نقابة المحامين تعلن نتائج تنقية الجداول لعام 2019.. 3200 محام تقدموا بأوراق التجديد.. 200 ملف منهم مزور.. و1800 يحتاج لإعادة قيد

نقابة المحامين تعلن نتائج تنقية الجداول لعام ٢٠١٩ سامح عاشور : فترة الحمل لا تعفي المحاميات من الإجراءات صلاح الصالحي : حذف غير المسددين إعمالا للمادة 170 من قانون المحاماة أحمد عبد الحفيظ : النقابة انتهت بمراجعة الملفات البالغ عددها 3200 ملف

طالبت نقابة المحامين ، في نهاية شهر يونيو من العام الجاري أعضاء النقابة بسرعة تجديد اشتراك العام الحالى والأعوام السابقة و خاصة فى ظل استمرار عملية تنقية جداول القيد .

وقال صلاح صالح، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، ورئيس لجنة تنقية الجداول بالنقابة، إن النقابة العامة للمحامين تواصل أعمال تنقية جداول أعضاء النقابة من أجل أن يكون المقيدين بالجدول هم المشتغلين فعليًا بالمهمة.

وأضاف صلاح صالح، فى تصريحات له ،أن المقصود بتجديد اشتراك الأعوام السابقة تجديد اشتراك عامى 2017 و2018 وخاصة فى ظل العدد الكبير الذى لم يسدد هذا الاشتراك حتى الآن، موضحًا أن حذف غير المسددين للاشتراك يتم إعمالا للمادة 170 من قانون المحاماة حيث تنص على زوال عضوية كل من لم يسدد الاشتراك لمدة عامين بقوة القانون، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها فى المادة.

ومنذ إعلان النقابة عن الانتهاء من تسلم اوراق القيد تعمل لجنة تنقية الجداول، بالنقابة العامة للمحامين، على مراجعة أوراق حاملي كارنيه 2016، والتي كان آخر موعد لتقديمها ٣٠ يونيو الماضي.

وأعلنت النقابة بعد ذلك أن عدد المتقدمين بأوراقهم إلى 3400 محام، وذلك تحت إشراف مجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين.

وقسمت نقابة المحامين أوراق المتقدمين لأربع مجموعات، المجموعة الأولى هي للذين تقدموا بجميع أوراقهم كاملة، وتم تفعيلها بداية من أول أغسطس الماضي، المجموعة الثانية، هي للذين تقدموا بأوراقهم، وبها نقل وإعادة للسنة التي تم حذفها من سنوات المعاش، وعليهم التوجه للنادي النهري لدفع الرسوم واستكمال الأوراق المطلوبة.

أما المجموعة الثالثة أخذت زوال عضوية، وذلك لوجود نقص في أوراقهم، أو لم يتقدموا بها، وعليهم الرجوع للنقابة العامة، بأعمال سابقة بثلاث سنوات قبل الزوال، مثل الذين تم زوالهم في عام 2016 فعليهم أن يأتوا بأدلة اشتغال عن أعوام 2013، و2014 و2015. ومن استطاع تقديم هذه الأوراق، فسيحتفظ بكل السنوات السابقة، وجميع حقوقه محفوظة. وبالنسبة للمحامي الذي لم يتقدم بأي أوراق تثبت اشتغاله في أي من السنوات السابقة، فهذا تتم إعادة قيده على حسب درجته، سواء جدول عام مع ابتدائي، أو جدول عام مع استئناف، وليس له أي شيء في السنوات السابقة، لأن إعادة قيده تتم من تاريخه.

أما المجموعة الرابعة خاصة بالذين تقدموا بأوراق مزورة تزويرا فاضحا، لا يحتاج إلى الرجوع للشهر العقاري، ولا المحكمة لإثباته، وتم تحرير بلاغات للنيابات الجزئية المختصة التابع لها المحامي، لافتا إلى أنه تم أخذ جميع شهادات التحركات، التي بها شك في عدم صلاحيتها، وتم إرسالها لإدارة الجوازات للتأكد من صحتها.

