المحتوى الرئيسى

"العدل الأوروبية" تقضي بوضع ملصقات منشأ منتجات المستوطنات الإسرائيلية

11/12 12:18

قضت محكمة العدل الأوروبية اليوم الثلاثاء(12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019) بأنه يجب وضع ملصقات على المنتجات الغذائية الإسرائيلية المصنعة في الأراضي التي تحتلها إسرائيل توضح مكان نشأتها، وذلك في القضية التي أقامتها منظمة يهودية ومنتج نبيذ ضد قانون فرنسي.

وخلصت محكمة العدل الأوروبية إلى أن الإشارة إلى أن منشأ البضائع دولة إسرائيل، في حين أنها في حقيقة الأمر جاءت من الأراضي المحتلة، يمكن أن يضلل المستهلكين بشأن حقيقة أن إسرائيل" متواجدة في الأراضي المعنية بصفتها قوة محتلة وليست كيان ذو سيادة".

بين ترحيب فلسطيني وغضب إسرائيلي قوبل إعلان المفوضية الأوروبية نيتها مطالبة الدول الأعضاء وضع ملصقات تدل على منشأ منتجات المستوطنات، وذلك تماشيا مع الموقف الأوروبي الذي يعتبر بناء المستوطنات انتهاكا للقانون الدولي. (11.11.2015)

مرة أخرى جدد نتنياهو تعهده، بضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ليفتح من جديد أحد أكثر القضايا سخونة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. لم يقدم نتنياهو في تصريحاته الجديد، إطارا زمنيا لتلك الخطط. (01.09.2019)

وجاء في حكم المحكمة أن المعلومات بشأن المنتج يجب أن تتيح للمستهلكين القيام بخيارات على علم متعلقة " ليس فقط بالاعتبارات الصحية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية ولكن أيضا الاعتبارات الاخلاقية" بالإضافة إلى الالتزام بالقانون الدولي.

 وسوف يتم الآن إحالة القضية للمحاكم الفرنسية من أجل إصدار قرار نهائي، وفقا لحكم محكمة العدل الأوروبية.

وينتقد الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة سياسة المستوطنات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويشار إلى أن طلب أوروبي منذ عام 2015 بوجوب وضع ملصقات على البضائع القادمة من المنطقة يعد نقطة خلاف بين الجانبين. وفي هذه القضية بالتحديد، توجهت منظمة يهودية وشركة تنتج النبيذ من الأراضي المحتلة للمحكمة للطعن على حكم فرنسي يطلب وضع ملصقات  تظهر مصدر المنتجات القادمة من الأراضي المحتلة. وتوجه مجلس الدولة الفرنسي لمحكمة العدل الأوروبي للمساعدة في تفسير قانون الاتحاد الأوروبي.

وكان جيراد هوجان، أحد أبرز مستشاري المحكمة، قد دعم في حزيران/يونيو الماضي الحكم الفرنسي، قائلا إن ذلك يطلع المستهلكين على خياراتهم، وعدم وضع الملصقات على البضائع القادمة من الأراضي المحتلة بمكن أن  يضلل المستهلكين.

تفيد منظمة حقوق الإنسان "بيتسليم" أنه تم في الضفة الغربية والقدس الشرقية من 1967 حتى منتصف 2013 بناء مستوطنات إسرائيلية رسمية ونحو مائة "مستوطنة عشوائية". السلطات الإسرائيلية استولت في الأراضي الفلسطينية، حسب مكتب الأمم المتحدة للمساعدة الإنسانية، على 35 في المائة من مساحة القدس الشرقية لبناء المستوطنات.

حاليا يتم تشييد مستوطنة يهودية جديدة في حار حوما بين القدس وبيت لحم في الضفة الغربية. قادة فلسطينيون يعتبرون أن سياسة الاستيطان غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل تدمر فرص حل الدولتين وتعرقل حلا سلميا مع الفلسطينيين. ويلقى بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية انتقادا دوليا.

يبقى القانون الجديد للتشريع اللاحق لبناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية محل جدل. 16 مستوطنة ونقطة خارجية مستهدفة. ويتوقع تقديم تعويضات مالية لأصحاب الأرض الفلسطينيين ليتمكن المستوطنون اليهود من البقاء هناك.

القانون الإسرائيلي الجديد لا يسري على بيوت المستوطنين الذين تم إخلاؤهم بقرار قضائي. وكان حزب المستوطنين يهدف من خلال القانون الجديد إلى منع الإخلاء الإجباري لمستوطنة أمونا. منازل الأربعين عائلة تم إخلاؤها في الأسبوع الماضي. أربعة أيام فقط بعدها بدأت أشغال الهدم.

قررت المحكمة العليا في إسرائيل منذ نهاية 2014 هدم أمونا. وهذا الموعد تم تأجيله عدة مرات. وقد حاولت مجموعات يمينية ومستوطنون الوقوف في وجه إخلاء المكان وتدميره. وقد سافر كثير من المتظاهرين خصيصا إلى المكان المعني. وحتى على الجانب الآخر وقعت احتجاجات عنيفة من قبل فلسطينيين.

المستوطنون في أمونا يزعمون أن الضفة الغربية المحتلة من طرف إسرائيل منذ 1967 جزء من الأرض الموعودة للشعب اليهودي. ويعيش نحو 600.000 إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وتحصل من حين لآخر مواجهات بين المستوطنين وفلسطينيين.

أهم أخبار العالم

Comments

عاجل