الأمم المتحدة تشيد بحركة الإصلاح المؤسسي للمنظومة الحقوقية في مصر

وصف تقرير مجموعة العمل الخاصة بالمراجعة الدولية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الإجرءات التي اتخذتها مصر بـ المنصفة والمعززة لمنظومة حقوق الإنسان، مشيرا إلى تأسيس اللجنة الوطنية لاستعراض الدوري الشامل وضمها ممثلين إضافيين من منظمات المجتمع المدني.

وأشاد التقرير بقانون الإجراءات الجنائية الذي انتهى من مناقشته البرلمان، خلال الأيام الماضية، وطالب بسرعة إقراره.

وأقر البرلمان بشكل مبدئي قانون جديد للإجراءات الجنائية، تعالج كل المشكلات الموجودة حاليًا من حيث السرعة في فصل النزاعات أمام محاكم الجنح والمخالفات، وجرت مناقشة المواد من الناحية الدستورية والقانونية وجرى الاستعانة بأساتذة الجامعات في القانون والقضاة والمحامين وكل المسؤولين؛ لسماع آرائهم باجتماعات اللجنة.

وكشف التقرير عن تبرع مصر بمبالغ مالية من أجل صندوق ضحايا التعذيب، كما أنها من الدول الراعية لمجلس حقوق الإنسان ماليا، وتلتزم بشكل كامل بتقديم تقاريرها والتزماتها، مؤكدا أن مصر تتعاون مع مجموعة العمل الخاصة بالمراجعة الدورية الشاملة، وردت على استفسارات المقرر الخاص بالاختفاء القسري لأكثر من 300 شكوى.

ونوّه التقرير بتعاون المجلس القومي لحقوق الإنسان مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتقديمه كل المعلومات الضرورية التي توضح وتفند الادعاءات بالاختفاء القسري، مشيرا إلى أن مصر من أكثر الدول التزاما بتقديم التقارير الخاصة بمفوضية حقوق الإنسان وإلى هيئة المعاهدات والآليات الدولية.

وأضاف أن مصر لديها دستور أرسى إطارا قانونيا للمساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والحريات دونما تمييز لأي سبب من الأسباب، وطالب التقرير مصر بوضع تعريف محدد للتميز، وشجع التقرير الحكومة المصرية على المضي في حربها على الإرهاب، مشيدا بالاستراتيجية المصرية لمكافحة الإرهاب.

وقال مجموعة الخبراء إنهم رصدوا ازدياد عدد الهجمات الإرهابية التي تتعرض لها مصر منذ 2015 بعد أن طورت مصر آلية تجذب المجتمع للمشاركة ثقافيا وفكريا لمكافحة الإرهاب وهي إحد الآليات الوطنية التي تتبناها الحكومة المصرية.

وأشاد التقرير بالآليات الوطنية والتدابير التي تتخذها مصر من أجل إرساء سيادة القانون ومنع الإفلات من العقاب، مؤكدا أن دستور 2014 رفع مستوى حماية الحقوق والحريات ووسع نطاقها، فنص على حماية حرية المعتقد، والفكر والرأي، والتجمع السلمي، وحرية إطلاق الجمعيات الأهلية للأحزاب بالإخطار.