تواصل لقاءات المواطنين لحل مشاكلهم بالبحيرة (صور)

عقد اللواء يوسف الشاهد السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، نائبًا عن اللواء هشام أمنه محافظ الإقليم، اللقاء الدوري بالمواطنين والتقي بعدد 28 من المواطنين بحضور وكلاء وزارات الصحة والتضامن الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية والقوي العاملة ومسئولي المرور والمواقف والنقل الداخلي والتأمين الصحي والإسعاف ورؤساء الوحدات المحلية المعنيين ومديري إدارات الرقابة والمتابعة والشئون القانونية وخدمة المواطنين والتنظيم والإدارة بالديوان العام، ومنسق صندوق دعم الدواء.

وقام كل مواطن بعرض مشاكله ومطالبه وتم التنسيق مع الجهات المسئولة المعنية لإيجاد حلول سريعة عاجلة لتلك الاحتياجات والمطالب التي تنوعت ما بين طلب تجديد وحصول على مساعدات مالية ومعاشات شهرية وفرص عمل وصرف علاج من صندوق دعم الدواء وتوفير سيارة إسعاف لنقل أحد المرضى وإجراء جلسات علاج طبيعي بوحدة الطب الرياضي لأحد المواطنين، وطلب الحصول علي كراسي كهربائية، وتوفير كشك وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.

وذلك في إطار تفعيل التواصل بالمواطنين للتعرف منهم علي احتياجاتهم ومطالبهم من الخدمات والمرافق العامة التي تمس حياتهم اليومية والمشاكل التي تواجههم في شتى القطاعات الخدمية والعمل على إيجاد حلول فورية وسريعة لها.

كما أكد محافظ على ضرورة تكثيف التواصل وتفعيل التلاحم بالمواطنين من خلال جميع قنوات الاتصال المتاحة والعمل على تيسير وتخفيف الأعباء عن كاهلهم وتذليل العقبات التي تواجههم في حياتهم اليومية من الخدمات والمرافق العامة.

تيسيرًا على المواطنين بالبحيرة.. استقبال طلبات تقنين الأبنية المخالفة بدون تقارير هندسية

كانت المهندسة منال عبدالمنعم مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بمحافظة البحيرة، أكدت أنه بناء علي تعليمات اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة بتيسير إجراءات المواطنين في تقديم طلبات التصالح وتقنين الأوضاع للأبنية المخالفة، فتم اتخاذ قرارًا باستقبال الطلبات دون التقييد بتقديم التقرير الهندسي، على ألا يتم منح مقدم الطلب الشهادة التي تفيد تقدمه بالطلب والتي يترتب على تقديمها وقف نظر الدعوة المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلا بعد قيام مقدم الطلب بتقديم التقرير المذكور بعد الانتهاء من إعداده واعتماده من نقابة المهندسين.

وأوضحت "عبدالمنعم" أن هذا القرار استجابة للعديد من الاستفسارات المتعلقة بتضرر المواطنين من تقديم تقرير من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشاري في الهندسة الإنشائية يثبت بالتقرير أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يحققان السلامة الإنشائية ولا يشكلان خطرًا على الأرواح والممتلكات، ونظرًا لما يستغرقه إعداد التقرير من وقت في إجراءات تنفيذية من عمل الاختبارات والجسات اللازمة، فتم التواصل مع جميع الوحدات المحلية لموافاتها بجميع الاستفسارات الواردة.

تقسيم "البحيرة" لـ 5 قطاعات وتحديد قيمة التصالح لتقنين أوضاع الأبنية المخالفة

وأكدت المهندسة منال عبد المنعم مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالبحيرة، أنه تم عقد عدة اجتماعات مع المقيمين العقاريين التابعين للجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري، وتم تقسيم المحافظة إلى 5 قطاعات بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وتشكيل لجان للنزول للوحدات المحلية لتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع طبقًا لأحكام القانون 17 لسنة 2019.