تعرف على أبرز أحكام مجلس الدولة بخصوص رواتب الموظفين
شهد عام 2019، العديد من الأحكام التي ساند فيها القضاء الموظفين، مما جعل الكثيرون من رجال القانون يطلقون علي هذا العام "عام الموظفين"، فسعي القضاء الإداري للانتصار بحق الموظف وتخفيف الأعباء عن كاهل راتبه، لنشهد تنوع في الأـحكام الصادرة بهذا الصدد مثل أحكام بوقف تجميد المكأفات، وصرف بدلات علاج، والترخيص بإجازات خاصة، وإعفاء مقابل رصيد الإجازات من الضرائب، وكذا الترخيص بصرف البدلات على الأجر الأساسي الشهري، بإلغاء الجزاءات التأديبية.
"الفجر" تستعرض أبرز تلك الأحكام، التي جاءت على النحو التالي:
نصف القضاء الموظفين بحكم مجلس الدولة بشأن إعفاء العلاوات الخاصة المقررة بقوانين خاصة المضمومة إلى الأجر الأساسي من الضريبة علي الدخل، بما كفل للموظفد ما سبق حقه في استردادما تم خصمه.
يعتبر أهم الأحكام القضائية وفقا لما قضت به محكمة القضاء الإداري، بحق المعلمين في صرف البدلات وفقًا للنسب المحددة لها قياسًا إلى الأجر الأساسي الشهري، مع صرف كافة المكافآت والحوافز على ذات الأجر الأساسي الشهري، دون تثبيت الصرف على أساسي 1/7/2014.
فقد أصدر مجلس الدولة فتواه، بأحقية الموظف المحال للتقاعد لبلوغه السن القانونية للمعاش، في الحصول على مصاريف الانتقال للمرضى المؤمن عليهم من أصحاب المعاشات ومرافقيهم متى استلزمت حالة المريض وجودهم، من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وليس جهة عمله الأصلية، وذلك بعد أن انقطعت صلة الموظف بجهة عمله وصاريتقاضي معاشًا من الهيئة.
قضت محكمة القضاء الإداري بحق أصحاب المعاشات في الحصول علي العلاوات الخمس، والزمت وزارة التضامن بصرفها.
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريعي بمجلس الدولة، في فتواها بتاريخ 27-7-2019، إلي إنعدام قرارات الجزاءات التأديبية الصادرة عن لجان التأديب بالنيابة الإدارية، وعدم الاعتداد بها، وعدم جواز التظلم من تلك القرارات أمام لجان التظلمات طبقًا لقرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 429 لسنة 2015، وقراره رقم 129 لسنة 2016.
انتصر أيضًا القضاء لصالح الموظفين، في فتوي مجلس الدولة الصادرة بتاريخ 21-9-2019، بأحقية الموظف في الحصول علي إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجة، بشرط أن يكون سفر الزوج للخارج للعمل أو الدراسة وألا تقل مدة بقائه بالخارج عن ستة أشهر وألا تزيد مدة الإجازة عن مدة بقاء الزوج بالخارج.
Comments