"مدبولي": طرح شقق 118 متراً للموظفين فى يناير.. ووحدات أخرى فى "توسعات بدر".. وإجراءات لمواجهة عجز المعلمين

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بدء طرح 10 آلاف وحدة سكنية بمدينة بدر، للحجز للموظفين الذين سينتقلون للعاصمة الإدارية الجديدة خلال شهر يناير 2020.

وقال رئيس الوزراء، فى تصريحات على هامش الاجتماع الأسبوعى للحكومة اليوم، إن تلك الوحدات ستكون بمساحة 118 متراً مربعاً، موضحاً أنه سيتم طرح وحدات أخرى لشباب الموظفين من وحدات الإسكان الاجتماعى، التى بدأت وزارة الإسكان فى تنفيذها بمنطقة توسعات مدينة بدر.

وشدّد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على سرعة الانتهاء من تحديد العاملين الذين سيتم نقلهم للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة بالاسم، وتحديد مسئول داخل كل وزارة يكون منوطاً به التنسيق مع الوزير بشأن هذا الملف، على أن تكون هذه الإجراءات تحت الإشراف المباشر لكل وزير.

وعقب «الاجتماع»، شهد «مدبولى»، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى التربية والتعليم والسياحة، وقالت وزيرة السياحة، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء إن البروتوكول يهدف لنشر ثقافة التعامل مع السائحين، وترسيخ تلك الثقافة منذ الصغر لدى المصريين فى المدارس.

وأضافت أنّ قطاع السياحة يمثل 15% من الناتج المحلى الإجمالى للبلاد، وأنّ الوزارة تسعى لرفع هذا الدخل عبر الارتقاء بالعنصر البشرى، ومشاركة المصريين فى رفع الوعى وأخلاقيات السائحين، موضحة أنّ هناك تعاوناً بين الحكومة المصرية، ومنظمة السياحة العالمية لنشر أخلاقيات السياحة.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنّ الوزارة ستترجم توجه ترسيخ أخلاقيات السياحة لدى الأطفال فى المناهج التعليمية التى تدرّس لهم فى المدارس، فى إطار بروتوكول التعاون الذى وقع بين الجانبين.

وأوضح وزير التعليم أنه بمقتضى الاتفاقية سيتم تفعيل مسابقة «سفير السياحة» الخاصة بطلاب المدارس التعليمية بالمحافظات، بهدف توعية الطلاب بأهمية السياحة، والمحافظة على المناطق السياحية والتراثية بمحافظاتهم، ولقياس قدرتهم على تمثيل محافظاتهم السياحية كسفراء لها وسفراء للوطن، وذلك بمشاركة وزارة السياحة، وتحديد المدارس المشاركة فى المسابقات التنافسية، وكيفية التواصل معها من خلال تقديم حملات أو نشرات رسمية، والسماح لموظفى مكاتب السياحة الداخلية بالمحافظات بزيارة كل المدارس، للإعلان عن المسابقات المزمع عقدها، واختيار معايير تقييم الفيديوهات المقدّمة من الطالب فى المسابقات على أساس علمى وتربوى، وتقييمها من خلال لجنة مشكلة من الطرفين، كما سيتم تأسيس موقع على الإنترنت خاص بالمسابقات؛ وذلك لتحميل الفيديوهات المشاركة فى المسابقات والمنشورة به، وذلك بالتعاون مع وزارة السياحة، وإدراج نشاط طلابى بمراحل التعليم المختلفة تحت مسمى «سفير السياحة»؛ بهدف تعريف الطالب بمصطلحات السياحة والسائح والسفر، وأهميتها فى زيادة الدخل القومى، والقيام بأنشطة تعريفية عن المهن فى المجال السياحى والمنشآت السياحية.

وقال نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى إنّه جارٍ تطوير التعليم الفنى الفندقى من خلال إنشاء مدارس تكنولوجية تطبيقية فى المجالات كافة، وبينها المجال الفندقى.

وأكد أن التنمية الاقتصادية لمصر ستعتمد على المهن الفنية بالدرجة الأولى، لذا فإن الحكومة تعمل على التوسّع فى إنشاء المدارس الفنية التكنولوجية.

ودعا رجال الأعمال للمشاركة فى دعم مشروعات المدارس التكنولوجية الفنية، والتى ستسهم فى النهوض بالاقتصاد الوطنى للبلاد.

