المحتوى الرئيسى

المالية: حزمة تشريعية جديدة أمام مجلس النواب فى دور الانعقاد الحالي

11/13 14:15

أعلن د. محمد معيط، وزير المالية، أن دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب يشهد إصدار حزمة تشريعية جديدة تُسهم فى تعميق الشراكة مع القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، ورفع كفاءة إدارة الموازنة العامة للدولة، وتحديث منظومة الإدارة الضريبية والمنظومة الجمركية، وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ودمج الاقتصاد الرقمي بالاقتصاد الرسمي، على النحو الذى يُحقق العدالة الضريبية فى مجتمع الأعمال، ويُعزز بنية الاقتصاد القومي، مشددًا على أنه لا يتم إحالة أى مشروع قانون إلى مجلس الوزراء قبل طرحه فى حوار مجتمعي والتوافق على صيغته النهائية، وأن الحكومة حريصة على استقرار السياسات الضريبية، وأنه لا مساس بسعر الضريبة، ولا نية لزيادة الأعباء الضريبية على المواطنين.

وقال إن مشروع قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، يهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتقليص البرنامج الزمني للتنفيذ، وتوفير آليات أكثر مرونة للتعاقد؛ بما يُسهم فى تحقيق التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن مشروع القانون يستهدف تعميق الشراكة مع القطاع الخاص من خلال توسيع نطاق الأعمال التى يجوز له القيام بها فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة؛ حيث أجازت التعديلات المقترحة للقطاع الخاص تشغيل مشروعات قائمة، من خلال ضخ التمويل اللازم لإعادة تأهيلها أو تطويرها وصيانتها؛ بما يضمن الاستغلال الأمثل لها.

وأوضح أن السعي التشريعي لإخضاع التجارة الإلكترونية والإعلانات بشبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي للمنظومة الضريبية، من أجل تحصيل مستحقات الدولة، يُواكب التحول العالمي للاقتصاد الرقمي، الذى يستوجب

وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد والموحد للموازنة العامة والمحاسبة الحكومية، يعكس فلسفة الأداء المالى فى الاقتصاد الوطنى، والتحول التدريجي إلى أساس الاستحقاق بدلاً من الأساس النقدي فى إدارة الموازنة العامة للدولة، بمراعاة نظم الميكنة الحديثة، بحيث يتم تطبيق موازنة «البرامج والأداء» التى تُسهم فى ترشيد الإنفاق العام وترسيخ مفاهيم المحاسبة والمساءلة، وإعداد أطر موازنية لضمان التخطيط المالى الجيد ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالى بالجهات الإدارية.

وأضاف أن مشروع قانون الجمارك الجديد يُسهم فى تحسين تصنيف مصر في ٣ مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي»، حيث يستهدف تبسيط الإجراءات، وخفض تكلفة السلع، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة وتوطين التجارب الدولية المتميزة فى تطبيق منظومة «النافذة الواحدة»، والانتقال التدريجي من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية.

وأكد أن مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يتضمن العديد من الحوافز الضريبية وغير

وأكد وزير المالية، أن مصر أحرزت تقدمًا اقتصاديًا ملحوظًا مازال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية، بما يفتح آفاقًا رحبة للاستثمار فى مصر، وقد أعلن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» أن مصر الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر فى أفريقيا خلال النصف الأول من عام ٢٠١٩، حيث اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة ٣,٦ مليار دولار، وتوقع صندوق النقد الدولى مجددًا أن يظل نمو الاقتصاد المصرى قويًا خلال الفترة المقبلة نتيجة لتحسن قطاع السياحة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، لافتًا إلى أن مصر حققت تقدمًا جديدًا فى التصنيفات الدولية، حيث قفزت ٦ مراكز فى تصنيف تقرير ممارسة الأعمال ٢٠٢٠، الصادر عن البنك الدولي، بما يُترجم الجهود المثمرة فى تحفيز بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال.

وقال الوزير، إن مصر حققت العام المالي الماضي أفضل معدل نمو منذ ١١عامًا مسجلة ٥,٦٪، وتحسن هيكل النمو لتبلغ نسبة مساهمة الصادرات والاستثمارات فيه ٨٠٪، وذلك رغم تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي، وتراجع معدل البطالة لأدنى مستوياته منذ ثلاثين عامًا ليسجل ٧,٥٪ خلال الربع الثاني من العام المالى الحالي، لافتًا إلى استمرار تحسن أداء الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية؛ بما يعكس التأثيرات الإيجابية لنجاح تجربة الإصلاح الاقتصادي.

أهم أخبار اقتصاد

Comments

عاجل