هشام رجب: برامج تحفيزية لمشروعات «ريادة الأعمال» في القانون الجديد (حوار) | المصري اليوم

لا يختلف أحد على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصادات الناشئة والمأهولة برأس المال البشرى مثل مصر؛ باعتبارها إحدى الدعائم لتوفير فرص العمل، وأيضًا لا يختلف أحد على أن كافة المحاولات على مدار حكومات متوالية لتوفير بيئة عمل مواتية لانطلاق هذا القطاع الحيوى أصابها الإخفاق. مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هو محاولة جديدة من حكومة مصطفى مدبولى لإعادة الروح لهذا القطاع، والذى يمس أكثر من 99% من القطاع الخاص.

المستشار هشام رجب، عضو مجلس إدارة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عضو مجلس أمناء مبادرة إرادة لمراجعة وتحديث التشريعات الاقتصادية، والذى تولى على مدار عامين إعداد مشروع القانون المقدم حاليًا إلى مجلس النواب كشف في حوار لـ«المصرى اليوم» عن الأفكار والمقترحات التي تضمنها المشروع ومدى قدرتها على حل المشكلات التي يواجهها هذا القطاع، وعلى رأسها مشكلات التمويل وغياب الحوافز الضريبية وغير الضريبية.

ويوضح «رجب»، خلال الحوار، المزايا التي تم منحها لأول مرة لمشروعات ريادة الأعمال ودمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمى وآليات إنقاذ المصانع والمشروعات المتعثرة.. وإلى نص الحوار:

هشام رجب أثناء حواره لـ«المصرى اليوم»

■ بداية لماذا استدعت الحاجة إصدار تشريع جديد لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة؟

- القطاع يعد إحدى الدعائم الرئيسية الدافعة للنمو الاقتصادى وخفض معدلات الفقر، وخلق فرص العمل، ولا جدال أن التشريع الصادر في عام 2004، لم يكن فاعلًا في معالجة التحديات التي تواجه هذا القطاع، فنسبة مساهمته في الناتج المحلى لم تتجاوز 25% مقارنة بين 51-84% في الدول الرائدة في هذا القطاع، كما أن نسبة مساهمته في التصدير 15% مقارنة بـ40% لدول منظمة التعاون الاقتصادى، وذلك رغم أنه يمثل 99% من منشآت القطاع الخاص غير الزراعى، وبالتالى كانت الضرورة لتشريع جديد للنهوض به.

■ التحديات التي تواجه القطاع تتعلق بصعوبات التمويل والضرائب كيف عالجها مشروع القانون الجديد؟

- بالفعل أبرز مشكلة تواجه المشروعات الصغيرة هي التمويل، وعدم ملاءمة السياسات الضريبية وبعض إجراءات قوانين التأمينات والعمل لا تتلاءم مع طبيعة هذا القطاع، وكذا غياب البرامج التحفيزية، ما أدى إلى تضخم الاقتصاد غير الرسمى، وعند إعداد القانون حرصنا على وضع آليات لتيسير التمويل سواء من خلال القروض مباشرة أو التحفيز على التمويل من خلال المساهمة في رأسمالها، واستحدث المشروع فكرة التخصيص المؤقت باسم الجهة مقدمة التمويل.

■ ما المقصود بالتخصيص المؤقت باسم جهة التمويل؟

- سابقًا كان الحصول على تمويل من أحد البنوك بضمان الأرض المخصصة من جهة الولاية، لا يعتد به من البنك، إلا بعد سداد كامل أقساط أرض تصل مدتها إلى 3 سنوات، وأيضا تسجيلها، هذا الأمر كان يعطل حصول المشروع على التمويل، وجاءت هذه الفكرة لتحل الأزمة من خلال صدور قرار التخصيص من جهة الولاية، باسم الجهة أو البنك الممول للمشروع، وبشكل مؤقت، لحين سداد صاحب المشروع كافة مستحقات الجهة الممولة، وبعدها يتحول التخصيص باسم المشروع، وبالتالى يسمح للمستثمر بالحصول على التمويل فور موافقة الجهة صاحبة الولاية على التخصيص دون انتظار تسجيل العقارات أو اكتمال سداد أقساطه أو انتظار إجراءات الرهن، لأنه يضمن حصول الجهة مقدمة التمويل على حقوقها حال تعثر المشروع أو توقفه عن سداد أقساط التمويل، ويستفيد من نظام التخصيص المؤقت سواء كان التخصيص بالبيع أو بيع حق الانتفاع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهى بالتملك.

