المحتوى الرئيسى

"إسكان البرلمان" تعقد اجتماع لمناقشة تعديل قانون نقابة المهندسين

10/22 16:20

عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب اجتماع برئاسه سعد حموده  لمناقشة تعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين.

وأعلنت النائبة شيرين فراج اعتراضها على القانون شكلا وسجلت اعتراضها رسميا وكتايبا في محضر الاجتماع لأنه مخالف للدستور فقد أقر باستقلالية النقابات        بالمادتين 76-77 واللتان نصتا علي ذلك والزمت بان يؤخذ رأي النقابة في مشروعات القوانين المتعلقة بها. كما أن المادة 158 من لائحة مجلس النواب الصادرة بالقانون ١ لسنة2016 تقضي بأن يراعي ان يتم أخذ رأي الجهات والهيئات التي أوجب الدستور أخذ رأيها  في مشروعات القوانين المقدمة، كما تقضي المادة 14 بند ٥ من قانون نقابة المهندسين الحالي بأن تختص الجمعية العمومية باقتراح تعديل قانون النقابة، وبناء عليه اقترحت النائبة ان يعيد مجلس النواب مشروع قانون نقابة المهندسين إلى الحكومة قبل مداولته بالمجلس.

كما أهابت باللجنة قبل البدء في مناقشته ان يعاد للحكومة لأعمال الالتزم الدستوري والقانوني بأخذ رأي الجمعية العمومية لنقابة المهندسين حيث انه لا يجوز مداولة القانون الوارد من الحكومة بمجلس النواب.

واستعرضت اللجنة المادة الثانية الخاصة بالأهداف المرجوة من عمل النقابة، قبل أن توافق على المادة مع تعديل الفقرة الأولى منها.

أما المادة الثالثة والخاصة باشتراطات عضوية النقابة، فأوضح النائب محمد العقاد أنه يريد أن يتخرج الطالب من كلية الهندسة ان يكون عضو بالنقابة دون اشتراطات واختبارات.

وعقب النائب علاء والي أن النقابة بها العديد من التصنيفات منذ زمن فمن العادي تصنيف المهندسين والاستسشارين على أن يترك للنقابة هذا الدور لأنها صاحبة  أحقية التصنيف.

وأشار النائب هيثم الحريري، إلى أنه مقدر خوف السادة النواب علي الخريجين الجدد مع التوضيح ان نقابة المهندسين لم يسبق لها أن أضرت بأي من المهندسين واقترح ان يؤول للنقابة قواعد واختبارات تنظيم ممارسة المهنة.

فيما اعترضت النائبة شيرين فراج على البند الاول من المادة ٣ والخاصة بضرورة إخطار الجامعات للنقابة بأسماء الخريجين لأن ذلك يستغرق وقت كبير من ٦ شهور لسنة.

واقترح النائب إسماعيل نصر الدين ان تلزم الجامعات بوقت محدد لإخطار النقابة، كما اقترح النائب محمد العقاد أن تلتزم نقابة المهندسين بالاستعلام عن شهادات التخرج.

وأوضح النائب علاء والي أنه إذا لم تلزم النقابة بالاستعلام أو الجامعات بفترة محددة سوف يترك الموضوع للهوى، ليقترح النائب هيثم  الحريري ان تلزم  الجامعات بإخطار نقابة المهندسين في خلال شهر من تاريخ التخرج.

واتفقت الجنة على استحدث مادة جديدة تلزم المجلس الأعلى للجامعات بإخطار  النقابة بالشهادات الخارجية فور وصولها  له ، ووافقت اللجنة على البند الأول من المادة الثالث بعد التعديل، كما وافقت على البند الثاني والثالثة والخامس والسادس وحذف البند الرابع والبند السابع.

واستعرضت اللجنة المادة الرابعة والخاصة بفرض رسوم على الخريج تقدر بألف جنيه على أن تستغرق إجراءات العضوية بالنقابة مدة ثلاثة أشهر، واقترحت النائبة شيرين فراج أن تكون رسوم القيد مائة جنيه ولا يجوز وضع أعباء مالية أخرى على طالب القيد على أن تستغرق شهر.

واقترح النائب إيهاب منصور أن تكون القيمة من 500 إلى 1000، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في ظل أن المقيد بالنقابة يأخذ خدمات فمن حق النقابة ان تأخذ ما يساوي هذه الخدمة.

كما اقترح النائب عاطف عبد الجواد ان تكون قيمة الرسم 200جنيه للجامعات الحكومية و2000 جنيه للجامعات الخاصة على أن تستغرق إجراءات القيد شهر.

وأشار النائب محمد عبد الغني أنه إذا تم مقارنة رسوم القانون عام 74 والقيمة المطروحة مع احتساب فروق الأسعار وقيمة الجنيه وقتها نجد أن قيمة الألف جنيه قليلة جدا.

ووافقت اللجنة على المادة الرابعة على تكون الرسوم خمسمائة جنيه بزيادة10%  سنويا بحد أقصى على ألا  تستغرق  إجراءات العضوية شهرين حد أقصى.

واستعرضت اللجنة المادة السابعة والخاصة بالتزام الحكومة ان تعهد بالاعمال الهندسية للأشخاص والمكاتب الهندسية  المقيدة بنقابة المهندسين وكذلك حق النقابة ان تمنح المكاتب الاستشارية الأجنبية تصريحات مؤقتة للعمل، واختلف أعضاء اللجنة حول صياغة المادة.

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل