رئيس الوزراء يبحث سُبل حل مشكلات مستثمري الساحل الشمالي

"مدبولي" يوجه بتشكيل مجموعة عمل لإعداد تصنيف نوعي وآليات محددة للتعامل معها

حجز أكثر من 20% من الأراضي الصناعية من خلال البوابة الإلكترونية لخريطة مصر الاستثمارية

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم الجمعة، لبحث سبل حل مُشكلات مُستثمري الساحل الشمالي، بحضور وزيرة الاستثمار، ووزير الاسكان، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، والمستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال رئيس هيئة الاستثمار.

وشدّد رئيس الوزراء على حرص الدولة في حل مشاكل المستثمرين بمنطقة الساحل الشمالي، وتذليل كافة المعوقات لدفع الاستثمار قدماً في هذه المنطقة الواعدة، للاستفادة مما تتمع به من مقومات وامكانات خاصة في الأنشطة السياحية، بما يسهم في تحقيق النمو في الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل، وذلك بما يتسق ومرتكزات استراتيجية التنمية المستدامة لمصر رؤية مصر 2030، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة استيداء حقوق الدولة.

ووجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل مصغرة من الوزارات والجهات المعنية تتولى مسئولية البدء في التصنيف النوعي لجميع الأراضي التي حصل عليها المستثمرون بالساحل الشمالي، وكذا المُشكلات التي تواجههم، مع إعداد مُذكرة شاملة، بحد أقصى شهرين، للعرض على رئيس الجمهورية، تتضمن آليات محددة للتعامل مع جميع هذه الأراضي في هذه المنطقة الواعدة.

وكان اللواء ناصر فوزي، عرض مسبقاً، جهود المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، واللجنة الخاصة بحصر التصرفات فى أراضى منطقة الساحل الشمالي الغربي، والتي أسفرت عن التوصل إلى دراسة تتضمن حصراً شاملاً بالولايات بمنطقة الساحل الشمالي، وكذا مساحات الأراضي المخصصة، والفضاء التي تم تنميتها، وغيرها من الأراضي.

وأشار إلى الأراضي التي حصل عليها المستثمرون في هذه المنطقة، مُنوها بأنه يتم العمل وفق تكليف بوضع رؤية لتطوير وتنمية هذه المساحة الشاسعة من أرض مصر؛ كي تصبح مناطق تنمية مستدامة على غرار ما يحدث في مدينة العلمين الجديدة، وغيرها من المدن الجديدة.

وعلى صعيد آخر، فقد استعرض رئيس الوزراء، مع اللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، موقف الأراضي المخصصة للاستثمار الصناعي التي تم البدء في حجزها من خلال البوابة الحكومية الإلكترونية لخريطة مصر الاستثمارية لحجز الأراضي الصناعية، التي تم إطلاقها الشهر الماضي، وأكد اللواء ناصر فوزي أنه تم حجز أكثر من 20% من قطع الأراضي المطروحة.