متظاهرو لبنان ينزعون علم حزب "القوات".. ويرفعون العلم اللبناني بدلا منه

نزع أحد المتظاهرين في الأشرفية والتي تقع على تلة في الجزء الشرقي من العاصمة اللبنانية "بيروت"، علم حزب القوات اللبنانية، ورفع مكانه العلم اللبناني وسط تصفيق المعتصمين، وقام المتظاهرون بهذه الخطوة للتشديد على فكرة "كلن يعني كلن"، وتوحيدًا لرفع العلم اللبناني في مختلف المناطق، وفقا لما ذكرته قناة "إل بي بي" اللبنانية.

الأمطار لم تمنع متظاهروا لبنان من الاحتجاج ضد الحكومة

وكان المتظاهرين في لبنان، استمروا بالاحتجاج ضد الحكومة اللبنانية، وذلك لليوم السابع على التوالي ولم يمنعهم هطول الامطار من التظاهر، وقال بعض المتظاهرين في غزير أن التظاهرة سلمية ولن يخرجوا من الشارع بالرغم من هطول الامطار، ولن يردعهم أي شيء للاستمرار في المظاهرة، كما نظم الطاقم الطبي في مستشفى القديس جاورجيوس في الأشرفية "الروم"، في العاصمة اللبنانية "بيروت"، تجمعا عند مدخل المستشفى حاملين الأعلام اللبنانية هاتفين "ثورة".

وكان وزراء حزب القوات اللبنانية الأربعة، انسحبوا السبت الماضي، من حكومة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري وسط احتجاجات شعبية عارمة، في خطوة لاقت ترحيبا لدى المحتجين الذين دعوا باقي الكتل السياسية إلى القيام بالمثل وتقديم استقالة وزرائهم، وفقا لما ذكرته قناة "فرانس 24" الفرنسية.

القوات اللبنانية تأسست في 1976 كمنظومة عسكرية للدفاع عن مسيحيي لبنان خلال الحرب الأهلية

وتأسست القوات اللبنانية في عام 1976 كمنظومة عسكرية للدفاع عن مسيحيي لبنان خلال الحرب الأهلية، لكنها تحولت لحزب سياسي بعد اتفاق الطائف بين أطراف الحرب الأهلية اللبنانية في 1989، ويرأس سمير جعجع حزب القوات اللبنانية، وكان قد حكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة اغتيال رئيس الوزراء رشيد كرامي وعدد من الرموز السياسية قبل أن يطلق سراحه بعفو في 2005، وفقا لما ذكرته قناة "الحرة" الإخبارية الأمريكية.

وكان المتظاهرون بدأوا في وقت مبكر اليوم، عملية قطع الطرق الرئيسية وحتى الداخلية في محاولة لمنع السكان من الالتحاق بمراكز عملهم، إلا أن وحدات الجيش التي نفذت انتشاراً غير مسبوق منذ بدء الحراك عملت على فتح الطرق تدريجياً.

وشهد لبنان، موجة احتجاجات عارمة عمت مختلف المناطق للمطالبة بإسقاط الطبقة السياسية الحالية المتهمة بالفساد والفشل في إدارة مشكلات البلاد، رغم إقرار الحكومة برئاسة سعد الحريري على عجل خطة اقتصادية إنقاذية، فيما افترش آلاف اللبنانيين الشوارع وهم يلوحون بالأعلام ويرددون شعارات "سلمية سلمية" رداً على محاولة وحدات من الجيش تنفيذ أوامر بفتح الطرق المغلقة.

من جانبها، أشارت قناة "إل بي سي" اللبنانية، في وقت سابق ، اليوم، إلى تعرض متظاهرون للاعتداء بالعصي كما تم منع الصحفيين من التصوير في خلال اعتصام في النبطية في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن الجيش اللبناني الذي كان على مقربة في المكان لم يتدخل لفض الاشكال الا أنه تواصل مع كل الفرقاء في محاولة لفض الاشكالات.

ولم تخلو المظاهرات التي يشهدها لبنان منذ الخميس الماضي، من مشاركات النساء، وأشارت "إل بي سي"، إلى مشاركة فتيات وشابات وأمهات وجدّات وممثلات ومغنيات وإعلاميات وعاملات في شتى المجالات شاركن في المظاهرات التي يشهدها لبنان منذ أيام. وككل حراك، النّساء القياديات والثائرات هن عصب المضي قدماً،  موضحة: "قد حظيت المشاركة القوية للمرأة الّلبنانية في "ثورة الشعب" بإهتمامٍ كبيرٍ على وسائل التواصل الاجتماعي. فالنساء اللواتي حملن المطالب في الشارع وأطلقن الشعارات المطلبية لم يقلّ عددهن عن أولئك اللواتي رددن من ورائهن الشعارات نفسها.

وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أكد في وقت سابق، أن الإجراءات المنتظرة في الموازنة ومن خارجها سارت ومن أهمها أن تكون الموازنة بعجز 0.6% ومن دون أي ضرائب، لافتا إلى أن مصرف لبنان "البنك المركزي"، والمصارف تساهم بخفض العجز،  بينما رفض المتظاهرون الإجراءات وهتفوا، عند ذكر كل بند خلال  كلمة الحريري، أمس الأول الاثنين: "ثورة" و"الشعب يريد إسقاط النظام".

من جانبها، قالت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن، اليوم، إن ما تشهده البلاد من مظاهرات واحتجاجات يتطلب حلا سياسيا وليس من خلال الأمن، مشددة على أنه لا يمكن لقوى الأمن إيقاف التظاهرات بالقوة وأنه لن يتم اللجوء إلى العنف ضد المواطنين، غير أنه في المقابل لن يتم التغاضي أو التساهل مع أي أعمال شغب أو اعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة، مشيرة في تصريح، إلى أن تعليمات الحريري، الصادرة إلى وزارة الداخلية وجهاز قوى الأمن الداخلي، تشدد على وجوب حماية المواطنين اللبنانيين والممتلكات.

وشددت الحسن، على أنها تقف مؤيدة لحق التظاهر السلمي وأنه لن يتم استخدام العنف ضد المواطنين، إلا أنه لن يتم غض الطرف أو التغاضي عن الشغب أو وقوع اعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة على نحو ما شهدته البلاد في أول يومين من التظاهرات، مشيرة إلى وجود 71 حالة إصابة بين عناصر جهاز قوى الأمن الداخلي جراء أعمال الشغب التي شهدتها البلاد خلال اليومين الأولين،  وتابعت الوزيرة اللبنانية قائلة: "المتظاهرون يمارسون حقهم وبسلمية تامة، والإصلاحات التي أقرتها الحكومة مؤخرا لبنان يحتاجها بصورة كبيرة".

ولم يستثن هذا الحراك الشعبي غير المسبوق في لبنان منذ 2005، أية منطقة أو حزب ولا طائفة أو زعيم

بدوره، أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن الظرف الراهن الذي يعيشه لبنان مؤات لقيام الدولة المدنية، وعمل قانون انتخابات نيابية جديد يعتمد لبنان كدائرة انتخابية واحدة على قاعدة النسبية، محذرا من أن البلاد لا تتحمل أن تبقى معلقة ، مبديا خشيته من حدوث فراغ في السلطة، وقال- خلال استقباله عددا من أعضاء مجلس النواب ظهر اليوم في إطار اجتماع أسبوعي يعقده تحت مسمى "لقاء الأربعاء النيابي" - إن مطالب الحراك الشعبي والمتظاهرين في الجانب الاقتصادي منها، محقة وأنها وردت ضمن 22 بندا سبق التوافق عليها خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس البلاد ميشال عون وحضوره ومشاركة الحريري والقوى والتيارات والأحزاب السياسية مطلع شهر سبتمبر الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وأوضح بري:"كنا من السباقين في تكرار صرختنا منذ عشرات السنين لمعالجتها، ويسجل للحراك الشعبي تحقيق هذه المطالب من خلال الضغط الشعبي، لأن النصيحة حينها كانت بجمل، واليوم أصبحت النصيحة بثورة"، واشار المسؤول اللبناني، إلى أنه يُسجل للحكومة إقرارها الورقة الاقتصادية، وعلى الرغم مما تتضمنه من أمور جيدة، غير أن العبرة تبقى في التنفيذ، مشددا على أن لبنان لا يتحمل أن يبقى معلقا وفي حالة من الجمود والشلل، مبديا خشيته من الفراغ وليس من أي شيء آخر.

من جانبها، ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، اليوم، انه في اليوم الأول من المظاهرات في لبنان، تم وصفها بأنها ثورة  "واتس آب"، الناجمة عن الضرائب الجديدة على المكالمات التي تتم من خلال التطبيق،  في اليوم الثاني، أصبحت ثورة "ملكة الركل"، عندما ظهرت صورة لامرأة تركل شرطيًا في الفخذ،  موضحة أنه بحلول اليوم الرابع، كانت ثورة الدي جي ، حيث احتشد أكثر من ربع السكان البالغ عددهم أربعة ملايين في الشوارع، ورقصوا على الموسيقى الهادئة.

وكانت وكالة "بلومبرج" الاقتصادية، ذكرت في وقت سابق، أن المخاطر كبيرة بالنسبة للبنان، موضحة: انتهت الحرب الأهلية في لبنان التي استمرت 15 عامًا في عام 1990، لكنها لا تزال تطارد بلدًا أصبح فيه زعماء الحرب حكامًا وبقوا في السلطة منذ ذلك الحين، وأشارت "بلومبرج"، إلى أن هذه هي الطبقة التي قال المحتجون إنها نهبت الدولة، تاركةً أنها غير قادرة على توفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء، وقرب الإفلاس.