فريد: أسواق المال تسهم في زيادة معدلات التشغيل وإتاحة السلع وتشجع الادخار

قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن بورصات الأوراق المالية تساعد الكيانات الاقتصادية بمختلف القطاعات الإنتاجية في عملية الحصول على التمويل وما يستتبع ذلك من توسيع أعمالهم وتكبير نشاطهم على نحو يسهم في زيادة معدلات التشغيل، وإتاحة المزيد من السلع في الأسواق المنظمة، بحسب بيان من البورصة اليوم.

جاء ذلك خلال مشاركة فريد، اليوم الثلاثاء، في فعاليات مؤتمر "قمة مصر الاقتصادية الأولى"، حيث ألقى كلمة رئيسية بحضور عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، الذي ألقى كلمة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وهشام عز العرب رئيس اتحاد بنوك مصر، وهاني سري الدين الرئيس الشرفي للمؤتمر.

وأضاف فريد أن أسواق رأس المال لاعب رئيسي في تحقيق النمو الاحتوائي عبر مساهمته في توسيع قاعدة ملكية الشركات، واعتداد أعداد أكبر من المواطنين بسوق المال كآلية للادخار والاستثمار التراكمي طويل الأجل، وهو ما يساعد في استفادة عدد أكبر من المواطنين من النمو الذي تحققه الشركات المقيدة بمختلف القطاعات الاقتصادية.

وذكر أن الحكومة تتبنى برنامج إصلاح اقتصادي جريئا وغير مسبوق ساهم بشكل كبير في تحقيق استقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي، وتصدى لعدد من الاختلالات الهيكلية على كافة الأصعدة المالية والنقدية والتشريعية عزز من معدلات النمو الاقتصادي، ومهد الطريق أمام جذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص، وهو ما يسهم في زيادة معدلات الإنتاجية والصادرات.

وأشار رئيس البورصة إلى أن عملية تعزيز الشمول المالي تساعد العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى الخدمات والمنتجات التمويلية المختلفة، ومن ثم تحقيق نمو أكبر في حجم أعمالهم وإيراداتهم، وهو ما يدعم جهود تحقيق النمو الاحتوائي.

وأوضح أن إدارة البورصة تنظر إلى عملية إصلاح وتطوير صناعة الأوراق المالية من منظور سلسلة القيمة المضافة، والتي تتضمن 3 جوانب، منها جانب العرض حيث تعمل على رفع كفاءة وجودة كل ما هو معروض وتحسين الإفصاحات المقدمة من قبل الشركات المقيدة، مع العمل على التواصل مع الشركات لتعريفها بمزايا وإجراءات وقواعد القيد.

وعلى مستوى جانب الطلب تعمل إدارة البورصة على تنظيم لقاءات تعليمية وتعريفية لطلبة الجامعات وموظفي عدد من الشركات بمختلف القطاعات الاقتصادية، لتعريفهم بأساسيات الاستثمار في البورصة، وكذلك تنظيم لقاءات بين الشركات المقيدة، وأقسام البحوث بشركات الوساطة، فضلا عن تطوير كافة قنوات التواصل مع المجتمع لرفع مستويات المعرفة والثقافة المالية، وفقا لفريد.