هذا البند يفتح المجال لإحداث طفرة في تمويل المشروعات ويعظم من قدرة الدولة على تحقيق الاستفادة القصوى مما تملكه من أدوات وثروة عقارية على نحو يجعل هذا النظام في حد ذاته إحدى أهم الأدوات الفاعلة لتشجيع المؤسسات المالية على تقديم الائتمان للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مختصرا بذلك رحلة زمنية وإجراءات وأعباء مالية كثيرة كانت تشكل في الواقع العملى عقبة كبيرة في سبيل حصول هذه المشروعات على التمويل اللازم.

■ هل الحوافز في المشروع الجديد تحقق طموحات القطاع؟

- بالتأكيد هذه الحوافز وضعت بعد دراسات مستفيضة لمشكلات القطاع وتجارب الدول على مدار عامين، وانتهينا لوضع سياسة متكاملة للحوافز منقسمة إلى 3 فئات، الأولى حوافز غير ضريبية، منها رد قيمة توصيل المرافق أو جزء منها، منح آجال لسداد قيمة التوصيل، وأيضا تحمل الدولة جزءا من تكلفة تدريب العاملين، وتخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزى، أو الإعفاء من تقديم الضمانات، أما الفئة الثانية فتتضمن الحوافز الضريبية، وأخيرا حوافز غير مباشرة عن طريق ما يعرف بالشركات والمنشآت الداعمة التي تُسهم في تهيئة بيئة محفزة لهذا القطاع.

■ هل تستفيد كافة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مباشرة بالحوافز فور صدور القانون؟

- الحوافز ترتبط بالمشروعات التي تعظم منافع الاقتصاد القومى، لذلك سيحدد مجلس إدارة الجهاز ضوابط الحصول عليها، وبشكل عام فإن المشروع أقر عدة مجالات من بينها ريادة الأعمال، والمشروعات التي تقدم ابتكارات، والتى تخدم الإنتاج الحيوانى والزراعى، ومشروعات تعميق المكون المحلى، والتحول الرقمى والذكاء الصناعى.

■ هل تتفق السياسة الضريبية الحالية مع طبيعة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر؟

- علينا أن نتفق أن النظام الضريبى الحالى يشكل عبئًا ومخاطر على طرفى المعادلة، الدولة من جانب والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من جانب آخر، والتجارب الناجحة حققت نتائج ملموسة عندما تبنت نظمًا ضريبية مبسطة تتناسب مع طبيعة هذا القطاع، لذلك تبنى مشروع القانون فكرة تبسيط النظم الضريبية بهدف معالجة مخاوفهم من فكرة التقدير الجزافى وما قد يحدث من تعسف أو تجاوز من جانب الجهات المعنية بتحصيل الضريبة، حيث تم النص على احتساب ضريبة قطعية تبدأ من ألف جنيه وبحد أقصى 6 آلاف جنيه للمشروعات التي لا يجاوز حجم أعمالها مليون جنيه، وأما المشروعات التي لا يجاوز حجم أعمالها 3 ملايين جنيه فيتم احتساب سعر ضريبة مخفض يتراوح ما بين 0.75% و1.25% من حجم أعمال المشروع، مع الاعتداد ببيانات الإقرار الضريبى المقدم من المشروعات لتحديد حجم الأعمال، كما تم النص على استثنائها من العديد من الالتزامات في قانون الضريبة على الدخل والتى لا تتناسب مع هذه المشروعات منها التقدير الجزافى، الإقرارات الضريبية والسجلات والدفاتر، واستبدالها بنماذج أخرى مبسطة.

■ قلت في السابق إن المشروع تضمن تقديم حوافز غير ضريبية لما يسمى بالشركات والمنشآت الداعمة، فما الهدف منها؟

- النهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هو تحدٍّ كبير يتطلب تضافر جهود الدولة بما فيها القطاع الخاص؛ لذا تبنى القانون تقديم بعض الحوافز للقطاع الخاص عند إسهامه في تهيئة بيئة محفزة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مثل إقامة مجمعات صناعية أو حرفية أو خدمية تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أو ربط هذه المشروعات بأسواق التصدير والمعارض الخارجية، أو تقديم خدمات فنية أو قانونية أو محاسبية أو إدارية لهذه المشروعات.

■ هل اعتبر مشروع القانون شركات ضمان مخاطر الائتمان ضمن الشركات الداعمة؛ لذا منحها بعض الحوافز؟

- بالفعل هذه الشركات تقدم خدمات مالية تتمثل في الفحص المسبق للعملاء وجدارتهم الائتمانية ومشاركة الجهات مقدمة التمويل فيما تتحمله من مخاطر بما يؤدى لاختصار إجراءات الحصول على الائتمان، وسرعة الحصول على التمويل، لذلك تم وضع إطار تحفيزى لهذا لنشاط تضمن آلية لتخفيف الأعباء الضريبية على الشركات التي تباشر هذا النشاط.

■ تشير العديد من التقارير الدولية إلى الدور الجوهرى لمشروعات ريادة الأعمال في دعم الاقتصادات الناشئة.. كيف تعامل مشروع القانون مع هذه المشروعات؟

- تأتى أهمية مشروعات ريادة الأعمال لما تقدمه من حلول وأفكار جديدة وغير تقليدية لتلبية متطلبات السوق، كما أنها تفتح الآفاق للعديد من فرص العمل والاستثمارات، ولذلك فقد حدد المشروع تعريفا واضحا لمشروع ريادة الأعمال لأول مرة، وهى المشروعات حديثة التأسيس ولمدة سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج، وتتضمن قدرًا من الجدة أو الابتكار، وسمح مشروع القانون لـ«ريادة الاعمال» بالاستفادة من الحوافز غير الضريبية المنصوص عليها في مشروع القانون، وأيضا إعفائها من رسوم تسجيل براءات الاختراع، كما وضع برنامج حوافز لصناديق الاستثمار والشركات المتخصصة التي تساهم في رأسمال مشروعات ريادة الأعمال business angel and venture capital facilities.

■ لماذا يقدم مشروع القانون حوافز لصناديق الاستثمار التي تساهم في رأسمال مشروعات ريادة الأعمال؟

- لأن كثيرا من مشروعات ريادة الأعمال الناشئة قد لا تكون جاذبة لمؤسسات التمويل التقليدية لعدم وجود جدارة ائتمانية وارتفاع نسب المخاطر، ومن هنا نشأت فكرة الشركات والكيانات المتخصصة في تقديم التمويل لهذه الفئة من المشروعات ومنها صناديق الاستثمار وشركات رأسمال المخاطر، حيث إن هذه الكيانات لديها الخبرة والتخصص في اختيار مشروعات ريادة الأعمال الناشئة، ولا يقتصر دورها على تقديم التمويل بل يمكن أن يمتد لتقديم كافة أشكال المساندة والمشورة الفنية في التأسيس والهيكل الإدارى والمالى والتسويق بما يضمن نجاح المشروع وتعظيم عائداته.

■ ما طبيعة الحوافز المقدمة لصناديق الاستثمار المساهمة في رأسمال مشروعات الريادة؟

- العنصر الرئيسى في هذه الحوافز أنها تقدم لفترة مؤقتة ولا تستحق إلا عند خروج هذه الشركات المتخصصة أو صناديق الاستثمار من مشروع ريادة الأعمال وبيع أسهمها أو حصصها، وذلك لتشجيع هذه الكيانات المتخصصة على أخذ المخاطرة لتقديم التمويل وتوفير عناصر النجاح اللازمة للمشروعات الناشئة، ثم لتحفيزها مرة أخرى على الخروج من هذه المشروعات لتقديم المساندة والتمويل لمشروعات ريادة أعمال ناشئة أخرى وبما يتيح دائما توافر فرص تمويل ومساندة لهذا القطاع من المشروعات بشكل متجدد ومستمر، ويشترط لاستحقاق الحافز النقدى مجموعة من الشروط أهمها ألا يجاوز التمويل بهذا الطريق 20 مليون جنيه سنوياً للمشروع الواحد، وألا تمثل مساهمة صناديق الاستثمار أكثر من 51% من رأسمال مشروع ريادة الأعمال المساهم فيه، وألا تقل مدة احتفاظ الكيان المتخصص بأسهمه أو حصصه عن عامين، كما يحدد مجلس إدارة الجهاز مجالات العمل المستفيدة ويضع ضوابط صرف الحافز النقدى.

