الحرب على الاحتكار وجشع التجار.. السيسي يوجه بمواصلة إجراءات ضبط الأسواق.. ونواب يطالبون بإصدار قانون منع الغش التجاري.. وتشكيل لجنة حكومية

السيسي يوجه بمواصلة إجراءات ضبط الأسواق ومكافحة الاحتكار النواب يستعجل الحكومة بشأن قانون منع الغش التجاري اقتصادية النواب تطالب الحكومة بتشكيل لجان بسبب الاحتكار

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، الاثنين، مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس وجه بمواصلة العمل على دعم وتنشيط التجارة الداخلية فيما يخص السلع التموينية.

كما وجه مواصلة إجراءات ضبط الأسواق وحماية المستهلك، ومكافحة الاحتكار والغش التجاري، فضلا عن تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، ورفع كفاءة شبكات التوزيع لزيادة القدرة على منع الاستغلال.

وفي هذا السياق، طالب النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، ضرورة تقديم الحكومة مشروع قانون منع الغش التجاري، خاصة في ظل توجيهات الرئيس السيسي بمواصلة إجراءات ضبط الأسواق ومكافحة الاحتكار، مشيرًا إلى أنه يختلف عن قانون حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي أصدره البرلمان في دور الانعقاد الرابع.

وقال النائب حسن السيد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: إن الحكومة كانت قد تقدمت بمشروع القانون إلى البرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، إلا أنها قام بسحبه مرة أخرى لتعديله، وإلى الآن لم تقدمه لمجلس النواب، وطالبها بضرورة الإسراع في تقديم مشروع القانون، حتى يكون هناك غجراءات أكثر صرامة ضد الغش التجاري وعمليات الإحتكار.

وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصاية، بالبرلمان، أهمية قانون منع الغش التجاري والاحتكار، حيث إنه يحافظ على السلع الاستراتيجية ومنع تخزينها وحجبها عن السوق، مثل الأرز والقمح والسكر والزيت، لكونها سلعا تتعلق بالأمن القومي، كما يضمن القانون حماية المنافسة أيضًا، إضافة إلى مطابقة السلع للمواصفات.

وأكد النائب حسن السيد ضرورة نص القانون على حماية الإبلاغ عن الاحتكار، وتلاشى الكوارث الموجودة بالقوانين السابقة، التي تنص على محاسبة المبلغ عن الاحتكار، كما في قوانين أحمد عز، على حد قوله.

وأشار عضو مجلس النواب، أن قانون الغش التجاري، يجب أن يحمل عقوبات صارمة ضد المخالفين لقواعد قانون منع لغش التجاري، وألا تقل عن السجن المشدد إلى جانب توقيع غرامات عليهم.

كما طالب النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، بضرورة تشكيل لجان من الوزراء المختصين بالحكومة، لوضع قواعد تنفيذ تتعلق بمنع الممارسات الإحتكارية بجميع القطاعات، سواء كانت رسمية أو خاصة، مشيرًا إلى أن جميع القطاعات تحتاج مراجعة لإتاحة المنافسة في السوق.