محكمة أمريكية ترفض طلب طعن لترامب بشأن وثائق حول وضعه المالي

رفضت محكمة استئناف أمريكية أمس الأربعاء طلب طعن تقدم به دونالد ترامب في قرار سابق للقضاء يسمح للكونغرس بمطالبته بوثائق حول وضعه المالي إلى البرلمانيين، كما كشفت وثائق اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

وقال محامي ترامب، جاي سوكولو، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية أن القضية ستعرض على المحكمة العليا.

ويتعلق الحكم بالوضع المالي لترامب قبل وبعد انتخابه، بين 2011 و2018. ويشتبه الديموقراطيون بأن قطب العقارات السابق قام بتضخيم قيمة ممتلكاته للحصول على قروض، وكذلك بإخفاء تضارب في المصالح قد يكون حدث.

ولمعرفة المزيد من التفاصيل، أمرت لجنة في مجلس النواب في أبريل (نيسان) شركة المحاسبة السابقة لدونالد ترامب "مكتب مازارز" بتسليمها مجموعة من الوثائق المالية، وخصوصاً محاضر عمليات تدقيق أو نتائج سنوية لأعماله.

ولجأ البيت الأبيض الذي يتحدث عن حملة "مضايقات"، إلى القضاء لمنع تنفيذ هذا الطلب. ورأى في حججه أن الكونغرس ليس بحاجة إلى هذه المعلومات للقيام بدوره التشريعي.

لكن في مايو (آيار) الماضي رفض قاض في واشنطن هذه الذريعة في قرار ثبتته محكمة استئناف في أكتوبر (تشرين الأول). ورفض القضاة الأربعاء إعادة النظر في القضية.

وبعد ذلك، كتب جو بايدن الخصم السياسي لترامب وقد يكون منافسه في انتخابات 2020، في تغريدة أن "الأمريكيين يستحقون أن يعرفوا ما يخفيه دونالد ترامب في بياناته الضريبية".

في الوقت نفسه، يحاول مدع نيويوركي الحصول على البيانات الضريبية للرئيس الذي رفض باستمرار نشرها، في إطار تحقيق حول دفعات جرت خلال حملة 2016 لشراء صمت امرأتين قالتا إنهما كانتا عشيقتين للرئيس.