مد الفترة لسنة.. تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء.. تفاصيل

أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدما من النائب محمد عطية الفيومي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتب لجنة الإدارة المحلية.

وبحسب بيان، الثلاثاء، يأتي هذا بعد أن أصدر مجلس النواب قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، خلال دور الانعقاد الرابع، وتم إصدار اللائحة التنفيذية له، على أن تنتهي شروط التصالح خلال شهر يناير من العام المقبل، حيث أن الشروط محددة في القانون لمدة 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، والذي بدأ في يوليو الماضي.

وشملت التعديلات على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء المقدم من النائب محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بالنواب، 5 مقترحات جديدة يتم إدخالها على القانون، تسمح بمد فترة التصالح والتوسع في الشروط بعض الشئ.

وينص المقترح المقدم من محمد الفيومي على تطبيق القانون على جميع المخالفات قبل صدور القانون، وبقرار من رئيس مجلس الوزراء، بدلًا من 6 أشهر يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.

وينص المقترح المقدم من عضو لجنة الإدارة المحلية بالنواب على معاينة المخالفة أو تكليف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي من أحد المراكز الاستشارية بكليات الهندسة أو من مكتب استشاري هندسي معتمد يقرر فيه السلامة الإنشائية للمبنى المخالف وذلك للمباني الخرسانية المكونة من خمسة ادوار فأكثر.

كما يكتفي بأن يقدم طالب التصالح تقرير هندسي معتمد من مهندس نقابي لا تقل مدة خبرته عن عشر سنوات وذلك للمباني التى تقل عن خمسة أدوار، وفقًا لما جاء بمقترح تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء.