نائب مفتي شمال اليونان لـ«صدى البلد»: الاختلاف رحمة واسعة على الأمة وعامل قوة وثراء.. والفقيه ليس معصوما من الخطأ.. ويؤكد: دور الفتوى مهم في استقرار المجتمعات

الاختلاف رحمة واسعة على الأمة ما لم يؤد إلى التنازع والشجار

الخلاف الفقهي عامل قوة وثراء بشرط أن نحسن التعامل معه

الفتاوى الضالة سمٌّ قاتل ينتشر في جسد الدول ويشلها

على هامش مؤتمر الإفتاء العالمي، الذي انتهت فعالياته يوم الأربعاء الماضي، التقى «صدى البلد»، الدكتور يوشار شريف، نائب مفتي شمال اليونان، للحديث عن أحوال المسلمين في الغرب، وكيف يحقق الخلاف الفقهي في التسامح بين الناس.

قال الدكتور يوشار شريف، نائب مفتي شمال اليونان، إن الاختلاف الفقهي ضرورة من ضرورات الشريعة، وهو رحمة واسعة على الأمة ما لم يؤدِّ إلى التنازع والشجار والبغضاء؛ فقد اختلف الصحابة - رضي الله عنهم - من قبلنا.

وأضاف «يوشار» فى تصريح خاص لـ «صدى البلد» أن الخلاف نوعان محمود ومذموم، فالمحمود: ما كان في فروع الدين وهو مستساغ ومشروع ولا يدعو إلى القطيعة والهجر بين المسلمين، بل هو رحمة وسعة على الأمة وهو الذي عبر عنه باختلاف التنوع.

وتابع: «أما الاختلاف المذموم فهو: الاختلاف في الأصول وربما كان قطعيًّا وواضح الدلالة والمخالف فيه خالف عن هوى ومكابرة وقد عبر عن هذا النوع باختلاف التضاد.

وأشار إلى فوائد الاختلاف المقبول وهي: أنه إذا التزم الناس بضوابط الاختلاف المحمود وتأدبوا بآدابه كان له بعض الإيجابيات ولكنه إذا جاوز حدوده وضوابطه، ولم تراع آدابه فتحول إلى جدال وشقاق وكان ظاهرة سلبية سيئة العواقب تحدث شرخًا في جسد الأم.

أكد الدكتور يوشار شريف، أن قضية إدارة الخلاف الفقهي بصورة حضارية من الأمور التى تهم جموع المسلمين فى مختلف بقاع العالم، وتدل على أن الإسلام دين كل زمان ومكان.

وأوضح أن الخلاف الفقهي فى الفروع قديم منذ عهد النبى، حيث إنه - صلى الله عليه وسلم- أقر الخلاف الفقهي كما أكدت النصوص الشرعية مشروعيته.

وواصل: إن الاختلاف الفقهي نما بعد ذلك بوفاة النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- وكذلك بانتشار الصحابة رضوان الله عليهم في الأمصار.

ولفت إلى أن الاختلاف الفقهي ليس وليد عصور التخلف التي مرت به أمتنا أو التفرق كما يظن بعض الناس؛ لأنه في الحقيقة عامل قوة وثراء للفقه والتراث بشرط أن نحسن التعامل معه وأنه ضرورة من ضرورات الشريعة.

فائدة الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي

ونوه بأنه يجب على علماء المسلمين والمصلحين من رجال الدين أن يتبينوا أن الإنكار لا يكون فيما اخُتلف فيه ولكن فيما اتفق عليه، منوهًا بأن الوصول لإدارة حضارية للخلاف الفقهي؛ يجعلنا نعيش حياةً سعيدة هادئة من غير مشقة ولا صعوبة؛ بشرط ألا يكون هناك تلفيق بأخذ جزءٍ من مذهب وترك جزء آخر منه؛ فالفتوى قائمة على مبادئ يسر أقرتها الشريعة السمحاء.

وألمح إلى أن الفتوى الشاذة قد تكون زلة من زلات العلماء تتعارض مع نص ثابت، أو مع إجماع مستقر، وقد تكون من باب الجرأة على الفتوى بغير علم، أو صدرت نتيجة تصور خاطئ للواقع العلمي، فيمكن أن تصدر فتاوى شاذة من عالم مجتهد؛ لأن العالم المجتهد ليس معصومًا، لكنها لا تقلل من منزلته الشرعية.

وأكمل: فابن حزم على سبيل المثال: صُنِّف من جهابذة العلماء، وآراؤه تملأ الكتب الفقهية، رغم شذوذ منهجه الذي تبناه وخالف فيه المتبع عند جميع المذاهب، فهو لا يعلل الأحكام، ويقول إن القياس مرفوض تمامًا، فنتج عن هذا المنهج الظاهري الذي يأخذ بالظاهر، ولا يعترف بأن للشريعة مقاصد أو حِكَمًا، أو عِلَلا إطلاقًا، ويقول إن الشريعة يمكن أن تجمع بين مفترقين، أو تفرق بين متساويين، وضرب لذلك أمثلة وردَّ عليه ابن القيم في كل ما ضربه من أمثلة، في كتابه "إعلام الموقعين".