رئيس اتحاد البنوك: 11% نسبة النمو في الأصول المصرفية بنهاية أغسطس 2019

قال هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة اتحاد البنوك المصرية، إن القطاع المصرفى ساهم بشكل كبير في نجاح البرنامج الاقتصادى فهو العمود الفقرى للاقتصاد المصري، حيث يقوم بتمويل المشروعات المختلفة خاصة الصغيرة والمتوسطة، فقد بلغت إجمالى أصول القطاع المصرفى نحو 5.7 ترليون جنيه في أغسطس 2019؛ لتسجل معدل نمو 11% مقارنه بنفس الفترة العام الماضى، تمثل 89.8% من إجمالى أصول النظام المالى، و113% من الإجمالى الأسمى.

وأضاف أن البنوك هي المحرك الرئيسي لعجلة التنمية الاقتصادية؛ نظرا لحاجة قطاع الشركات والمؤسسات والأفراد إلى البنوك في توفير مصادر التمويل باستمرار، ولا يزال هناك هامش واسع للبنوك في الإقراض طبقا لهذه النسبة.

وأكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي نجح إلى حد كبير في تحقيق الاستقرار وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، منها تراجع عجز الموازنة العامة، وخفض الضغط على العملة المحلية، بالإضافة إلى تحقيق معدل التضخم المستهدف، وأدت هذه السياسات إلى تحسين الظروف المالية الكلية، ودعم استقرار النظام المالي.

وتابع: "إلا أنه رغم نجاح تلك السياسات، نتج عن تلك الإجراءات تأثيرات اجتماعية واقتصادية سلبية نتيجة لارتفاع التضخم الذي صاحب انخفاض سعر العملة، ما أدى إلى زيادة في تكلفة المعيشة".

وأضاف أنه يجب التفكير في المرحلة الثانية من الإصلاحات التي تركز على المشكلات الهيكلية، للحفاظ على استقرار التوازنات الكلية وتحقيق الاستدامة المالية كشرط أساسي جني ثمار الإصلاح، ومشاركة القطاع الخاص.

وأوضح أن يجب التركيز في المرحلة القادمة على الجوانب التنفيذية في مختلف القطاعات، مؤكدا ضرورة مواصلة التحول الهيكلي لخلق بيئة أعمال مواتية للمنافسة، وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون قادرا على توليد وظائف أكثر وأفضل، مع تحسن البيئة العامة للاقتصاد الكلي في مصر.

واستطرد: "على سبيل المثال حقق القطاع الخاص في الصين إسهاما في النمو الاقتصادي بما يزيد على 60% من نمو إجمالي الناتج المحلي، ويحقق ما يزيد على نصف الدخل المالي في الصين".

وقال إن الاقتصاد الخاص يقوم بدور قوي في خلق فرص عمل في الصين، وحملة الابتكار عن طريق تقديم ما يزيد على 80% من فرص العمل، والإسهام بما يربو على 70% من الابتكار التكنولوجي ومنتجات جديدة في البلاد، وأن الشركات الخاصة خلقت ما يزيد على 90% من فرص العمل الجديدة العام الماضي.

وأوضح أن يجب تحفيز الاستثمار الداخلي مع الأجنبي، في ظل عدم وضوح الرؤية لحركة التجارة العالمية والاستثمارات؛ بهدف إتاحة مزيد من الفرص للشباب والنساء دعمها بمزيد من الإصلاحات الفعالة والاستثمارات الخاصة، وكذا توفير وظائف بأجور أعلى وزيادة فرص الحصول على التمويل.