وفي هذا الشأن قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن لجنة ضوابط القيد وتنقية الجداول، من أهم لجان موتمر المحامين السنوي لعام 2019؛ لأنها تناقش أهم وأصعب قضية تمر بها النقابة منذ 3 سنوات، وتمس المحامين بشكل مباشر.

وأكد "عاشور"، أن النقابة نجحت بنسبة 90% في تنقية الجداول خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن قانون المحاماة نص على الاشتغال في مواقع عديدة بينها أن المحامي يجب أن يقدم توكيل عن كل عام اشتغال ليحصل على المعاش.

وشدد نقيب المحامين، أن النقابة لن تتراجع عن تنقية الجداول مهما كانت الأسباب، مضيفًا أنه لا تساهل في إثبات الاشتغال، وأن الإعفاء الوحيد وفقًا للقانون هو احتساب فترة التجنيد ضمن فترة الاشتغال.

وأضاف: "بعض المحاميات يتحدثن عن إعفائهن من إثبات الاشتغال خلال فترة الحمل وما بعدها، وهذا مخالف للقانون، والمحاماة مهنة حرة وليست وظيفة تخضع لقانون العمل".

وأوضح أن الحالات المرضية التي يمنعها المرض عن العمل تدرس بشكل فردي، ولن يوضع لها نص حتى لا يستغلها البعض ويتسرب الألاف، مؤكدًا أن وقائع التزوير التي تكتشفها النقابة ضمن أوراق تجديد الاشتراك يشيب لها الرأس، ولذلك تلجأ للتدقيق الشديد.

وتابع، أن البعض لم يهتموا بتوفيق أوضاعهم منذ 2016، ثم فوجئت النقابة بآلاف في 30 يونيو الماضي قبل انتهاء المدة القانونية للإحالة لجدول غير المشتغلين طبقًا للقانون، مؤكدًا أن القضايا الصعبة في تنقية الجداول عبرتها النقابة بنجاح.

من جهتة صرح أحمد عبد الحفيظ، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، بأن النقيب العام سامح عاشور، كان كلفه مع شعبان عبد الغفار، عضو مجلس النقابة العامة، بفحص ومراجعة ثانية لأوراق الزملاء راغبي التجديد، ممن تقدموا بأوراقهم خلال أيام 28 و29 و30 يونيو الماضي، وتم قبول ملفاتهم دون مراجعة تجنبا لزوال القيد.

وأوضح “عبدالحفيظ”، أن اللجنة المختصة بفحص الأوراق؛ والتي شكلت من عدد من موظفي النقابة انتهت بمراجعة الملفات البالغ عددها 3200 ملف، وأسفرت عن قرارات منها التفعيل لاستكمال الأوراق، أو النقل والإعادة كون أن الأوراق ينقصها عام من الأعوام المطلوبة، أو إعادة قيد لعدم استيفاء الأوراق بالشروط المطلوبة، أو عدم وجود أكثر من عام من الأعوام المطلوبة، إلا أنه بعد عرض نتيجة تلك المراجعة على النقيب العام كلف بمراجعة ثانية للأوراق.

وأضاف عضو مجلس النقابة العامة، أنه علي مدار الأيام الماضية تمت عملية مراجعة الأوراق ونتج عنها الآتي:

ضبط قرابة 200 ملف مزور يحتوي على أوراق غير صحيحة، وتم تحرير مذكرات بالتزوير، وإرسالها للشئون القانونية بالنقابة، تمهيدا لإرسالها إلى النيابات الجزئية المختصة التابع لها أصحابها.

ـ أكثر من 400 محام قاموا بالتجديد استلام الكارنيه بعد إثبات صحة أوراقهم.

ـ أكثر من 500 محام تم عمل نقل وإعادة لهم عن عام نتيجة عدم استيفاء الملفات اوراق عام من الأعوام المطلوبة.