الصحة: برنامج عمل القاهرة في مجال السكان الأكثر شمولية وتوافقا

أكدت وزارة الصحة والسكان أهمية العمل الدولي في مجال قضايا السكان وعلاقاتها بالتنمية، إذ يرتبط بمستقبل المجتمع البشري ارتباطا وثيقا، مشيرة إلى تأثيره على التعاون الدولي في الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية، خاصةً مع اتصاله بقضايا مكافحة الفقر، وتحقيق التنمية، والحفاظ على البيئة والصحة العامة، وتعزيز حقوق المرأة وتمكينها، وتدفقات الهجرة واللجوء، وغيرها من الشئون المرتبطة بحاضر ومستقبل الشعوب العربية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية مساء أمس، بمدينة نيروبي الكينية، بمشاركة عدد من قادة الدول وممثلي المنظمات الدولية.

وأوضحت الوزارة أنّ مصر حرصت من خلال رعايتها واستضافتها لمؤتمر القاهرة للسكان والتنمية الذي أقيم في القاهرة 1994، على أن يكتسب "برنامج عمل القاهرة" الإرادة السياسية اللازمة لتنفيذ ما جاء فيه من قرارات وتوصيات هامة.

وأضافت أنّه في ظل التطورات التي يشهدها العالم للنهوض بالتنمية البشرية وخاصةً في شقها الاجتماعي، وتبني مصر أجندة التنمية المستدامة 2030، يجب الحفاظ على التوازن الذي مثله برنامج عمل القاهرة، مؤكدةً أنّ برنامج عمل القاهرة هو الوثيقة الأكثر شمولية التي تحظى بالتوافق الأكبر بين أطراف العمل الدولي في هذا المجال الحيوي.

وتابعت أن مصر استندت في رؤيتها الخاصة بموضوعات الصحة والسكان إلى 3 أسس رئيسية، حيث يكمن مقياس النجاح في القضية السكانية في تناولها بشكل متكامل يؤكد الارتباط الوثيق بين السياسات السكانية وبين عملية التنمية بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما نصت عليه قرارات الأمم المتحدة من وجوب احترام سيادة كل دولة وحقها في وضع السياسات الخاصة بالسكان وتطبيقها، وبما يتفق مع ثقافتها وقيمها وتقاليدها، ويتناسب مع أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وبما ينسجم مع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.

وأشارت الوزارة إلى أهمية التركيز على القضايا المُلحة خاصةً تحسين خدمات الصحة والتعليم، مؤكدةً تعزيز حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، ما يؤكد أنّ الأسرة بمفهومها المستقر الراسخ اجتماعيا ودينيا هي الوحدة والنواة الأساسية للمجتمع.

ولفتت إلى أنّ المشكلات السكانية أصبحت تتجاوز كل الحدود مع تزايد تدفقات اللجوء والهجرة غير الشرعية، فضلا عن التدهور المستمر في البيئة بآثاره السلبية، مؤكدةً المسؤولية المشتركة لكل دول العالم من منطلق التزام الدول المتقدمة بتعهداتها التنموية تجاه الدول النامية.

وأشارت إلى ضرورة أن تظل الأمم المتحدة المظلة الرسمية التي يمكن في إطارها التوصل إلى إقرار قواعد للعمل الجماعي تتفق عليها الدول في هذا الشأن، لعضويتها الجامعة لمختلف دول العالم، وامتلاكها الأجهزة والآليات المتفق عليها، وعلى رأسها لجنة السكان والتنمية، والتي يمكن من خلالها مواجهة المشكلات والتحديات القائمة ومناقشة سبل معالجتها، إضافة إلى الهياكل التنفيذية التي تهدف إلى مساعدة الدول في تنفيذ سياساتها الديموجرافية وعلى رأسها صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وتابعت وزارة الصحة والسكان أنّ الإنجازات التي تحققت على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في تنفيذ برنامج عمل القاهرة، تتطلب تكاتف الجهود لمواجهة أي تحديات تواجه تنفيذ الأهداف الطموحة التي تضمنها البرنامج، في ظل تعدد المفاهيم الثقافية والقيم الحضارية والدينية.