وقالت الدكتورة سها بهجت، مستشار وزيرة السياحة للتدريب، إن هناك مسابقات للطلاب، بالتعاون بين الوزيرتين، بهدف إشعار الطلاب بالمشاركة الفعّالة وتنمية الانتماء الوطنى، موضحة أن هناك تدريبات من قِبل الوزارة للتعريف بالمهن السياحية للطلاب غير المرشد السياحى، وتم وضع ذلك من خلال المناهج التعليمية لتعريف الطلاب بتلك المهن لجذبهم إليها من أجل إيجاد انطلاقة فى مجال التعليم والسياحة قريباً.

وخلال الاجتماع الأسبوعى للحكومة، عرض وزير التعليم مستجدات مشروعات تطوير التعليم، وقالت رئاسة مجلس الوزراء، فى بيان صادر عنه عقب الاجتماع، إن المجلس وافق على ما عرضه الوزير من خطوات لسد العجز فى المعلمين.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن العفو عن باقى العقوبة بالنسبة لبعض الفئات من المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية، وفقاً لاشتراطات محدّدة، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير الموافق 25 من يناير لعام 2020.

كما وافقت الحكومة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة (30٫80) فدان، تعادل 129407م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة أسيوط، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة؛ وذلك لاستخدامها فى توسعات محطة الوليدية بأسيوط، وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.

وأيضاً وافق الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتخصيص قطعتى أرض من أملاك الدولة الخاصة بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، الأولى بمساحة 15000م2 والكائنة بتقسيم شمال الأحياء، والثانية بمساحة 1500م2 والكائنة بتقسيم الميناء، لصالح صندوق تحيا مصر بالمجان؛ وذلك لإقامة مشروعات الشباب عليهما (مشروع شباب مصر).

ووافق «الوزراء» من حيث المبدأ، على السير فى إجراءات استصدار قرار بمنح التزام مرافق عامة؛ لإنشاء وتشغيل وإعادة تسليم ميناء قنا النهرى «دندرة» لمدة ثلاثين عاماً، وذلك فى إطار تفعيل منظومة النقل النهرى، لما له من عائد على الاقتصاد المصرى، ومزاياه العديدة فى خفض تكلفة النقل، واستهلاك الوقود، وصيانة الطرق، وتقليل التكدّس عليها، وانخفاض معدل وقوع الحوادث، إلى جانب تحسين الظروف البيئية لانخفاض حجم الانبعاثات من العوادم.

فى سياق منفصل، استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، سامح عاشور، رئيس الاتحاد العربى للتحكيم فى المنازعات الاقتصادية، والمستشار سمير زبدية، أمين عام الاتحاد.

وخلال اللقاء، أطلع «عاشور» رئيس الوزراء على خلفية تأسيس الاتحاد، ليكون أول هيئة متخصصة للتحكيم فى القضايا الاقتصادية والتجارية، كما تم تسجيله فى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية.

فى السياق ذاته، أشار المستشار سمير زبدية أمين عام الاتحاد، إلى الدور المهم الذى يتطلع إليه الاتحاد فى تطوير آليات التحكيم، سواء فى المنازعات بين الأطراف العربية أو بين أطراف عربية وأخرى أجنبية، من خلال محكمة التحكيم العربية، ومركز الوساطة لتسوية المنازعات.

من جانبه، رحب رئيس الوزراء باختيار الاتحاد مصر مقراً له، متمنياً التوفيق للاتحاد فى القيام بالدور الذى يتطلع إليه فى تسوية المنازعات الاقتصادية والتجارية المختلفة، بما يعود بالنفع على الدول الأعضاء.

وفى ختام اللقاء، سلم رئيس الاتحاد العربى للتحكيم، والأمين العام، درع الاتحاد لرئيس الوزراء، تقديراً للدور الذى تقوم به الحكومة المصرية فى تعزيز آليات العمل العربى المشترك.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 11 نوفمبر 2019، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال؛ وذلك للاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها لعدد 20 مشروعاً، وتكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.

كما وافق على اعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 رقم 35 بتاريخ 7 نوفمبر الحالى، والمتضمن بياناً مجمعاً بإجمالى قيم نسب التعويضات والمستحقة للمتعاقدين، التى قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، وكذلك على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 54 المنعقدة بتاريخ 12 نوفمبر الحالى لعدد 5 موضوعات.

وأعطت الحكومة موافقتها كذلك على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تعديل القرار الجمهورى رقم 115 لسنة 2018 بنقل تبعية مدينة الجلود بالروبيكى من الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية.