أشارت الدكتورة نهى إلى إقرار قانون بناء وترميم الكنائس، وهو ما يؤكد على وجود إرادة سياسية لضمان الحق في العقيدة والتمثيل ‏عالي المستوى في الاحتفالات الدينية المسيحية ومواجهة الخطاب الديني المتطرف ومراجعة المناهج المدرسية لحذف كل ‏المواد المحرضة على العنف.

‏‏وعلى مستوى الحقوق الصحية والاجتماعية والاقتصادية أشارت إلى إطلاق الحكومة لحملة الكشف عن فيروس سي، الكشف المبكر على ‏سرطان، تم إصدار قانون التأمين الصحي الشامل، وتم نقل المناطق العشوائية.

‏‏وأشارت إلى وجود 5 مليون لاجئ تم دمجهم في المجتمع المصري، حيث بلغ عدد اللاجئين المسجلين وطالبي اللجوء في ‏مصر ربع مليون من 55 دولة، كما أكدت نجاح جهود مصر في القضاء على الهجرة غير الشرعية، حيث لم يغادر أي مركب هجرة منذ عام 2016، كما ساهمت سياسة التوظيف في تقليل معدلات الهجرة غير الشرعية، تم ‏تدريب أفراد الشرطة على التعامل الأمثل مع الظاهرة.

فيما طالبت عايدة نور الدين رئيس جمعية المرأة والتنمية بسرعة تأسيس لجنة لمناهضة التميز، وإصدار قانون حماية الأسرة، قانون مناهضة العنف ضد المرأة، وقانون ‏مكافحة التحرش، بالإضافة لرفع الوعي المجتمعي بحقوق المرأة، إزالة التمييز ضد المرأة في قوانين العمل وشمول القوانين ‏لعاملات الزراعة والعاملات المنزليات، كما أوصت بتدريب وتأهيل الموظفين المعنيين على استخدام لغة الاشارة، استخدام لغة برايل على كل ‏الخدمات المتاحة، و تكوين قاعدة بيانات دقيقة للأشخاص ذوي الاعاقة.

وأشار الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن الأمن وحقوق الإنسان وجهان لعملة واحدة، وقال إن الانفاق الموجودة على الشريط الحدودي بين غزة ومصر ‏تطورت وأصبحت تستغل التكنولوجيا الحديثة في التجهيزات مما سهل تهريب البضائع والسلاح والبشر والمخدرات، كما أنها ‏تتسع لمرور السيارات حاليا وقد وصلت أطوال بعضها إلى 4 كيلو متر، حتى أنه كان يتم تهريب مضادات طائرات ومضادات صواريخ ‏عن طريقها.‏

وأشار صلاح سلام، لأن فترة السيولة الأمنية التي اعقبت ثورة يناير جعلت سيناء أرض خصبة لاستقطاب الخارجين عن القانون ‏والعائدين من أفغانستان، ‏ثم تحدث سلام عن الأعمال الإرهابية التي نفذها المتطرفين خلال السنوات الـ 5 الماضية، بما في ذلك استهداف الأقباط في ‏ليبيا، استهداف المتعاونين مع القوات المسلحة في سيناء، تفجير الطائرة الروسية، استهداف ابراج الكهرباء على مستوى مصر، ‏استهداف خطوط الغاز، استهداف سيارات الاسعاف، اغتيال القضاة أثناء الاشراف على الانتخابات، استهداف الاقباط والكنائس ‏في مصر، واستهداف المساجد.

‏وشدد سلام في كلمته على أهمية متابعة تجفيف منابع الارهاب والقضاء على تمويله، ‏مشيرا إلى أن العمليات الإرهابية تسببت في نزوح السكان من المناطق التي شهدت نشاطا مكثفا للإرهابيين، تأثر ‏الظروف المعيشية للمواطنين بالعمليات الإرهابية وزيادة نسبة البطالة والفقر، اتخاذ بعض التدابير الامنية من جانب قوات انفاذ ‏القانون والتي أثرت على حرية الحركة للمواطنين في سيناء.

وأكد محمود بسيوني الباحث في مجال حقوق الإنسان على أهمية آلية المراجعة الدورية الشاملة والدور المهم الذي تلعبه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتحسين ‏أوضاع حقوق الانسان حول العالم من خلال التوصيات التي تقدمها للدول محل الاستعراض، وشدد على أن الواقع الذي عايشته مصر خلال السنوات القليلة الماضية والحرب المريرة التي خاضتها ضد الإرهاب ‏الأسود لم تؤثر على قدرة الدولة المصرية على توفير الأمن والاستقرار حتى يستطيع المواطنين ممارسه حقوقهم الانسانية، فالحق في المشاركة السياسية مارسه المواطنين المصريين في الانتخابات التي أصبحت تتم بنزاهة وحيادية من جانب أجهزة الدولة، لتعبر بالفعل عن إرادة المصريين عكس الماضي.

وأكد أن كثير من ملاحظات الدول خلال الاستعراض لم تكن مبنيه على قراءة واقعية للأوضاع في مصر، وأن كثير منهم تأثر بما تصدره المنظمات المسيسة مؤكدا أن ردود الوفد المصري فندت كثير من الادعاءات وصححت الصورة لدى ممثلي الدول في المجلس الدولي لحقوق الانسان وانتقد بسيوني الصمت الدولي الذى يرقى لحد التواطؤ على الدول الداعمة للإرهاب أو التي توفر ملاذات آمنة لعناصره الإرهابية أو التي تبث من أراضيها قنوات فضائية تحرض على العنف وتدافع عن التطرف وتروج للشائعات دون أن يتصدى لها أحد، ‏وفيما يتعلق بقضية الاختفاء القسري التي تشغل بال جميع المهتمين بالشأن المصري حول العالم، طالب بسيوني الجهات الفاعلة ‏الدولية بتحري الدقة والتفريق بين من غادروا طوعيا للانضمام لجماعات إرهابية أو شاركوا في عمليات هجرة غير شرعية ‏حتى لا يتم تفريغ المصطلح الحقوقي من معناه.‏

وذكر بسيوني أن تأسيس اللجنة المستقلة للانتخابات واقرار قانون الجمعيات الأهلية الجديد وقرارات العفو الرئاسي عن غير المدانين في قضايا عنف تم بناء على حوار جاد وانفتاح من جانب الدولة المصرية مع المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية ‏وهو ما يؤكد وجود رغبة جادة في التعاون مع المنظمات الحقوقية وكذلك تنفيذ توصيات المراجعات الدورية ‏الشاملة من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان في مصر.