■ القطاع غير الرسمى قضية تطرح دائمًا من جانب المسؤولين دون حلول جذرية.. فكيف يسهم المشروع الحالى في تحقيق الدمج في المنظومة الرسمية؟

- تشير التقديرات إلى أن 65 -70% من شركات القطاع الخاص تمارس نشاطها بشكل غير رسمى، ويؤدى تضخمه للعديد من الآثار السلبية منها انتشار البضائع المغشوشة لضعف الرقابة، والتنافس غير العادل مع مشروعات القطاع الرسمى، بالإضافة إلى عدم قدرة المشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى على الوصول إلى معدلات مناسبة للنمو والربحية لضعف فرص حصولها على التمويل.

■ ما مقترحات المشروع لاجتذاب القطاع غير الرسمى؟

- المحاولات السابقة لمعالجة هذا الأمر كانت تأتى من جانب أو زاوية واحدة، ولكن مشروع القانون المعروض وضع برنامجا وسياسة متكاملة للعمل على اجتذاب هذا القطاع تدريجياً إلى القطاع الرسمى، ومن أهمها تبنى مشروع القانون إجراءات مبسطة لمنح ترخيص مؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها، مع وقف الدعاوى الخاصة بمخالفات التراخيص فور الحصول على الترخيص المؤقت لحين توفيق أوضاعها، كما تم حظر وقف الترخيص المؤقت أو إلغائه أو غلق المنشأة إدارياً إلا في حالات محددة، وذلك للحد مما قد تقابله المشروعات التي تعمل على توفيق أوضاعها من تعسف أو تغول الجهات المعنية بمنح التراخيص، كما أنه أتاح أراضى بمقابل رمزى أو بدون مقابل، للمشروعات التي يتطلب توفيق أوضاعها نقلها إلى أماكن أخرى، الأمر لم يقتصر على ذلك بل إنه عمل على تبسيط الإجراءات الواردة في قوانين أخرى، مثل التأمينات الاجتماعية وقانون العمل وقانون السجل التجارى لحين توفيق الأوضاع.

■ ماذا عن المعاملة الضريبية للمشروعات غير الرسمية؟

- المشروع أعفى مشروعات الاقتصاد غير الرسمى، التي لا يجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه وتقدمت بطلب لتوفيق أوضاعها وحصلت على الترخيص المؤقت، من التزامات السياسة الضريبية المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل، ومنحها في المقابل بعض الحوافز تتمثل في إسقاط الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى الحاصلة على الترخيص المؤقت عن السنوات السابقة على تقديم طلب توفيق الأوضاع Tax amnesty، كما أقر ضريبة قطعية تبدأ من ألف جنيه وبحد أقصى 6 آلاف جنيه للمشروعات التي لا يجاوز حجم أعمالها مليون جنيه، وأيضا قدم سعر ضريبة مخفض يتراوح ما بين 0.75- 1.5% من حجم الأعمال للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على مليون جنيه ولا يجاوز 10 ملايين جنيه، مع وضع حد أقصى ثابت للضريبة المستحقة على المشروعات التي يزيد حجم أعمالها على 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 10 ملايين جنيه. وأقر المشروع الاعتداد بالبيانات التي يقدمها الممول في الإقرار، كما استثنى المشروعات التي تقدمت بطلب لتوفيق أوضاعها من التقديرات الجزافية مع استبدال الإقرارات الضريبية والسجلات الحالية بأخرى مبسطة.

■ ما المدة الزمنية الممنوحة لتوفيق الأوضاع؟

- مدة الترخيص المؤقت تكون بحد أقصى 3 سنوات، ويتعين على المشروع خلالها أن يلتزم بالجدول الزمنى لتوفيق أوضاعه وفقا للمتفق عليه مع جهاز تنمية المشروعات.

■ ما الفارق بين التسهيلات الضريبية المقدمة للمشروعات في القطاع الرسمى وغير الرسمى؟

- منطق تغيير السياسة الضريبية المطبقة وتبنى فكرة الضريبة القطعية وخفض سعر الضريبة وتبسيط الإجراءات واحدة في القطاعين، ولكن الفارق الوحيد يكمن في أن المعاملة الضريبية المقترحة لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى هي معاملة مؤقتة تسرى فقط خلال مدة الترخيص المؤقت وقت صدور هذا القانون، أما بالنسبة للمعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فهى معاملة دائمة لمشروعات القطاع الرسمى.

■ هل ترى أن المعالجة المتكاملة التي تضمنها ستنجح في تحفيز القطاع غير الرسمى على التحول؟