بسبب الإفراج عنه.. لماذا يتظاهر الشعب ضد الرئيس البرازيلي السابق؟

تعالت أصوات الشعب البرازيلي، عقب قرار القضاء، بإطلاق سراح الرئيس البرازيلي السابق لولا دا سيلفا، الذي يقضى حكمًا بالسجن مدة 12 عامًا في قضايا فساد تم تخفيضها لاحقًا إلى 8، حيث تظاهرت المعارضة، رافضين الإفراج عنه.\nتظاهر الآلاف من معارضي الرئيس البرازيلي السابق لولا دا سيلفا، ضد قرار القضاء البرازيلي، بإطلاق سراحه، الذي يقضى حكمًا بالسجن مدة 12 عامًا فى قضايا فساد تم تخفيضها لاحقًا إلى 8.\nوأوضحت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أن أمر المحكمة البرازيلية يطالب الشرطة الفيدرالية الامتثال "على وجه السرعة" للقرار الصادر، ويأتي هذا الأمر بعد قرار المحكمة العليا في البرازيل أمس بأنه لا يجوز سجن أي شخص إلا بعد استنفاد جميع الطعون المقدمة إلى المحاكم العليا.\nوكان الرئيس البرازيلي السابق قد حكم عليه بالسجن 12 عامًا وشهرًا واحدًا بتهمة حصوله على رشوة لمساعدة شركة "أو آى اس" للإنشاءات في الحصول على عقود مربحة من شركة النفط الوطنية بتروبراس، وذلك خلال فترته الرئاسية بين عامي (2003 و2010).\nيُعتبر لولا دا سيلفا، رئيسًا للبرازيل منذ عام 2002 حتى 2011، حيث حاول 4 مرات قبل أن يصل أخيرًا إلى سدة الرئاسة في عام 2002.\nويعد دا سيلفا أول رئيس للبرازيل من صفوف الطبقة العاملة الكادحة، ويقول أنصاره إن سياساته لعبت دورًا كبيرًا في خفض نسبة الفقر في البلاد في بداية حكمه والذي استمر لفترتين رئاسيتين من 2003 إلى 2011م.\nلم يكن دا سيلفا معنيا بالسياسة ولكنه انغمس في العمل النقابي بعد وفاة زوجته الأولى متأثرة بمرض كبدي عام 1969م.\nوانتخب رئيسًا لاتحاد عمال الصلب الذي يضم في عضويته 100 ألف شخص عام 1975م، ليحوله من منظمة صديقة للحكومة لحركة مستقلة قوية.\nوفي ثمانينيات القرن الماضي، قام بتأسيس حزب العمال وهو أول حزب اشتراكي في تاريخ البرازيل.\nوفي 2018م، سلم الرئيس البرازيلي السابق لولا دا سيلفا، نفسه للشرطة لبدء تنفيذ عقوبة بالسجن 12 عاما بعد إدانته بالفساد وتلقي رشوة.\nوجاء ذلك بعد يومين من لجوء سيلفا إلى مبنى لاتحاد عمال الصلب بعد انقضاء مهلة حددتها محكمة برازيلية لتسليم نفسه.\nوخرج دا سيلفا من المبنى بالقرب من مدينة ساو باولو، ليجد في انتظاره سيارات الشرطة.\nوكانت أعلى محكمة للاستئناف في البرازيل قد رفضت الطلب الذي تقدم به دا سيلفا بأن يظل طليقا حتى يبت في استئنافه على حكم بسجنه في قضايا فساد.